لطالما ارتبط الحديث عن الضرائب بمجموعة من المفاهيم والأبعاد التي استوجبت من الحكومات دراستها واخذها بعين الاعتبار عند اقرار اي قانون ضريبي أو تعديل لمعدل ضريبي، فالطاقة الضريبية والعبء الضريبي، الفجوة الضريبية والانعكاس الضريبي، الجهد الضريبي والاستغلال الضريبي، التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، الثقافة الضريبية والادارة الضريبية، الارهاق الضريبي والتشوه الضريبي وغيرها من المفاهيم لطالما كانت بحاجة الى دراسات عميقة وابعاد دقيقة للوصول الى قانون ضريبي عصري عادل وشامل، ملائم وكامل.

الطاقة الضريبية والعبء الضريبي من المفاهيم الرئيسية التي تستوجب التحليل والاحتساب قبل الاقدام على اي رفع للمعدلات الضريبية، حيث تفيد بعض الدراسات الى أن زيادة الضرائب قد تؤدي الى نتائج عكسية على اقتصاديات بعض الدول نتيجة خلل في التخطيط الاستراتيجي أو قصور في التطبيق العملي !

يدرك ساسة الاقتصاد ورجال المال والأعمال على أن الطاقة الضريبية ترتبط بمفاهيم مختلفة مثل الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والسياسة الإنفاقيه للحكومة والطاقة القومية، إلا أنهم يتفقون جميعا على أن الطاقة الضريبية تعني المقدرة التكليفية للمجتمع، أي ذلك الجزء من الدخل القومي الذي يمكن اقتطاعه وتحويله لصالح الدولة لتمويل النشاط العام دون تخفيض مستوى الأداء الكلي في الاقتصاد؛ أما العبء الضريبي فهو اجمالي ما يدفعه المجتمع فعلياً من ضرائب منسوباً لأحد المؤشرات التي تدل على دخل المجتمع مثل الناتج المحلي الاجمالي أو الناتج القومي الاجمالي.

تشير الدراسات الى ان حجم الضرائب يجب ان يعتمد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة في كل دولة، وأنه يجب فرض الحجم الأمثل من الضرائب نظرا لأن المبالغة في فرض الضرائب قد يؤدي إلى انخفاض في رفاهية الفرد وقد يتجاوز ذلك الى المساس في الحاجات الاساسية لبعض الأفراد، وقد ينعكس ذلك سلباً على سلوك بعض الأفراد في بعض الحالات؛ في حين أن الضعف في ادارة الملف الضريبي سيؤدي إلى سوء في توزيع موارد الدولة وعدم تشغيلها بالمستوى الكامل في القطاع العام والخاص وانحسار بعض الخدمات العامة للمجتمع.

التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة يكمن في تحديد الحجم الأمثل للمعدلات الضريبية، أي الطاقة الضريبية الأمثل دون تخفيض مستوى الأداء الكلي في الاقتصاد؛ والسؤال المطروح: ما هو ذلك الجزء الأمثل من الدخل القومي الذي يمكن تحويله لصالح الدولة بحيث ينعكس إيجابيا على الوطن والمواطن؟
هناك من يرى أن هذا الجزء يتمثل في الفارق بين إجمالي قيمة الإنتاج الكلي وحجم الاستهلاك الكلي في أي مجتمع، وبذلك فإن زيادة الإيرادات الضريبية تعني زيادة الإنتاج أو ضغط الاستهلاك. إلا أن الدولة لو استحوذت على كل ما يزيد عن حاجة المواطن الاستهلاكية فإنها ستقتل حوافز الإنتاج والعطاء للأفراد إلا في حدود حاجة الفرد للاستهلاك؛ بالإضافة الى ذلك فإن مفهوم الاستهلاك يحتاج إلى تحديد دقيق، فقد يقصد به حد الكفاف مثلا، أو الاستهلاك الضروري، كما أن الفارق بين الدخل والاستهلاك يمثل الادخار ومن ثم الاستثمار، وعليه فإن تحويله إلى الحكومة يلغي إمكانات التراكم الرأسمالي في القطاع الخاص مما سيؤثر على احتمالات النمو في المجتمع، إلا إذا ترتب على تحويل تلك الموارد إلى القطاع الحكومي استخدام أفضل وإنتاجية أعلى، كما وربط اقتصاديون آخرون تحديد الطاقة الضريبية بمفهوم الفائض الاقتصادي ويقصد به الطاقات والموارد العاطلة في المجتمع مثل الأموال المكتنزة، بالإضافة إلى تبديد الموارد وإساءة استخدامها.

أخيراً وليس آخراً وعلى الرغم من التفاوت في مفهوم الطاقة الضريبية والعبء الضريبي، فان تناقص الايرادات الضريبية اذا تجاوزت المعدلات الضريبية الحدود المقبولة هو حقيقة علمية لا يمكن تغافلها في اقتصاديات بعض الدول، فالحد الاقصى للإيرادات التي يمكن تحصيلها من الضرائب يجب ان يأخذ بعين الاعتبار حجم وهيكل الناتج المحلي الاجمالي، قيمة النفقات العامة ومستوى انتاجيتها، وكذلك مقدرة الأفراد على تحمل الضريبة وقدرة الحكومة على التحصيل الأمثل، حتى لا ينكمش النشاط الاقتصادي ويتغير السلوك المجتمعي وينخفض الايراد الحكومي.