القرارات المصيرية والمهمة والحساسة والتي تشكل رأياً عاما وتهم الناس جميعاً يجب التمهيد لها وتوضيح ماهيتها وخططها قبل اتخاذها، وذلك تحاشياً لردود أفعال سلبية وإحتقانات في الشارع، والأصل وجود تكاملية وتشاور بين الحكومة والنواب وفق الدستور في قضايا الشأن العام لغايات المضي قُدماً في تجاوز التحديات الوطنية:
1. القرارات اﻹصلاحية تحتاج لرسالة إعلامية استباقية لتوضيحها للرأي العام وليست فجأة، فالتوضيح يُبرّر للناس بشفافية الوضع دون خلق حالة من الغموض أو تسكين الحال.
2. القرارات اﻹصلاحية يجب توضيح أسبابها ومسبباتها ومسوغاتها وماهيتها ونقاط قوتها وتبريراتها الكافية، لغايات أن يعلم المواطنون إلى أين تتجه الأمور زمانياً وأحداثاً ورؤى وغيرها.
3. اﻹصطفافات ضد بعض قرارات اﻹصلاح مؤشر على عدم الرضا أو التأثر السلبي بها أو وجود سلبيين وقوى الشد العكسي من دعاة عدم التغيير، وخصوصاً في خضم غياب معادلة الثقة بين بعض المسؤولين والمواطنين.
4. اﻷصل عدم التراجع عن القرارات المدروسة تحت ضغط دعاة الفوضى ﻷن ذلك يخلق حالة من اﻹرباك والتردد والسمعة المهزوزة لصاحب القرار، ولذلك دراسة القرارات عن كثب والتشاور والتشاركية مع كل الجهات شيء مهم.
5. هنالك متصيدون في الماء العكر يسعون للعبثية وإثارة الفتن والفوضى واﻹحتقان في الشارع وتحريض الشباب والمطلوب استيعاب اﻷمور وقت اﻷزمات بالسياسة والتوضيح وبث الرسائل اﻹعلامية التوضيحية من خلال صاحب القرار لكبح جماح هذه الحركات وإدارة الأزمات باقتدار.
6. ردود اﻷفعال العشوائية ومبدأ 'تطفاية الحرائق' غير مقبول في إدارة اﻷزمات في ظل تخطيط مدروس ومبرمج ﻷن ذلك يؤدي للتأزيم أكثر، وخصوصاً بأننا نعلم بأن الوطن مُستهدف داخلياً وخارجياً من أصحاب الأجندات.
7. مطلوب قرارات مدروسة بتخطيط ممنهج وبث رسالتها اﻹعلامية اﻹستباقية بوضوح، ولعل وجود خلية أزمة إعلامية إبّان الأزمات شيء أساسي ومهم.
بصراحة: على أصحاب القرار اتخاذ قرارات اﻹصلاح بالتدريج وتوضيح خططها للرأي العام برسالة إعلامية توضيحية لمسوغات قراراتهم كي لا تتحول بعض قرارات اﻹصلاح لتأزيم!