عمون- قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن منظمة التحرير الفلسطينية تنظر ببالغ الخطورة الى المحاولات الإسرائيلية الأخيرة لسن تشريعات تخدم الاحتلال العسكري الاستعماري وتسهم بتعزيز وجوده وإطالة أمده.

واشارت الى تقديم اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات مشروع قانون يسمح بسحب اقامات الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس بحجة "خرق الولاء" أو ارتكاب "أعمال إرهابية" حسب وصفها، ومصادقتها أيضا على مشروع قانون يقضي باقتطاع قيمة رواتب الاسرى ومخصصات عائلات الشهداء والجرحى من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح الحكومة الفلسطينية.

واضافت عشراوي في بيان لها اليوم الخميس "في تصعيد خطير تمعن دولة الاحتلال باستخفافها بالقانون الدولي والاتفاقيات الأممية، وتثبت انها دولة مارقة خارجة عن القانون، فالسياسات الإسرائيلية الهادفة الى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتهجير المقدسيين قسرا تعد خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على أنه "يحظر نقل الأفراد قسرا أو جماعيا، وكذلك ترحيلهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي أي بلد آخر، بصرف النظر عن دوافعهم ".

وتابعت "إن إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال" تعمل بشكل متسارع ومدروس لترسيخ نهجها القائم على التهجير القسري والفصل العنصري لإقصاء سكان القدس الأصليين عن مدينتهم واقتلاع جذورهم الضاربة في ارضها منذ قرون، وإن شعبنا الفلسطيني لن يخضع لأهواء دولة الاحتلال وسياساتها، فأرضنا ومقدراتنا هي ملك لنا، وقد كفلتها لنا القوانين والمواثيق الدولية".

وأضافت انه "ينبغي على المجتمع الدولي مواجهة هذه الخطوات التي تهدف الى اعطاء اسرائيل ترخيصا لاقتلاعنا من ديارنا واستكمال عزل القدس "عاصمتنا المحتلة" وضمّها، وتعزيز وجود المستوطنين المتطرفين على حسابنا، وخلق وقائع جديدة على الأرض تجعل من حل الدولتين أمرا مستحيلا".

وفي تعليقها على مصادقة اللجنة على مشروع قانون يقضي باقتطاع قيمة رواتب الاسرى ومخصصات عائلات الشهداء والجرحى من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح الحكومة الفلسطينية، قالت عشراوي "إن هذا التشريع المقترح يأتي ضمن سلسلة طويلة من القوانين والتشريعات العنصرية التي تعكس نهج إسرائيل القائم على تجريم المقاومة وإنزال عقوبات جماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وأكدت أن هذه الخطوات غير قانونية وغير مسؤولة، فهذه الأموال فلسطينية وليست منةً من أحد، ودولة الاحتلال وفقا لاتفاقية باريس الاقتصادية تلتزم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل ما نسبته 3 بالمئة من عائدات الضرائب، مشددة بهذا الصدد،على ان اسرائيل كونها دولة احتلال تسيطر على المعابر وحرية الحركة، وتقوم بجباية الأموال بالنيابة عن الفلسطينيين وتتقاضى مقابل ذلك أموالا باهظة من مجمل الضرائب مما جعل الاحتلال مشروعا مربحا للغاية.

وشددت على أن حجب أموال الشعب الفلسطيني يعتبر سرقة، وينبغي على دولة الاحتلال الكف عن اعمال القرصنة ووقف نهب مقدرات واموال الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وارسال رسالة واضحة بأن هناك ثمنا تدفعه مقابل ممارساتها الأحادية. (بترا)