عمون-قال النائب السابق أمجد المسلماني أن القرارات الجديدة التي وضعتها الحكومة لجذب وتشجيع المستثمرين الأجانب وإعطائهم ميزات دون المستثمر الأردني من شأنها الإضرار بمصالح المستثمرين الأردنيون وتقليل فرصهم في المنافسة واجبارهم على التفكير بنقل استثماراتهم خارج المملكة.

وهذه القرارات التي تتضمن تمييز لصالح المستثمر الأجنبي على حساب المستثمر الأردني سوف تسهم في تحقيق مكاسب لاستثمارات اجنبيه على حساب خسارة الاستثمار المحلي والذي له دور في خلق فرص عمل ودفع الضرائب للخزينة العامة. وبالتالي فعلى المدى البعيد فانه سيكون لهذه القرارات آثار سلبيه على الاقتصاد الوطني.

وعليه طالب المسلماني الحكومة بتقديم التسهيلات للمستثمر الأردني وتشجيعه على تطوير اعماله قبل التفكير بجذب المستثمر الأجنبي ،داعيا الحكومة للاستماع إلى مطالب المستثمرين الأردنيين وتسهيل الإجراءات الحكومية التي تخدم هذا المستثمر وتخدم الاقتصاد الوطني معتبراً أن زيادة الضغوط والضرائب والأنظمة والتعليمات المقيدة للاقتصاد ورأس المال الوطني ستخرج المستثمر الأردني للبحث عن دول وأسواق أخرى للاستثمار وهو الخسارة الحقيقية للحكومة والدولة الأردنية.

وأشار المسلماني إلى القرار الأخير المتعلق بإعفاء بعض شركات الطيران الأجنبية من الضرائب في حين ان الشركات الأردنية تدفع هذه الضرائب الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع الكلفة وانعكاسها بالتالي على المسافر مما يؤثر سلبا على القدرة التنافسية لشركات الطيران الأردنية.

واكد ان هذا الإجراء سوف ينعكس سلبيا على شركات الطيران الاردنية وعلى الناقل الوطني وهي شركات وطنيه لديها خبرات وكفاءة عالية ولو منحت مثل هذه الإعفاءات لكان لذلك اثر ايجابي على أدائها وإعداد المسافرين القادمين عبرها إلى المملكة.

وأكد المسلماني على ضرورة إيصال رساله للمستثمر الأردني بأنه محط للاهتمام خصوصا أن المستثمر الأردني يعمل داخل المملكة ويوفر فرص عمل للمواطن الأردني.

وأكد المسلماني على أن منح اعفاءات للمستثمرين هي خطوة في الاتجاه الصحيح وسيكون لها اثار ايجابيه اذا شملت المستثمر الأردني أسوة بالمستثمر الأجنبي.

من جهة أخرى تطرق المسلماني إلى التعقيدات البنكية التي تتعرض لها الشركات المحلية وتعليماتها المقيدة للتسهيلات المالية وارتفاع نسبة الفائدة للقروض الممولة الأمر الذي يشكل عائق حقيقيا – حسب المسلماني -على الاقتصاد الوطني حيث أصبحت بعض البنوك مختصة فقط بتمويل السيارات أو الشقق وأصبح رأس المال الوطني مكنزاً لدى خزائن هذه البنوك وعلية يجب على الحكومة الضغط على البنوك والجهات التمويلية لضخ الأموال في السوق الأردنية في مشاريع استثمارية تغذي الدورة الاقتصادية والتجارية المحلية.