حصلت حكومة دولة الدكتور هاني الملقي على ثقة ثانية جديدة من مجلس النواب بعد أن صوّت المجلس بأغلبية ٦٧ صوتاً لصالحها و٤٩ نائباً حجب عنها وامتنع أربعة نواب وغاب تسعة، بموجب مذكرة الثقة التي تبنّاها ٢٣ نائباً تلت الموافقة على الموازنة العامة للدولة، وبذلك تأخذ الحكومة نفساً قوياً جديداً للأمام لتطويل عمرها ولاستكمال رؤى الإصلاح الاقتصادي وخطط التحفيز والنمو الاقتصادي وغيرها من الخطط التنفيذية المقترحة:
1. النسب للحاضرين من النواب تشير أن نسبة مانحي الثقة ٥٦٪؜ وحاجبيها ٣٨٪؜ وممتنعيها ٣,٣٪؜ وحاجباتها من السيدات ٤٥٪؜.
2. النسب من عدد نواب المجلس ككل تشير أن نسبة مانحي الثقة ٥٢٪؜ وحاجبيها ٣١٪؜ وممتنعيها ٣,٠٪؜، بيد أن نسبة مانحي الثقة عند طلبها في المرة الأولى كانت ٦٥٪؜، مما يؤشر لنقصان نسبة مانحي الثقة من المجلس بحوالي ١٣٪؜.
3. سلوكيات التصويت والتغيير من منح في المرة الأولى للثقة إلى حجب في المرة الثانية وصلت نسبتها لحوالي ١٨٪؜ جُلّهم وليس كلّهم غيّروا من منح الثقة لحجبها، كمؤشر لعدم الرضا عن السياسات الاقتصادية تحديداً.
4. جلّ عملية طرح الثقة بالحكومة وفوزها بالثقة استحقاق دستوري وفق الدستور ويسجّل كنجاح للعملية الديمقراطية الأردنية واحترام من قبل الأقلية لرأي الأغلبية أنّى كانت نسبتهم.
5. نتائج التصويت وفق مجلس النواب والدستور بمثابة ثقة جديدة للحكومة وضوء أخضر للمضي قُدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي وبلورة سياساتها الاقتصادية على الأرض حتى وإن كانت جلّ إيراداتها ضرائب من جيوب المواطنين!
6. أخطأ النواب الذين تقدّموا لطرح الثقة بالحكومة استراتيجيا من حيث التوقيت، إذ أن مجلس النواب صوّت لصالح الموازنة العامة للدولة قبل حوالي شهر وهذا يُعدّ موافقة ضمنية على سياسات الحكومة المالية والاقتصادية، فمعاودتهم طرح الثقة حتماً سيؤول لنتائج غير التي يتوقّعون بالرغم من ارتفاع نسبة الحجب، لكن الثقة نافذة ولو كانت بفارق صوت واحد!
7. النواب الذين صوّتوا للثقة استناروا بثقتهم بنظافة شخص رئيس الوزراء وفاعلية بعض أفراد طاقمه الوزاري وإيمانهم بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، واقتناعهم بأن ما يجري على الأرض لصالح الوطن، وذلك بالطبع يعني إمكانية وجود قرارات جديدة بما يخص قانون ضريبة الدخل والتهرب الضريبي وغيره.
8. النواب الذين صوّتوا بالحجب أو الامتناع انحازوا للشارع وأوصلوا رسالة للحكومة بعدم رضا المواطنين أن تكون الإصلاحات الاقتصادية على حساب جيوب المواطنين، وكانت ازدياد نسبتهم مؤشر على تنامي درجة عدم الرضا عند قواعدهم الشعبية.
9. أنّى كانت النتيجة، ومع فوز الحكومة بالثقة، فإن الوطن هو الفائز بنتيجة التصويت، فكلتا الفئتان من النواب لا نشكّ قيد أنملة من أنهما يتطلعان لمصلحة الوطن والمواطن ولكن من زوايا مختلفة.
10. نتطلع لأن تأخذ الحكومة بالتوصيات النيابية على الموازنة كما وعد دولة الرئيس، وهذا سيخفف نسبياً من وطأة وانعكاسات الإصلاحات على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
بصراحة: فوز الحكومة بثقة مُتجدّدة لصالح الوطن ومصالحه العليا، والحراك النيابي إبّان طرح الثقة لصالح الوطن والمواطن، والكل في خندق الوطن وهذا نجاح للديمقراطية الأردنية التي يرعاها جلالة الملك باقتدار.