حصلت حكومة الدكتور هاني الملقي على ثقة جديدة من مجلس النواب.. هل كانت تحتاجها ؟
الثقة الجديدة تعني تأييد إجراءات الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية لكنها تعني أيضا تأييد إجراءات الحكومة المقبلة فقد سبق لمجلس النواب أن وافقها على ما سلف من إجراءات عندما صوت لصالح الموازنة.
الثقة الجديدة دفعة قوية لأن يمضي الرئيس قدما في برنامجه وليس مهما ما أن كان حصل عليها بالأغلبية أو بالنصف زائد واحد أو أكثر قليلا فقد حصلت وهي ثقة.. ستمنح الرئيس مساحة جديدة من الحركة لفترة مقبلة اللهم إن تغيرت الظروف وقرر صاحب الأمر ما هو خلاف ذلك.
الثقة منحت لبرنامج اقتصادي محدد فهي وان كانت سياسية بيد أنها بنيت على إجراءات ضمن خطة الحكومة في الإصلاح الاقتصادي ولعل النواب الذين منحوا الثقة أرادوا للرئيس أن يستكملها بغض الطرف عن دوافع كل نائب منحها.
تباينت المواقف من نواب الثقة فهناك من وصفهم بأصحاب المصالح وهناك من رآهم عقلانيين وهناك من عبر عن الخذلان..
هذه مرحلة أصبحت خلف ظهورنا، واليوم تبدأ الحكومة وكأنها واحدة جديدة على عاتقها مهمات جديدة عليها أن تبدأ بها فورا وقد استبق الرئيس جلسة الثقة في مقابلة تلفزيونية لا شك أنها ومضامينها تركت أثرا على جلسة التصويت وعلى مزاج الشارع بين القبول والرفض لكنها أفصحت عن توجهات الرئيس وقد أعلن هذه السنة عاما للتحفيز الاقتصادي.
أمام الرئيس مساحة ووقت للمراجعة وقد حصل فعلا على تفويض يمكنه من إجراء تعديل وزاري واسع أو محدود تحت عنوان « ما حدا أحسن من حدا إلا بالانجاز» وهو خط جديد رسمه جلالة الملك عندما قال بصراحة انه يتعين على الوزير أو المسؤول أن يغادر موقعه طواعية أو بالإقالة ان لم يثبت كفاءته.. فالمسألة لم تعد ترتبط بتعديل وزاري يطيل عمر الحكومة أو يجدد الدماء فيها بل القاعدة أصبحت مرتبطة بالانجاز وأصبح للتعديل الوزاري معنى وان كان يتعين تسبيبه في كل مرة.
هل سيقوم الرئيس بمراجعة أداء فريقه؟ هذا السؤال هو الذي يلي مباشرة جلسة الثقة وهو حاضر في ذهن الرئيس كما هو حاضر في ذهن الرأي العام الذي بات يعرف مواقع الخلل كما مراكز الإنجاز.
في المعلومات أن الرئيس يعد العدة متسلحا بثقة مجلس النواب الجديدة التي لم يخف مشاعره بالارتياح حيالها..
الرئيس يعد العدة لإخراج وزراء لم يحققوا الإنجاز المطلوب منهم على مستوى الخدمة فقط ولا شيء آخر فهذه قاعدة جديدة بدأت تحل في محل التوزير لإرضاء فئة هنا أو شريحة هناك أو لإطفاء معارضة هناك أو حراك هناك..
التعديل الوزاري مطلوب وعلى الرئيس أن يأخذ وقته في اختيار الدماء الجديدة وقد ان الأوان أن يقع الاختيار على برنامج يعرضه المرشح بالتكليف يحظى بقناعة وثقة بالقدرة على الإنجاز.
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي