مهمة الحكومة لن تكون سهلة على الإطلاق، حتى قبل الإعلان عن الإنتهاء من "تقطيب" آخر خيط في العملية الجراحية التجميلية الرسمية في تعديلها السادس المرتقب في أقل من سنتين.

لسان حال الناس بأن ما يجري هو مجرد محاولات لكسب مزيد من الوقت. لقد أخطأت الحكومة منذ البداية في سياساتها المعتمدة على الجباية، فكيف تنتهي بنتائج مرضية.

التعديل المرتقب هو أشبه بعملية "صعق كهربائي" لجسد الحكومة المتوقف، وحركة الناس وغضبهم من سياسات الحكومة الاقتصادية التي لم تجد نفعا ولَم يلمسها المواطن.

بإمكان الرئيس أن يغير نائبه، ويضع جناحين له - كنائبين - لعل هذا يساعده على الطيران مجدداً، لكن ماذا يفعل الجناحان اذا كان "المحرك" معطلا، أصلاً.

الحكومة لم تستطع بالتعديلات السابقة استثمار شخصيات اقتصادية وازنة، فهل سينجح هذا التعديل في استجلاب شخصيات تستطيع أن تفعل شيئاً؟

ماذا بيد أعتى اقتصاديو العالم أن يفعلوا بسياسة اقتصادية يُمنع عليها - أو هكذا يبدو - أن تمارس سوى سياسات تعظيم البنية الاستهلاكية للاقتصاد، عبر الجباية ورفع الاسعار، ثم يحظر على هؤلاء الإقتصاديين الاقتراب من البنية الانتاجية وإصلاحها وتعظيمها.

الرأي العام لا يهمه من يذهب ومن يأتي. ولا يهمه التعديل في ضوء ما سمعه ويسمعه من وعود بتحسين الأوضاع، وكل ما يلمسه هو تراجع في القوة الشرائية وانكماش اقتصادي ينتج عنه زيادة في البطالة وارتفاع بنِسَب الفقر.

كيف سيشعر المواطن بما تتحدث عنه الحكومة من خطط وبرامج وتحفيز إقتصادي إذا كان حذاؤه ضيقا!

على أعتاب هذا التعديل، أسماء من سيدخل او من سيخرج لن تسمن ولن تغني إذا لم يتم تغيير النهج على أساس الكفاءة وتخطيط اقتصادي سليم يرتكز على تحفيز القطاعات الاقتصادية بعيداً عن جيوب الناس.