الاحتياطيات الاجنبية تمثل الفرق بين ماتقبضه اي دولة وما تدفعه من عملات اجنبية وتظهر بشكل تفصيلي في ميزان المدفوعات ومصادر العملات الاجنبية يأتي قي مقدمتها قيمة صادرات الدولة من السلع والخدمات المختلفة وعادة مايتم قبض قيمتها بالعملات الاجنبية اضافة الى مقبوضاتها من دخل السياحة القادمة سواء سياحة ترفيهية او سياحة علاجية او سياحة تاريخية اضافة الى مقبوضاتها من تحويلات العاملين في الخارج ومقبوضاتها من المساعدات والقروض اضافة الى تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة او السندات الصادرة من الحكومة والتي يتم تغطيتها من مستثمرين في الخارج بالعملات الاجنبية اما مدفوعات الدولة فهي عكس مقبوضاتها اي قيمة مستورداتها والسياحة الخارجية والاستثمار خارج حدود الدولة سواء مباشرة او غير مباشرة وتسديد اقساط القروض وفوائدها والمساعدات التي تدفع للخارج وعندما تتفوق مقبوضات اي بلد عن مدفوعاته فيتم إضافته الى الاحتياطيات والعكس اذا كان عجزا فيتم تمويلة من رصيد الاحتياطي مما يؤدي الى تراجع قيمتة

وقوة الاحتياطيات الاجنبية لأي دولة تأتي أهميتها من حيث إيجاد قاعدة قوية من العملات الاجنبية تحد من نسبة انكشاف ا الاقتصاد الوطني للمخاطر الخارجية اضافة الى أهميتها في تعزيز السياسة النقدية وسعر صرف الدينار وزيادة ثقة الاسواق في إمكانية الاقتصاد والدولة بالوفاء بالتزاماتها ومديونياتها الخارجية مما يساهم في تعزيز تصنيفها الائتماني

والاحتياطيات الاجنبية تعتبر مقياس الملاءة المالية التي يتمتع بها اي اقتصاد وتساعد الدول على القيام بعمليات التبادل المختلفة

وفي منتصف شهر كانون الاول الماضي اعلن البنك المركزي الاردني ان حجم الاحتياطي من العملات الاجنبية بلغ ١٢ مليار دولار وهو يغطي مستوردات المملكة لأكثر من سبعة شهور يضاف لذلك مبلغ ١,٧ مليار دولار قيمة الاحتياطي من الذهب ليبلغ اجمالي الاحتياطي من العملات الاجنبية والذهب ١٣,٧ مليار دولار واحتياطيات العملات الاجنبية في الاردن تراجعت بنسبة ٥٪ عام٢٠١٧ وحيث بلغت قيمتها ١٢,٢٥ مليار دولار مقارنة مع ماقيمته ١٢.٨٨ مليار دولار في نهاية عام ٢٠١٦ والملاحظ ان الاحتياطي الاجنبي في الاردن بدا بالانخفاض نتيجة تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمارات الاجنبية بينما بلغت نسبة النمو في احتياطيات العملات الاجنبية بنسبة ١,٥٪ في شهر كانون الثاني الماضي عن مستواه في نهاية عام ٢٠١٧ بينما استقرت احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية في شهر أيلول عام ٢٠١٤ عند اعلى مستوى في تاريخها مسجلة ١٤,٣٢ مليار دولار والمستوى القياس لحجم الاحتياطيات مصدره حصول الاردن على مساعدات خارجية وطرح سندات دولية بضمان أميركي و تكفي ارصدة الاحتياطيات من العملات الاجنبية المتوفرة لدى البنك المركزي لتغطية احتياجات الاردن من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تقدر بسبعة اشهر وحيث تعتبرهذه المدة ضمن فترات التغطية المتفوقة والمطمئنة وفق المعايير والمقاييس المطبقة عالميا والمتوافقة مع المفاهيم والاسس المعتمدة مصرفيا لدى دول العالم مع العلم بان أدنى مستوى للتغطية وفق المعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها دوليا ثلاثة اشهر بينما بالمقابل تغطي الاحتياطيات الاجنبية للسعودية الواردات لمدة أربع سنوات وتعادل ١٦ ضعف المعدل العالمي وحيث بلغت قيمة الاحتياطيات ١,٨٣ تريليون ريال

والاستقرار السياسي والاقتصادي والامني في الاردن يساهم في زيادة الاحتياطات الاجنبية نتيجة تدفق الاستثمار الاجنبي سواء المباشر او غير المباشر وتدفق اموال المغتربين واستمرارية تدفق السياح مما يعزز سعر صرف الدينار بينما يؤدي عدم الاستقرار الى تراجع تدفقات الاستثمار سواء الاستثمار الحقيقي المباشر او الاستثمار غير المباشر في سوق عمان المالي اضافة الى تاثيره السلبي على حوالات واستثمارات المغتربين وتدفق السياح وقد يؤدي الى تخفيض التصنيف الائتماني للدولة وللاقتصاد كما قد يؤدي ايضا على عدم الاقبال على السندات التي تطرحها الحكومة في الاسواق العالمية تخوفا من عدم قدرتها على السداد وللحديث بقية

الرأي