هيبة الدولة، وسيادة القانون، وكرامة المواطن ثالوث وطني يعتبر أساس متين لكي تستقيم الحياة في أي مجتمع كان، وبالأمس خرج علينا اللواء فاضل الحمود مدير الامن العام من على شاشة التلفزيون الأردني وبقوة للتعامل مع هذا الثالوث بعدالة حازمة؛ والعدالة الحازمة: اعني بها تناول تلك الاضلاع الثلاث بمهنية مسؤولة تستند الى الترابط والتناغم والحرفية في التعامل معها ؛ وتحقيقها بطرق سلسة ويسيرة لا تحدث بلبلةً او آثار سلبية تخدش بذاك الثالوث الهام.

المثير بالأمر ان اللواء الحمود قد اثبت اليوم بأن المسؤول الأول في أي جهاز هو المطالب بقيادة أي حركة للتصحيح وإعادة الأمور الى نصابها الحقيقي؛ وكون جهاز الامن العام هو المسؤول الأول عن الحفاظ على تنفيذ القانون وتطبيقه فقد وضع مديره بالأمس خريطة طريق تتبنى كل الطرق العلاجية لتصحيح الخلل المتوارث في العلاقة بين المكونات الوطنية والتي اسميتها الثالوث الوطني _ وهنا لا احمل المسؤولية لأي من مدراء الامن العام السابقين فلهم كل الاحترام والتقدير فقد بذلوا ما في وسعهم ويؤجرون على ذلك_.

وخريطة الطريق تبين من هو المسيء وكيفية عقابه، وان تحصين الجبهة الداخلية واجب مهم، وحماية الأرواح والممتلكات أولوية مطلقة، وان العلاقة بين جهاز الامن العام والمواطن علاقة تشاركية تقوم على الاحترام المتبادل، والايمان المطلق بدور كل منهما في حماية الوطن ومكتسباته.

كما كان للاستثمار حيز هام في حديثه فبين الحقوق والواجبات التي تحدد المساحة الممنوحة للمستثمرين، فهي واسعة جدا لا حدود لها في ظل احترام القانون، وضيقة جدا في حال خالفت القانون، وهذا منطق جميل وعملي لتشجيع الاستثمار وبيان حدوده وآفاقه الواسعة.

بالمحصلة ظهور مدير الامن العام علينا بهذه المهنية والحرفية والقوة المبنية على الالتزام والحزم والفهم الصحيح لواجب رجل الامن العام والمواطن؛ جعلنا نشعر بالأمن والأمان والاستقرار كاستكمال لطريق الوعي والمسؤولية في إحداث التغيير البَناء للوصول الى المجتمع المثالي والحضاري على المستوى الأمني كأقل تقدير.