عمون- قررت لجنة التشريع الوزارية للاحتلال الاسرائيلي امس الاحد، دعم مشروع قانون يسمح بسحب اقامات الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس المحتلة ومرتفعات الجولان.

وقالت صحيفة هارتس العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين، إنه وفقاً للقانون سيتم إلغاء الإقامة من الفلسطينيين إذا ما ثبت تورطهم بأعمال ضد الاحتلال الاسرائيلي، ويأتي القانون بعد أن ألغت المحكمة العليا قراراً قبل أكثر من عشر سنوات بإلغاء الإقامة لأربعة مواطنين من سكان القدس الشرقية.

واضافت الصحيفة، انه وفي حالة إلغاء الإقامة، سيتمكن الاحتلال الاسرائيلي من طرد السكان، لافتة الى ان وزارة الداخلية الاسرئيلية قدمت الاقتراح، وقرر الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص قدمه عضو البرلمان أوهانا ليفي من حزب (ليكود).

وقد تمت صياغة مشروعيّ القانون رداً على قرار المحكمة العليا في ايلول من العام الماضي، الذي الغى قرارا سابقا يقضي بسحب حق الإقامة من أربعة فلسطينيين بالقدس الشرقية وهم خالد أبو عرفة، ومحمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطون.

وفي كانون الثاني عام 2006، تم انتخاب كل من أبو طير وطوطح وعطون أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة الإصلاح والتغيير التابعة لحماس، وتم تعيين أبو عرفة، الذي لم يترشح في الانتخابات، وزيراً بالحكومة الفلسطينية، حيث قام وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك، بسحب إقامتهم.

وينص مشروع القانون، على أن القانون سوف ينطبق على جميع المقيمين الدائمين - والمهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل واهالي القدس.

ووفقا لمشروع القانون، سيتعين على وزير الداخلية أن يمنح مكانا بديلا للشخص الذي ألغيت إقامته إذا تبين أن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر.

بترا