يبدو اختيار الباشا فاضل الحمود مديراً للأمن العام ، جاء بعد دراسة لقضية الأمن العام على مستوى الوطن وقد تحدث عنها رئيس الوزراء بالفم الملآن بعد التعديل الوزاري الأخير مباشرة ... فقد تكاثرت عمليات السطو على البنوك والصيدليات والمحلات ومحطات تعبئة الوقود بجرأة غير مألوفة في المجتمع الأردني ، ولم تكن البطالة أو الفقر هي السبب الوحيد كما قدم الأمن العام شخصيات المتهمين ونشر صورهم في ظاهرة غير مسبوقة ... بل تجرأ أحدهم وتفاخر بجريمته مما دفع الآخرين لتقليده ...
بنفس الوقت تجرأ البلطجية على تحصيل الأموال من التجار وبعض المستثمرين بالخاوة ، والحادثة الأخيرة ليس علاجها بإنشاء وحدة أمنية لحماية الاستثمار ... فمخفر الاختصاص هو صاحب الولاية على أمن وسلامة شركة أو مصنع أقامه صاحبه في المملكة اعتماداً على حزمة الأمن والأمان التي توفرت بحكمة جلالة الملك .
زمن الربيع الذي انفلت فيه الأمن من عقاله في أكثر من قطر عربي سالت الدماء في بعضها ولم تزل تسيل ...
لمركز الأمن الصغير أو الكبير سلطة القانون في منع البلطجة والخاوات ، وهو يرفد بشرطة الإقليم خلال عشر دقائق من وصول الشكوى ان لم يكن اقل ... وأعتقد أن تشكيل وحدة لحماية الاستثمار اجتهاد في غير محلّه ، فجميع المخالفات والجنح والجرائم عالجها القانون القديم والمعدّل ووضع صلاحية معالجتها بيد الشرطة .. سواء كانت دورية راجلة أو سيارة أو مركز أمن ...
بلغت خدمة اللواء فاضل الحمود حتى تعيينه مديراً للأمن العام حوالي سبعة وثلاثين عاماً ... تمرّس في مكافحة الجريمة حينما وقعت جرائم الرابية والشميساني والبيادر عام 1998 ... قادت تحقيقاته مع زملائه إلى أولى الخيوط التي أوصلت يد العدالة إلى الفاعلين ... مما أهله لإدارة البحث الجنائي ...
استعان بطاقم متميز من الضباط الشباب في مكافحة النشل والسرقات ، ووجد في المختبر الجنائي بأحدث الأساليب عوناً في تتبع آثار المجرمين والقبض عليهم ... رافقت تلك الجهود حملة إعلاميّة لتوعية الناس في حماية منازلهم ضد الخلع والكسر والمفاتيح المقلّدة .
أصابه الحزن على فقدان أحد ضباطه الشباب على يد أحد النشالين وقد قبض على النشال مع حقيبة السيدة الضحية .. ورغم انه أصيب بطلقة من المجرم فقد تشبث به حتى وصل زملاؤه وقبضوا على النشال فيما فاضت روح ( النعيمات ) إلى بارئها ...
شغل إدارتين على تواصل مع الخليّة الأولى للمجتمع الأردني ( العائلة ) ، مديراً لإدارة حماية الأسرة ثم أميناً عاماً للمجلس الوطني لشؤون الأسرة . تلك الوظائف أشبه باستراحة المحارب لرجل أمضى خدمته الطويلة في منع الجريمة قبل وقوعها ، وملاحقة الجناة إذا وقعت .. وإرسالهم إلى القضاء لينالوا عقابهم .. وهو اليوم يواجه جرأة غير مسبوقة من محترفي الإجرام الذين تجرأوا على السطو المسلح في رائعة النهار ، وهم يعلمون من سوابقهم أنهم سيقعون في قبضة الأمن العام إن عاجلاً او آجلاً ... وإن الجريمة الكاملة التي يفلت فاعلها من العقاب غير موجودة في المملكة ...
عودة المقاتلين الى الجبهة تقليد قديم في الجيش العربي والمؤسسات الامنية .. ذات حين والبلد تمر بعاصفة تهدد سلامتها .. استدعت الدولة مقاتلين تركوا البندقية منذ الحرب العربية الاسرائيلية عام 1948 ... اعادوا الامن والامان للشارع المذعور بنفس الهمة التي صمدوا فيها بمعارك باب الواد والشيخ جراح وكفر عصيون وجنين وطولكرم ... نتمنى للباشا فاضل الحمود العربيات كل التوفيق في مهمته التي لا تصعب على رجال شرواه وشروى زملائه ..

الدستور