عمون - دعا مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية، مجلس الأعيان، إلى عدم تمرير قرار مجلس النواب إعطاء صفة الضابطة العدلية لحرس الجامعات، مذكراً بأن مجلس النواب قد منح مؤخراً حرس الجامعات الأردنية صفة الضابطة العدلية بتفويض من رؤسائها، وذلك في نطاق إقرار المجلس لقانون الجامعات الأردنية الجديد لسنة 2018، حيث نصّت المادة (27) الفقرة (ب) على أنه "يكون للموظفين المفوضين خطياً من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم".

إن هذا التوجه الجديد يضرب بعرض الحائط التقاليد العالمية الراسخة بالحفاظ على حرمة الحرم الجامعي بعيداً عن التدخلات ذات الطبيعة الأمنية. ومما يؤسف له أن هذا التوجه قد مرّ في مجلس النواب دون معارضة تُذكر إلا من رفض اثنين من النواب من كتلة الإصلاح النيابية له.

فقد انتقدت النائبة هدى العتوم الفقرة الخاصة بمنح الضابطة العدلية، لافتةً إلى أن مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة في الفترة الأخيرة قد شهدت توسعاً ملحوظاً في إعطاء صفة الضابطة العدلية، وحذّرت من الخطورة التي ستترتب على ذلك.

يُذكر أن صفة الضابطة العدلية الممنوحة لأفراد الأجهزة الأمنية المختصة، قد أعطيت أيضاً لموظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس، وموظفي هيئة تنظيم قطاع النقل البري، وموظفي هيئة الطاقة والمعادن، ومراقبي الأسواق، ولجان التفتيش والرقابة في وزارة العمل، كما كانت هناك في فترة سابقة، أفكار تراود وزارة التربية والتعليم لمنحها لمدراء المدارس. وها هو الآن مجلس النواب يوافق على منحها لحرس الجامعات.

أما النائب أحمد الرقب، فقد رفض هو الآخر هذا التوجه، واقترح بديلاً منه تدريب مجموعة من حرس الجامعات حتى يكون بإمكانهم التدخل في حال حدوث أي أعمال تُخل بالنظام، وأضاف بأن النظام الداخلي للجامعات يتضمن عقوبات كافية كالفصل والإنذار، وهي تُرهب من يحاول الاخلال بالنظام.

وتُعرّف الضابطة العدلية بحسب الموقع الرسمي لوزارة العدل، بأنهم "الموظفون المكلفون باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم. ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في القانون."

وكما أوضح وزير التعليم العالي د. عادل الطويسي خلال الجلسة النيابية، فإن سبب اقتراح هذه المادة من قبل الحكومة هو تزايد حالات العنف الجامعي. غير أن الدراسات الاجتماعية التي نفّذها أساتذة ، وتناولت بالتحليل ظاهرة العنف الجامعي، لم تقترح منح صفة الضابطة العدلية لحرس الجامعات حلاً لهذه الظاهرة.

بهذا فإن الحكومة ومعها مجلس النواب، قد تهربا من معالجة أسباب ظاهرة العنف الجامعي إلى "الحل الأمني"، وهذا مؤشر إضافي على المشكلة الأكبر ألا وهي عدم الحزم بتطبيق سيادة القانون والتهاون بشأن هيبة الدولة على نطاق المجتمع بأسره، وإلا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من عنف مجتمعي بعامة وعنف جامعي بخاصة.

إن مجلس الأعيان مدعو اليوم إلى عدم تمرير منح صفة الضابطة العدلية إلى حرس الجامعات لحماية حريات الطلبة وحرمة الحرم الجامعي، أو اقتراح بديل مناسب لها يستند إلى إدراك أسباب ظاهرة العنف الجامعي. ذلك أنه يكفي الجامعات ما تعاني منه من تضييق على حرية النشاط السياسي.