من المعلوم ان لدى أعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة ومديري الشركات مصالح شخصية في الشركات
المساهمة العامة يعملون على حمايتها وهذه المصالح قد تتعارض مع عملهم ومسؤولياتهم في الشركة من حيث الأمانة والحرص والاخلاص والمصالح الشخصية قد تكون في عمليات الشركة وعقودها بحيث نلاحظ تواجد بعض أعضاء مجالس الادارة او المدير العام للشركة في طرفي العقد في حالات التعاملات التجارية وخاصة عندما يكون للمدير او عضو مجلس الادارة مؤسسة فردية او شركة تتعامل معاملات تجارية وفي هذه الحالات قد تدفعه هذه العلاقة لإعطاء مصلحته الشخصية او مصلحة مؤسسته الخاصة التعامل معها بشروط واسعار تفضيلية مستغلا منصبه في هذا الامر وفي بعض الحالات تكون المصالح غير واضحة ومثال ذلك الحالات التي تتعاقد فيها الشركة مع أقارب هذا المدير او مع شركة يملك فيها هذا المدير او عضو مجلس الادارة حصة كبيرة وفي بعض الحالات نلاحظ المصالح الشخصية واضحة عندما تعرض على الشركة فرص استثمارية هامة بحكم مزاولتها العمل التجاري وأول من يطّلع على هذه الفرص هم مديرو الشركة وأعضاء مجلس ادارتها واستغلال هذه الفرصة الاستثمارية بطريقة مباشرة او غير مباشرة وتحويلها لحسابهم الشخصي او حساب احد أفراد عائلتهم يحرم الشركة من العوائد المُحتملة منها وقد يلجأ بعض أعضاء مجالس ادارة الشركات او مديرها العام الى الاشتراك في تأسيس شركات تنافس الشركة التي يعمل بها مما يسهل تحويل بعض زبائنها وعملائها لأعماله الخاصة أضافة الى قيامه بتحويل الموظفين الاكفاء الى عمله الخاص ويحرم الشركة من خبرتهم وكفاءتهم، والمنافع والهدايا التي تقدم الى المدير العام او بعض أعضاء مجالس الادارة من طرف ثالث بحكم منصبه قد يكون الغرض منها تسهيل تعاقده وتعاملاته مع الشركة وتضارب المصالح وهو من أشكال الفساد يحتاج الى قوانين وانظمة تحفظ حقوق المساهمين وتحفظ أصول وموجودات الشركات وتعزز منظومة النزاهة علما بان فكرة النزاهة مبنية على كافة القطاعات سواء القطاع العام او الخاص او المجتمع المدني مع اهمية معالجة مدونة قواعد الحوكمة موضوع تضارب المصالح من حيث التاكيد على ان الصفقات التي يتم ابرامها مع اي طرف ذي علاقة
مثل مدقق الحسابات الخارجي او احد مؤسسي الشركة او اي شخص مطلع على معلومات جوهرية تؤثر على سعر اسهم الشركة في السوق او الشخص الذي يمتلك بصورة مباشرة او غير مباشرة ١٠ ٪او اكثر من راس مال الشركة مع اهمية فسح المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة وان تكون موافقة المجلس على هذا العرض باغلبية لاتقل عن ثلثي اعضاء المجلس وحوكمة الشركات تفرض على اي عضو في مجلس الادارة الاشتراك في عمل من شانه منافسة النشاط الذي تزاوله الشركة او نشاط احد فروعها ابلاغ مجلس الادارة بالاعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها والحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العمومية يسمح له بممارستها على ان يجدد هذا الترخيص سنويا وعليه ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة مع إثبات هذا الأبلاغ في محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ولايجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر بهذا الشأن في مجلس الادارة وجمعيات المساهمين مع ابلاغ رئيس مجلس الاداره الجمعية العمومية عند انعقادها عن الاعمال والعقود التي يكون لأحد اعضاء المجلس مصلحة مباشرة أوغير مباشرة فيها.

الرأي