صرخة الدكتور عبدالله البشير في عمون كمدير لأكبر مستشفى خاص في الأردن حول الأحوال السوداء التي يمر بها قطاعنا الطبي الخاص واضمحلال ما سمي بالسياحة العلاجية ليست فقط مجرد استغاثة اللحظات الأخيرة بل هي دعوة لوقفة مراجعات وربما لتأمل من أجل محاولة إخراج القطاع الخاص من الغرق إن كان ما يزال هناك بعض الأمل .
أزمة القطاع الطبي الخاص لا تخص فقط المساهمين في المؤسسات الطبية لكن مصيراً مفجعاً لهذا القطاع يهدد اَلاف الأردنيين العاملين في قطاعات متعددة ويغتال اقتصاد وسمعة وطن .
لذلك فنحن نتحدث عن قضية وطنية حيوية لكن لماذا يا ترى لم نصغي لصرخات التحذير منذ بوادر بدية الأزمة أيام كانت سياحتنا الطبية تقطر عسلاً ولم ننتظر الوصول إلى هذه الدرجة من اليأس كما يتحدث عنه طبيبنا الفاضل ؟
كم هو مفيد ان تعود بنا الذاكرة لأواخر التسعينيات حيث كانت قوافل المرضى الوافدين تحط رحالها في عاصمتنا بشكل غزير ، أيام منحنا الأخوة العرب ثقة لا تقدر بثمن فكانت هنا البداية المؤلمة التي لم نتداركها حيث بدأ الجشع يغزو بعض النفوس العليلة والضمائر المعدمة وتكاثرت الأحاديث دون أن يتصدى لها أحد . ومع بداية عام 2002 أرادت وزارة الصحة بتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة تنظيم وصول المرضى الوافدين في المطار وإيصالهم للطبيب المؤهل والمستشفى الملائم عبر مكتب رسمي تحول بفضل تجاوزات فردية للقائمين عليه لمكتب سمسرة وعمولات منظم لحساب بعض الاطباء والمستشفيات فسرعان ما انسحب مدير جمعية المستشفيات آنذاك بشجاعة من إدارة المكتب وعندما فاحت رائحة المكتب أغلقته الوزارة لكن ولأننا لا نقرأ تجارب الماضي ها نحن بصدد إعادة التجربة بعد أن انقرضت أفواج المرضى .
ومع انتشار المقالات المؤنبة لما يجري قامت وزارة التخطيط عام 2004 بإنشاء لجنة وطنية هدفها علاج الشوائب في جسد السياحة العلاجية ضمت كافة الجهات المعنية ومنها جمعية المستشفيات الخاصة وكانت استنتاجات اللجنة حادة ومؤلمة بحيث تحدثت بصراحة عما يجري من استغلال للمرضى الوافدين ابتداءً من وصولهم لمكتب المطار وعن تجاوزات بحقهم في العيادات والمستشفيات ولأن ذلك يزعج البعض فقد تم دفن نتائج اللجنة الوطنية فهنالك مستفيدون من تكاثر ظاهرة الفساد الطبي الذي أصبح منظماً بمباركة بعض المشاركين باللجنة وعلى نطاق واسع في كافة مرافق الخدمات الطبية دون التصدي لها وردعها.
وتدريجياً غدت السياحة العلاجية فرصة للبعض لتتويج نياشين كرتونية على أكتافهم وتلفيق إنجازات وهمية لأنفسهم وتفنن البعض في إطلاق التصريحات والأرقام غير الموثقة وتعددت الدعايات الوهمية الزائفة عن أعدد خيالية من المرضى الوافدين تراوح حسب المزاج 200 و 250 ألف مريض قادمون ويا لهول الاستخفاف من ثمانين دولة يجلبون دخل يتجاوز المليار دينار بينما تصرح وزيرة السياحة اليوم بأن دخل السياحة الشامل العام المنصرم كان 2.3 مليار دينار من 12 مليون زائر وصلوا للملكة .
وأمام تفاقم الاستغلال والتجاوزات وغلاء كلفة العلاج وانعدام من يتدخل لوقفها تغيرت تدريجيا بوصلة الأشقاء لعواصم أخرى من بانكوك ودلهي وسنغافورة إلى تركيا التي غدت مرجعية ليس فقط للعرب بل للأردنيين أنفسهم جراء الكلفة الباهظة للعلاج في عاصمتنا . لكن لماذا التزمنا الصمت وتركنا الفاسدين يعبثون بمهنة ووطن دون تدخل حتى وصلت الامور بمستشفى كبير لإغلاق طابق أو طابقين بسبب تدني الوافدين بنسبة 60% بينما يواصل رجال المليارات الزائفة والأرقام الملفقة يتحفونا بالأعداد ذاتها رغم الحروب في اليمن والسودان وليبيا وشبه انقطاع الرحلات الجوية منها دون من يوقفهم ؟
كيف لنا المحافظة على سياحتنا العلاجية ونحن نتباهى ونفتخر بأننا قد عالجنا مائة جريح يمني بكلفة 21 مليون دولار بينما كلفة عملية قلب مفتوح في الهند لا تتجاوز 10 اَلاف دولار وكيف لنا الاستمرار في كسب ثقة الأشقاء بعد الذي ارتكبناه بحق الجرحى الليبيين وفواتيرهم الخيالية المضخمة فانتهت المستشفيات بقبول نصف قيمتها لأنها تعرف أنها بذلك رابحة .
لكم كان مفيداً أن نهّب لإنقاذ سياحتنا الطبية قبل عشر سنوات وإيقاف الألاعيب أمّا اليوم فلم يعد النحيب مجدياً ولم يعد امامنا سوى الحسرة والندم على زمن من ذهب ولىّ ولن يعود .