قبل حوالي ستة أشهر وتحديداً بتاريخ 15/8/2017 شهدت المملكة الأردنية الهاشمية عرساً ديمقراطياً وإصلاحا سياسياً تمثل بإجراء أول انتخابات لامركزية سعياً نحو تعميق الديمقراطية وتولي الهيئات المحلية سلطات أوسع في صنع القرار التنموي.

جاءت هذه الانتخابات ترجمةً لنموذج الإصلاح التراكمي والثابت الذي تميز به الأردن وبدعم وتوجيه من راعي الإصلاح جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، الذي مافتئ يوماً عن تعزيز مسيرة الإصلاح في الأردن ابتداءً من التعديلات الدستورية التي شملت ما يقارب ثلث الدستور، وكذلك أنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، والمحكمة الدستورية، وقانون الأحزاب السياسية، وقانوني الانتخاب و البلديات وصولاُ إلى قانون اللامركزية، حيث أن هذا القانون يهدف إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى المحافظات من خلال منح الإدارة المحلية صلاحيات اكبر، إضافة إلى إفساح المجال أمام المواطنين للمشاركة في تحديد أولوياتهم ورسم وصياغة مستقبلهم والمتمثل باختيارهم ممثلين عنهم يشاركون في أقرار المشاريع التنموية والخدمية التي تحتاجها محافظاتهم. كما أن الهدف العام من تطبيق اللامركزية هو وضع آليات وإجراءات لضمان العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على مستوى المحافظة.

بعد مرور ستة أشهر على ممارسة مجالس المحافظات لأدوارها ومهامها والتي حددها القانون والمتمثلة بإقرار مشروعات الخطط الإستراتيجية والتنفيذية والمتعلقة بالمحافظة والمحالة إليهم من المجلس التنفيذي، و إقرار مشروع موازنة المحافظة، وإقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية، وكذلك إقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية، فإننا لا نستطيع أن نحكم على مدى نجاح أو فشل اللامركزية من خلال هذه المدة القصيرة، حيث لابد إن نعتبرها خطوة إصلاحية أوليه ندعمها ونبني عليها، ولكن هناك بعض الملاحظات في القانون والتي تحتاج إلى تعديلها مع مرور الأيام حيث إن نجاح تجربة الديمقراطية يحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلي القانون الأمثل الذي يخدم الوطن والمواطن على حد سواء. وهنا لابد من الإشارة إلى بعض الملاحظات:-

- إنشاء وزاره للحكم المحلي تكون المرجعية لمجالس المحافظات.
- إجراء انتخابات المجالس على مستوى الأقاليم.
- أن يكون مجلس المحافظة منتخباً بالكامل.
- إعطاء مجالس المحافظات صلاحيات أوسع من تلك المحددة لهم في القانون.
- اختيار رؤساء مجالس المحافظات وإشراكهم في إعداد موازنة الدولة فيما يتعلق بمخصصات المحافظات.