عمون - دعا المؤتمر السنوي الثالث لمنظومة العدالة الجنائية في فلسطين، الذي جاء بعنوان "تعزيز دور هيئات الرقابة في نظام العدالة الفلسطيني"، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتفعيل هيئة مكافحة الفساد، وتعزيز دور نيابة جرائم الأموال.

وأوصى المؤتمر الذي نظّمته "النيابة العامة" في غزة، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية والأمن الوطني ومعهد بيت الحكمة، إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي واستئناف جلسات المجلس التشريعي لحين إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية.

وعقد المؤتمر بثلاث جلسات، بمدينة غزة، بحضور أكاديميين ومسؤولين حكوميين وأمنيين، ووكلاء نيابة، وحقوقيين، ومختصين، ناقشوا زيادة كفاءة مؤسسات العدالة في ظل سيادة القانون، وتشكيل لجنة مشتركة للعمل على دمج وتوحيد المرجعية القانونية لها.

وطالب المشاركون بالعمل الجاد على إنهاء الازدواج التشريعي في النصوص المنظمة لأعمال الرقابة على قطاعي الأمن والعدالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على إجراء تعديلات شاملة لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتعديل القرار بقانون بشأن مكافحة الفساد لاستيعاب جهات تتقاضى موارد مالية من الخزينة.

وشدد المؤتمر على ضرورة المسارعة في استدراك القصور الذي يعتري التنظيم القانوني للقضاء الإداري في الضفة الغربية، والعمل على إلغاء أو تعديل القرار بقانون (16) لسنة 2017، بشأن الجرائم الإلكترونية.

وعد المؤتمر "الجرائم الإلكترونية" أحد أبرز أشكال تقييد التنظيم التشريعي لمؤسسات الرقابة المحلية في قطاعي الأمن والعدالة، لاحتوائه على مخالفات دستورية وقانونية، مطالباً في الوقت نفسه بالإسراع في سن قانون الحق في الحصول على المعلومات.

ودعا المؤتمرون إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني وعرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني، لنيل الثقة وضمان مساءلة ومحاسبة أعضاء الحكومة وحجب الثقة عنهم إذا كان هناك انحرافات في أداء الحكومة.

وأكدوا أهمية إنشاء مجلس تنسيقي للعملية الرقابية للتنسيق بين وزارة الداخلية بمؤسساتها الأمنية والعسكرية وقطاع العدالة الفلسطيني؛ لضمان التعاون والتكامل بينهم، وتجنباً للازدواجية أو إهمال عملية الرقابة لقضايا مهمة.

"تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية"
اللواء توفيق أبو نعيم مدير قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة، أكد أن وزارة الداخلية أعدت من أجل تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية للحفاظ على الحريات والحقوق بصورة عالية ونزيهة، مراكز ونقابات شرطية مؤهلة، ووضعت الخطط لتحقيق ذلك.

وأكد أبو نعيم، الذي رأس الهيئة الاستشارية للمؤتمر، أن وزارة الداخلية امتثلت لمبدأ سيادة القانون من خلال قوانين متخصصة وآليات رقابية تسهم من خلالها في تعزيز العدالة والمساواة لجميع فئات المجتمع.

وأضاف: "نسعى إلى حماية واحترام حقوق الإنسان من خلال نشر الرقابة المجتمعية لتعزيز القانون والنزاهة".

ومن جهته، أكد النائب العام في قطاع غزة ضياء الدين المدهون، الذي رأس المؤتمر، أنّ النيابة العامة تؤدي دورها بفاعلية للحفاظ على سيادة القانون وضمان احترامه وحماية الحقوق والحريات.

وأوضح أن النيابة العامة تحرص على  تعزيز استقلالها الذي ضمنه لها القانون، وتعزيز الدور الرقابي على أعمالها عن طريق الرقابة الشعبية التي لها أطر لتعزيز دورها في مكافحة الفساد وعن طريق القوانين.

وذكر أن المؤتمر السنوي الثالث، سيؤثر بشكل جوهري في مؤسسات العدالة والأمن نحو تعزيز قيم الحكم الرشيد، والعمل على وضع إطار قانوني واضح لإنفاذ الشفافية والمساءلة، ومعالجة التحديات والعقبات التي تحول دون محاربة الفساد.

المركز الفلسطيني للإعلام