عمون - اقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين، ورفع مدة مجلس النقابة من عامين إلى 3 اعوام.

ووافق المجلس خلال جلسته الاحد على تعديل المادة 16 من القانون الاصلي بإضافة عضو واحد لكل الفي معلم في المديرية الواحدة زيادة على العضو المحدد سلفا يتم انتخابه من الهيئة العامة في المديرية وذلك ليكون عدد اعضاء هيئات الفروع تزداد بزيادة اعداد المعلمين، وهذه تحديدا في محافظة العاصمة والزرقاء واربد.

وكانت المادة 16 في القانون الاصلي على النحو الاتي:"

أ- يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.

ج- إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساساً للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف ويكون قرار الوزير في هذه الحالة خاضعاً للطعن أمام محكمة العدل العليا.

وجاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون نقابة المعلمين لتنظيم ممارسة مهنة التعليم والارتقاء بمستواها العلمي والاكاديمي ولتنظيم الاحكام المتعلقة بانتخاب مجلس النقابة وهيئة فرع النقابة في المحافظة.

كما جاء تعديل قانون نقابة المعلمين لضبط اجتماعات مجلس النقابة بتحديد اثر تغيب النقيب ونائبه وعضو المجلس عن اجتماعات مجلس النقابة.

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أكد في وقت سابق خلال لقائه بوفد يمثل النقابة برئاسة نقيب المعلمين باسل فريحات بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية القيسي إن المجلس سيعطي مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين صفة الاستعجال"، مضيفا أنه سيتم الاستماع إلى كل الآراء والملاحظات إزاء هذا المشروع، والتي ستكون محط احترام وتقدير عند إقراره ومناقشته وبما يحقق المصلحة الوطنية ويخدم الهيئة العامة للنقابة.