أما وقد حصلت حكومة دولة الدكتور هاني الملقي على ثقة مجلس النواب مرتين وأقرت الموازنة لعامين وعدلت نفسها ست مرات؛ فإن المطلوب منها الآن الابتعاد عن سياسة فرض الضرائب والالتفات الحقيقي للوطن والمواطن وذلك من خلال تسريع وتيرة الاستثمار، ودعم الشباب وتحفيزهم على تشغيل أنفسهم . ويمكن بهذا الخصوص سن تشريع يتم بموجبه اقتطاع نسبة ضئيلة من ارباح الشركات وإعادة إنفاقها على مشاريع استثمارية لتنمية المحافظات.

فالمواطن الأردني لا يكاد يمر بتحد أو ملمة أو حدث، حتى يجد غيابا واضحا لحل ناجع بشأنها من قبل ومؤسساتنا الوطنية ، حلا يتفاعل معه هذا المواطن بروح الرضى والقبول والمشاركة.
ولعل تأملا لواقعنا الأردني؛ يدفعنا إلى التساؤل : أين هي خططنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية التي حققت أهدافها عبر حكومات متعاقبة لم ترتق بأدائها إلى آمال الإنسان الأردني في المحافظات والأرياف والبوادي والمخيمات .

من يفسر لنا تأخرنا في بلوغ حل حقيقي لمشكلة الفقر والبطالة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية رغم وجود حكومات ومجالس نيابية وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات تعليمية، أصبحت جميعها قاصرة عن فهم ومتابعة وتحقيق هذه الاحتياجات الإنسانية لمجتمع صابر على كل قسوة الظروف ؟

من يفسر لنا تأخرنا في تطوير مواردنا البشرية، وتأخرنا عن اللحاق بالركب العالمي، وفوق ذلك كله تزايد نسب الفقر والبطالة ، وارتفاع الأسعار فوق طاقة المواطن، التي غدت تثقل كاهله، وتحول الطبقة الوسطى الى طبقة دنيا، والتمسك بسياسات استثمار طاردة، وتعاظم المديونية، وتنوع أشكال وأنماط وحجم الجرائم ، وانحطاط منظومة القيم التي كانت موضع فخارنا، وغيرها وغيرها.

وهل يعود ذلك إلى تركيز هذه المؤسسات مجتمعة أو منفردة على الشكل وإغفال المضمون؟ أم يعود ذلك إلى قصور في الذهنية الإدارية؟

ومتى تصعد مؤسساتنا والقائمون عليها بتفكيرهم الى مستوى الفهم العميق بالتحديات التي نمر بها، لتضع الحلول الملائمة لها،التي تأخذ بالاعتبار مصلحة الوطن والمواطن بشكل حقيقي، وتضع الكفاءات الوطنية القادرة على العمل والإنجاز أمام مسؤولياتها بعيدا عن المناطقية والشللية لعبور هذه التحديات ورسم ملامح مرحلة ملؤها الأمل بالمستقبل.

حفظ الله الأردن وطنا عزيزا آمنا في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وحفظ أهله الصابرين الطيبين بعيدا عن كل الشرور.