قد يكون مهماً صدور قانون او تشريع يعالج مسألة ما في الشأن العام ، ولكن الأهم هو توفر الأرادة لتطبيق وتطوير هذا القانون وتوفير ادوات تنفيذه وضرورة ان تنسجم النصوص مع الأسباب الموجبة للتشريع وأن تتحقق الغاية من وضعه ، وأن يلامس التطبيق رضا وقناعة المجتمع ، وخاصة عندما يكون التشريع مهماً كما هو الحال في القانون رقم 21 لسنة 2014 والمسمى بقانون الكسب فير المشروع .
رئيس الوزراء ونوابه وربما معظم وزراءه من الساسة الذين يتعاطون التعامل مع المال العام بحساسية وطنية كبيرة وشفافية مقدرة ، ولهم سلوك سياسي يحترم في هذا الشأن وهو ما يجعلنا نرى انه ربما تكون الفرصة مواتية جداً لطرح مسألة تعديل قانون الكسب غير المشروع ؛ بما يمكن هيئة مستقلة ومتخصصة في مراقبة نمو الثروة لكل المشمولين بواجب تقديم اشهار الذمة المالية من جهة ، وفحص كل من ترد بخصوصه شبهة مالية او ملاحظة حول سلوكه الوظيفي في القطاعين العام والخاص المرتبط بالذمة المالية ، وبما يحمي المال العام والاقتصاد الوطني .
لا نذيع سراً ان قلنا رئيس الوزراء– اي رئيس - يملك الافق السياسي والقدرة والتاثير لوضع منطلقات تعديل قانون الكسب غير المشروع بما يحقق الاهداف التي وجد من اجلها واهمها مراقبة نمو الثروة ، ومتابعة اي تغير غير واضح بخصوصها ، ومساءلة المتجاوزين والعابثين بالمال العام والثقة العامة ، والتحقيق في اي معلومات عن التجاوزات او العبث من اي شخص آخر من غير المشمولين باشهار الذمة المالية ؛ لأن هناك حالات كثيرة من الفساد التي قد يقوم بها موظف في ادنى المراتب الوظيفية ، وخاصة في المؤسسات التي لها تماس مباشر مع الجمهور .
رئيس الوزراء الذي يعمل جاهداً لسد عجز الموازنة يستطيع ان يتخذر قراراً جريئاً بتعديل القانون ومقاومة اي ضغوط تجاه ذلك ، فقد سبق له ان اتخذ قرارات جريئة في منطقة العقبة الاقتصادية اسهمت في وقف هدر المال العام والتهريب ومنها نقل اجراءات التخليص على البضائع الى الساحة الرابعة ، وذلك لأن الكثير من الحاويات كان يتم افراغها من البضائع وتهريبها وتعبئتها بدلاً من ذلك بمواد البناء ، ولم يستسلم لكل الضغوط القطاعية التي مورست عليه ونجح في نهاية المطاف في تنفيذ قراره ، وقد كنت اتابع تلك الأجراءات بحكم عملي وقتذاك .
اعلم تماماً أن تعديل قانون الكسب غير المشروع سيواجه بمعارضة كبيرة من البرلمان بشقية الأعيان والنواب وكبار موظفي الدولة ورجال المال والاقتصاد ، وسيتم وضع العصي في الدواليب بدعوى ان ذلك سيؤدي الى تراجع الاستثمار وهجرة رأس المال ، وهذه حجج واهية ؛ لأن كل الدول المتقدمة تطبق نظام الافصاح والمتابعة والمساءلة حتى في اكثر الدول حساسية في السرية المصرفية ، وهناك نماذج مطبقة في ماليزيا والسويد وسنغافورة وكندا واستراليا ، وقد ادى تطبيق متابعة نمو الثروة في تلك الدول الى توفير مئات المليارات وترسيخ النو الطبيعي للأستثمار والأقتصاد وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأستثمار وسيادة القانون .
موجبات تعديل قانون الكسب غير المشروع تتضمن المحاور التالية : -
المحور الامل :- مراقبة وفحص نمو الثروة لكل الاشخاص المشمولين بواجب اشهار الذمة المالية في القانون .
المحور الثاني :- التحقيق في اي اشتباه بوجود خلل في الذمة المالية للمشمولين باشهار الذمة المالية او اي شخص آخر يتعامل بالمال العام او على تماس مع موجبات الثقة العامة او مرتكزات الأقتصاد الوطني .
المحور الثالث :- اسناد هذه المهمة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحصين مجلسها تحصيناً لا يعتريه لبس او ابهام .
المحور الرابع :- رفد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بمحققين مهرة في هذا الشأن ، واخذ موافقة مدعي عام الهيئة عند طلب اي حسابات مصرفية او بيانات ضريبية ، واعطاء الهيئة صلاحية الحجز الأحتياطي والمنع من السفر والتوقيف لمدة لا تزيد على سبعة ايام قبل احالة الامر للنيابة العامة .
المحورالخامس :- الزام كافة المؤسسات بموجب القانون بتمكين الهيئة من اداء مهامها ، وازالة حالات الازداوجية في التحقيق مع اي مؤسسة او هيئة اخرى ، وربط اشغال المواقع العامة والترشح للأنتخابات بعدم وجود خلل في ذمته المالية .
المحور السادس :- سرية التحقيق الملزمة في قضايا الذمة المالية ووضع عقاب رادع لأي افشاء لبيانات الذمة المالية ومحاضر التحقيق الا باكتساب الحكم بالأدانة الدرجة القطعية .
تعديل قانون الكسب غير المشروع هو تغيير حقيقي في النهج الذي تطالب به الحراكات هنا وهناك ، ومما لا شك فيه ان هذا التعديل يحتاج الى شجاعة فائقة ، ولأن دولة الرئيس لم يسجل عليه اي خلل في الذمة المالية او الثقة العامة التي قد تفتح منافذ الفساد ، فاننا نرى ان الوقت قد حان لتسجيل موقف وطني استثنائي في تعديل هذا القانون بطريقة ستؤدي حتماً الى رفد الخزينة العامة باموال ومبالغ لن تخطر على بال احد ، وسيكون ذلك خطوة مهمة في طريق المساءلة الحقيقية الراسخة والتي عانى من غيابها الأداء العام منذ زمن طويل .
تعديل قانون الكسب غير المشروع امنية لكل الفقراء والأيتام وامهات وابناء الشهداء ، فهل يفعلها دولة الرئيس وينتصر للوطن .....!!!