عمون- وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، مصادقة اللجنة الوزارية للكنيست على اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، بـ"القرصنة المالية".

وقال قراقع إن "مشروع القانون الإسرائيلي مخالف للقوانين الدولية والإنسانية، ويعتبر قرصنة مالية وإرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف: "موقف القيادة الفلسطينية واضح بعدم التخلي عن عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وقضيتهم لا تقبل المقايضة والابتزاز، كما ترفض وصف المناضلين الأسرى والشهداء والجرحى، بالإرهابيين والمجرمين".

وشدد قراقع على أنه لا يمكن الخضوع للقوانين والتشريعات العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، وأن الشعب الفلسطيني محمي وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقيات جنيف، وأنه "ليس تحت رحمة قوانين يشرعها متطرفون وعنصريون في إسرائيل".

من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: "المصادقة على مشروع القانون قرصنة سبق وأن مارستها إسرائيل ضد أموال شعبنا، وسرعان ما كسر هذا الإجراء، كما أنه جاء لاسترضاء وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ليكون بديلا عن قانون إعدام الأسرى الذي تعهد مرارا بإقراره، لكن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية اعتبرت أن ذلك يشكل خطورة عليها أمام العالم".

وأشار فارس إلى أن الجانب الأخطر في القانون، يتمثل في أن السلطات الإسرائيلية ستقتطع من المبلغ الذي ستسرقه، من أجل تسديد الغرامات التي تفرضها المحاكم العسكرية الإسرائيلية على الأسرى، إذ الغرامات باهظة جدا، تصل في بعض الحالات إلى مليون شيكل.

وشدد فارس على أن "منظمة التحرير الفلسطينية لم ولن تغير سياساتها تجاه الأسرى وأسرهم"، وأنها لن ترضخ لأية ضغوط من أية جهة كانت، وستواصل القيام بمسؤولياتها.

يذكر أن المصادقة على مشروع القانون، يعني أنه سيوجه إلى القراءة في الكنيست، حيث يبدأ بالقراءة التمهيدية ثم يمر بالقراءتين الثانية والثالثة.

وفا