عمون - عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة نقاشية حول دور المبادرات الريادية في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنه وأمين عام المجلس محمد النابلسي وممثلين عن المؤسسات التمويلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص وذلك يوم الخميس الموافق 15-2-2018.
ويأتي عقد هذه الجلسة مع القائمين على الصناديق التمويلية انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه المجلس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم وخصوصا في مواجهة التحديات التي تواجهها عن طريق التشاور والتحاور مع كافة الجهات والأطراف ذات العلاقة من أجل الخروج بالطرق والسبل التي تساهم في تسهيل بيئة الأعمال لهذه المنشآت.
ركزت الجلسة على الدور الهام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أبرز روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة الانتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة الفقر والبطالة من ناحية أخرى، اضافة إلى امتلاكها العديد من الصفات والخصائص التي تجعلها عنصرا أساسا في خلق الوظائف وأداة في تشجيع المجتمعات على الريادة والابتكار والتوجه إلى التشغيل الذاتي لفئة الشباب.
وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه خلال افتتاح الجلسة على ضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد أهم محركات تحفيز النمو الاقتصادي من خلال التشغيل الذاتي وخلق فرص عمل إضافة إلى الحد من مشكلة البطالة كون الاقتصاد الاردني اقتصاد صغير ويعاني من قلة الموارد، مؤكدا استعداد المجلس لاستضافة أي لقاءات واجتماعات لتبني الأفكار والمقترحات المحددة التي يسعى المجلس بدوره لتحويلها إلى سياسات ترتبط بجداول زمنية لتطبيقها على أرض الواقع.
وجرى خلال الجلسة مناقشة أبرز المعيقات التمويلية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالوصول إلى مصادر التمويل وإيجاد ضمان للقروض طويلة الأجل والنفاذ إلى الأسواق وإعداد دراسات الجدوى لهذه المنشآت الجديدة ( الناشئة).
من جانبه أشار النابلسي الى ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات التمويلية كافة مع التركيز على أهمية انشاء بنك للأفكار الريادية يقوم بعمل مسح شامل للاحتياجات في كل المناطق.
وقد تطرق المشاركون الى أهمية ايجاد اطار تشريعي لضبط التمويل اضافة الى أهمية وضع حوافز حقيقة ومحددة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اضافة الى ايجاد منصة موحدة لغايات التنسيق بين عمل الصناديق المختلفة ومؤسسات التمويل لتضمن استمرارية واستدامة المشاريع. كما اتفق المشاركون على ضرورة وضع خارطة تشمل على جهات التمويل في الاردن وحجمه اضافة الى شروط التمويل وطبيعته .وأكد المشاركون في الجلسة أهمية طرح أفكار جديدة في دعم المشاريع الجديدة وأبرزها ضرورة التدريب والتأهيل لكوادر الجهات العاملة في المنشآت وقدراتها البشرية. كما ركز المشاركون على أهمية اعداد دراسات حول الأسواق المحلية والأسواق التصديرية ومساعدة هذه المنشآت بالتعريف بالأسواق.
وقد شارك في اللقاء مدير صندوق التنمية والتشغيل و مدير المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية والبنك المركزي ومؤسسة الاقراض الزراعي وصندوق الملك عبدالله للتنمية ومؤسسة نهر الأردن وشركة ضمان القروض والاتحاد العام للجمعيات الخيرية اضافة الى ممثلين عن البنوك والشركات التمويلية المختلفة.
واتفق في نهاية اللقاء على تشكيل لجنة متابعة برئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي تتولى مهمة الاعداد الى مؤتمر وطني يشارك فيه جميع المعنيين ويتم ابراز قصص نجاح فيه اضافة الى مشاريع لم يحالفها الحظ للوقوف على أبرز المعيقات.