سوف نبقى على اجتهادنا بالحاجة الى وزارة للاقتصاد تمثل العقل للاقتصاد الوطني والادارة الموحدة له . ولسوف نظل عند اجتهادنا هذا الى ان يقنعنا احد أو جهة ما بعكس ذلك .

ما هو مستغرب ان تكون لدينا فيما مضى وزارة للاقتصاد تحمل اسم وزارة الاقتصاد الوطني ونقوم بالغائها في العام 1976 لتحل مكانها وزارة الصناعة والتجارة وكأن الاقتصاد الوطني صناعة وتجارة فقط . ثم مضت كل هذه الاعوام الطويلة حتى اليوم واقتصادنا بلا وزارة تتولى شؤونه .

أليس للاقتصاد الوطني من شؤون تحتاج الى الاشراف والرعايه ؟ أم انه يكفي الاقتصاد أن نوزع بعض شؤونه بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والتخطيط ؟ فالاقتصاد ليس هو المالية العامة فقط ، ولا هو الصناعة والتجارة فقط ، ولا هو التخطيط فالاردن ليس بلد تخطيط مركزي بل هو تخطيط تأشيري يتم بموجب خطط تضعها كل وزارة على حده لقطاعها الذي تشرف عليه .

ثمة مهام كبرى لادارة الاقتصاد الوطني لا تجد حتى اليوم مؤسسة تتولى القيام بها . وثمة مهام اخرى موزعة على بعض الوزارات لا يجوز ان تبقى موزعة بينها . فلماذا لا تكون هناك وزارة لرعاية شؤون الاقتصاد تتولى المهام الاقتصادية التي لا تجد من يتولاها حتى الآن بالاضافة الى المهام الموزعة بين بعض الوزارات ؟

كل وزارة من الوزارات تنظر للاقتصاد من زاوية جزئية خاصة بالقطاع الذي تشرف عليه ، وتهتم بالمساهمة في ادارة الاقتصاد الوطني من هذه الزاوية فقط . في حين يحتاج اقتصاد الدولة الى وزارة خاصة متخصصة عابرة للقطاعات لتنظر الى الاقتصاد بشموليته وكوحدة واحدة متكاملة فتكون نواة عقل الحكومة وادارتها الاقتصادية والمساعد الاكبر والاهم لصانع القرار في هندسة السياسات واتخاذ القرارات الاقتصاديه .

وزارة الاقتصاد الوطني التي نطالب بانشائها تنتظرها مهام كبرى لخدمة الاقتصاد . عليها بناء قاعدة بيانات اقتصادية وطنية شاملة ودقيقة ومتحركة ، فلا يمكن ان تكون لنا رؤية اقتصادية واضحة للاقتصاد دون امتلاك مثل هذه القاعده . ومن واجبها ايضاً انشاء وحدات فنية متخصصة لانجاز الدراسات الاقتصادية الكلية والقطاعية دورياً وبصورة دائمة وعند الحاجة ليكون الوضع الاقتصادي حاضراً دوماً امام صانع القرار والمؤسسات ذات العلاقة .

ومن ابرز مهامها ايضاً تقدير الموقف الاقتصادي الكلي والقطاعي في كل وقت ، والتنبؤ بالاوضاع الاقتصادية المستقبلية قصيرها ومتوسطها وطويلها ، وتقديم الانذار المبكر للمخاطر المحتمله ، ومراقبة الاستثمار ، والنمو الاقتصادي ، والمؤشرات الاقتصادية ، وتحديد البدائل امام صانع القرار ، وتوضيح نتائج وتبعات ما يقرره ويختاره من البدائل التي بين يديه .