تعمل الدول على تبني ايديولوجيا لادارة الحكم لما للايديولوجيا من اثر كبير في بناء الدولة واختيار نظامها السياسي لانها تعتبر سند واطار للعمل من اجل التنمية ، وغياب مثل هذه الايديولوجيا يقود الدولة الى مشاكل عديدة تقع في مقدمتها التعلق بالواقع الاجتماعي والتقاليد والقيم وتؤثر وتتاثر بالنظام السياسي السائد،
لذا تسعى الدول والمؤسسات الى ايجاد مستويات من البنى التنظيمية الادارية والسياسية والاقتصادية لتسيير شؤونها الداخلية والخارجية .
وجاءت مبادرة الحكومة بتطبيق الخطوة الاولى من «اللامركزية الإدارية» وتقسيم الاردن الى ثلاثة اقاليم الشمال والوسط والجنوب استجابة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لاختيار النظام الاداري والاقتصادي والسياسي التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة .
هذا الاعلان خلق حراك سياسي وطني جدي ، حول التغيير او الاصلاح ، هل هو اصلاح سياسي ام اداري؟ وهل هناك علاقة بين الاصلاح السياسي والاداري؟ ؟للاجابة على مثل هذه الاسئلة، نقول بان الاردن طرق باب الاصلاح الاداري والاصلاح السياسي نظريا وعمليا ، لان كلاهما يكملان بعضهما البعض ، ولكن هو اصلاح اداري بقرار سياسي ويؤدي الى الاصلاح السياسي ، لان التحديث السياسي امر صعب الرؤيا ويتطلب المعرفة بالسلوك السياسية.ومثل هذا القرار يقود الى توسيع قاعدة المشاركة باطر حديثة وفق تنظيم الاقاليم فهو وجه من وجوه التنميةالفاعلة.
فاذا كانت المركزية مشكلة ونمط اجتماعي في التفكير والتعامل الذي جاء نتيجة ترسبات السلوك السياسي القديم وجعل من السلطة المركزية مصدر لجميع السلطات، فان تطبيق مبدأ اللامركزية بتقسيم المملكة إلى أقاليم إدارية وانتخاب كل إقليم مجلسه المحلي، يدير شؤونه الخاصة بعيدا عن سطوة الإدارة المركزية يشكل منطلقا اساسيا في انجاح عملية التنية الشاملة والمتكاملة في الاردن ،فقد اكد جلالة الملك عبدالله الثاني في لقاءه مؤخرا بمجلس الوزراء على مشروع اللامركزية، لانها تؤدي الى "إشراك المواطنين بشكل أكبر في صناعة القرار وتحقيق الإدارة الفضلى للموارد" على اعتبار انه «مشروع الإصلاح والتطوير والتنمية السياسية" وطالب جلالته الحكومة بضرورة "وضع برنامجا لبلورة وتنفيذ إستراتيجية الإصلاح الأردني"، مؤكدا أنه "لا يوجد إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسي"وبذلك حسم جلالته عملية الجدل القائم حول اولوية الاصلاح وترابط الاصلاح في جميع اشكاله الاداري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي .
وهذا يؤكد ان كل الاصلاح يحتاج الى قدرة النظام السياسي على تبني قرارات سياسي جريئة ،باعتباره الاساس في اصلاح كافة القطاعات الاقتصادية والادارية فهو يعبر على قدرة القيادة على تبني قرارات تتبنى مشاريع اصلاحية شاملة ومتكاملة وهذا ما هو غير متوفر في كثير من الانظمة .
أن فكرة «الأقاليم» تحمل في طياتها ، بذور مشروع إصلاحي كبير، يمكن أن يشكل نقطة انطلاق نحو إصلاح سياسي وإداري شامل، سيما وانه خطوة الى توسيع قاعدة المشاركة .
واذا كان تطبيق الاقاليم كخطوة في أطر «اللامركزية الإدارية»،لتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرارات وتمكين المواطنين من إدارة شؤون الحكم المحلي بأنفسهم وبطريقة ديمقراطية فهذا يعني انه سيتبعها خطوات عديدة ، تتمثل في اعادة النظر في كثير من قوانين العمل السياسي العام، تشكل حجر الاساس في عملية التحول والتغيير الجذري .
وبالفعل ظهر اهتمام الحكومة جليا في ملف الإصلاح السياسي بعد إجراء التعديل الوزاري في شهر شباط الماضي حيث احتل هذا الملف سلم الاولويات وعبر عن ذلك وزير التنمية السياسية موسى المعايطة الذي اكد التزام الحكومة في عملية الاصلاح السياسي مستندا الى "التزام رئيس الوزراء نادر الذهبي في أول اجتماع للحكومة بعد التعديل، بإعادة النظر في قوانين العمل السياسي، وبما يهدف إلى تعزيز التنمية السياسية في البلاد والمضي قدما في برامج الإصلاح السياسي من خلال خلق حراك سياسي وطني جدي، يعبر عن توجه الحكومة لتحقيقها» الا ان الملفت للانتباه والذي يجب التوقف عنده ،ما قاله المعايطة من ان الحكومة «لن تذهب لفتح حوارات ونقاشات جديدة مع الفعليات السياسية والمجتمعية والأحزاب حول هذا القانون الحيوي، فقد أشبع بحثا ومقترحات وتوصيات، سواء من خلال لقاءات حكومية سابقة مع الأحزاب والفاعليات، أو من خلال توصيات لجان الأردن أولا والأجندة الوطنية وكلنا الأردن» علما بانها الخطوة الاولى في خارطة الطريق والسير في الطريق الى نهايته يحتاج الى مشاركة وحوار وبحث لضمان نجاحه .
الا ان ما يطمئن هو توجه الحكومة في تبني سياسة "التدرج المرحلي" في تطبيق المشروع خلال الشهور المقبلة، وتبدأ المرحلة الأولى بعملية أطلق عليها "بناء القدرات" لتمكين الإدارات المحلية، على مستوى المحافظات، من التعامل مع الموازنة السنوية المخصصة للمحافظة كي تكون هنالك قدرات إدارية مؤهلة للتعامل مع تطبيقات اللامركزية الادارية : اي عملية "بناء القدرات من خلال اختيار نماذج من المحافظات لتطبيق "اللامركزية الإدارية عليها بهدف اكتشاف جوانب الخلل على ارض الواقع التي يمكن أن تحدث أثناء التطبيق لاحقا .
هنالك "ضبابية" ملحوظة في تعامل الحكومة مع مشروع الأقاليم، وعدم وجود خارطة للطريق مفهومة للجميع، توضّح التغييرات المطلوبة في التشريعات، والتي تسبق التغيير في المواقع الإدارية ، كما ان تبني سياسة التدرج ويناء قدرات على مستوى المحافظات ام على مستوى الاقاليم الثلاثة .
ففي الوقت التي تقول فيه الحكومة بتقسيم الاردن الى ثلاثة اقاليم الشمال والوسط والجنوب يقول وزير البلديات المهندس شحادة ابوهديب، ويقتضي إضفاء طابع تنموي على عمل البلديات وتخصيص موازنات لذلك، والثاني يتصل بـ"اللامركزية الإدارية" ومستوحىً من مسودة وزارة الداخلية ومنح المحافظين صلاحيات إدارية واسعة، فهذا يقود الى وجود خلط بين الادارة المحلية والحكم المحلي .فالاول شكل من اشكال اللامركزية السياسية ولكن الثاني يعكس اللامركزية الاداري الذي يتعلق في البلديات.
فمنح المحافظين صلاحيات ، هل هي تاتي في اطار تطبيق المركزية اللاحصرية
( النسبية )؟ ام انها تاتي في ظل اللاـ مركزية؟ ، فاللاحصرية تعني تلطيف من المركزية الحصرية(المطلقة ) المطلقة وتمنح الحاكم الحاكم الاداري صلاحيات واسعة كما تمنح ممثلي السلطة المركزية في المناطق الادارية صلاحيات مع بقائهم تابعين لها ومعينين من قبلها دون ان يؤدي ذلك الى استقلالهم عن السلطة المركزية وممارستهم لصلاحياتهم تكون تحت رقابة الوزير واشرافه ضمن السلطة التسلسية .
فهم يمثلون جميع ادارات خدمات الدولة في المناطق بهدف تسهيل وتبسيط العمل والاسراع في انجاز المعاملات والخدمات لان حصر السلطة بالعاصمة يعرقل سير العمل ويؤخر تقديم الخدمات .وتعتبر اللاحصرية صور من صور اللامركزية ووجها من وجوهها ، تقوم على نقل او تحويل جزء من صلاحيات السلطة المركزية في العاصمة الى ممثليها في المناطق والاقاليم وتؤدي الى الاقتصاد بالنفقات ووضوح في العمل وتوحيد نمطه .
اما الفرق بين اللامركزية الادارية والمركزية اللاـ حصرية ، فهي ان اللامركزية الادارية تمكن المواطنين من إدارة شئون الحكم المحلي بأنفسهم وبطريقة ديمقراطية وان صلاحيات التقرير تناط بهيئات محلية منتخبة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .اما في اللاحصرية فان صلاحيات التقرير التي تعطى للموظفين تبقى خاضعة للسلطة المركزية ويكون الموظف معين من قبلها ، ويمثل الحاكم الاداري المحافظ والمتصرف صلة الوصل ما بين الادارة المركزية وتشعباتها الاقليمية والمحلية وبينها وبين الجماعات اللامركزية(البلديات ) بوصفها سلطة وصاية على الهيئات اللامركزية المتمثلة في البلديات ويمثل الحاكم الاداري الحكومة في منطقته الادارية ويطلع الحكومة على اوضاع الاقليم .
واللامركزية الاقليمية في الاردن تتمثل في البلديات وهي ادارة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتقوم على مبدا الانتخابات .