تناقلت المواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي مداخلة أحد أعضاء مجلس النواب التي تحدث فيها عن شخص كان يعمل بليطا وسائق تكسي في السابق -كما يقول- وصفه بأنه مزعزع للاستثمار في الأردن، بل لأركان الدولة الأردنية!

فبعد مقدمة النائب عن الوطن (الغالي)... وجهود جلالة الملك في جذب المستثمرين... انتقل للحديث عمن يقوم بالاستقواء عليهم وترهيبهم وابتزازهم، وطردهم في سلوك ممنهج، وأمام أعين أجهزة الدولة المختلفة، فأين هو هذا الوطن الغالي وما هي مظاهر الاهتمام به؟!، ولماذا السكوت عن الأفراد أو الجهات التي تعرقل الاستثمار في الأردن، وتتحدى جهود الملك ورغبته في جذبه؟!

اتهم النائب أعضاء في مجلس الأمة، ورئيس بلدية، ومتصرف، وأصحاب نفوذ في السلك السياسي الأردني المخترق كما وصفه النائب، وجهات أخرى في الدولة، كلها تساعد هذا البليط الذي يدعي بأن رجل أعمال حسب أقوال النائب!

ويعتقد النائب بأن هذا البليط ربما كان صاحب انتماءات خارجية ويعمل لصالح منع الاستثمار في الأردن، ويستخدم أساليب غير أخلاقية لتهديد ضحاياه ومعارضيه!

والسؤال المحيّر- إن بقي شيء لم يثر الحيرة فيما يحدث حولنا: كل هذا في شخصية رجل واحد سواء أكان بليطا أو سياسيا أو رجل أعمال... ولا أحد يقدر على اكتشافه ومعاقبته؟!

إذا كان كلام النائب صحيحا؛ فلماذا السكوت على هذا الفاسد الكبير كل هذا الوقت؟! وأين أجهزة الحكومة صاحبة الولاية عنه؟! وكيف غاب عن الجهات الأمنية في حين لم يغب عن هذا النائب ؟! ومن هي الجهات الأخرى الداخلية المتهمة بمساعدته أو التي يعمل لصالحها ولماذا ؟! كما يقول النائب.

قراءة عجلى في مداخلة النائب التي تثير الفزع ليس عند المستثمرين، بل عند المواطنين أيضا، إذ تكشف عن انفلات في أركان الدولة المختلفة، وليس فقط عند البلطجية، وأصحاب الخاوات والمجرمين ووو.

وإذا كان كلام النائب غير صحيح؛ فلماذا السكوت عن اغتيال الوطن، وكيف نعاقب على اغتيال الشخصية ونسمح باغتيال الوطن؟! لا سيما في ظل ظروف اقتصادية خانقة، ودولة تطلب الاستثمار طلبا حثيثا، وتعول عليه للخروج ولو جزئيا من نفقها المظلم؟!

أرى أن على أجهزة الدولة المختلفة القيام بفتح تحقيق سريع، فإما أن يقدم النائب أدلته ويكشف عن شخص البليط، ومن هي الجهات الداعمة، وإما أن ترفع الحصانة عن النائب، ويقدم للمحاكمة بتهمة اغتيال الوطن.