** اعتماد المحافظة بدل الاقليم يحقق اللامركزية التنموية ويجنب المملكة مخاطر التقسيم

لفت عضو اللجنة الملكية للاقاليم النائب ممدوح العبادي النظر الى ملاحظة مهمة خلال الندوة المشتركة حول الاقاليم مع الزميل الاستاذ موفق محادين في مجمع النقابات المهنية. ملاحظة العبادي هي ان مشروع الاقاليم الذي اعدته اللجنة هو مجرد مسودة »قابلة للبحث والتعديل« وان مفهوم الاقاليم وارد في التوصيات ضمن خيارين هما »الاقاليم والمناطق التنموية«.

لم يتسن للرأي العام الاردني الاطلاع على النص الحرفي لتقرير لجنة الاقاليم فهو يخضع الى اقصى درجات السرية رغم كل الهدير الاعلامي حوله.

كان بوسع الحكومة وحسب حديث النائب العبادي ان توسع من قاعدة خياراتها لتحقيق اللامركزية التنموية, وقد ابدى رئيس الوزراء في مرحلة سابقة ميلا للاخذ بمشروع معدل الا انه عاد ليعلن وبشكل مفاجئ وحاسم تبنيه المطلق لخيار الاقاليم الثلاثة كما ورد »حرفيا« في تقرير اللجنة الملكية. واطلق ورشة لاوسع عملية تعديل على التشريعات في تاريخ المملكة تتوج بتقسيم البلاد الى ثلاثة اقاليم عام .2011 قد لا يكون الذهبي رئيسا للوزراء في ذلك الوقت لكن التاريخ سيسجل »له او عليه« اطلاق المشروع.

تحقيق اللامركزية في الخطط التنموية لا يحتاج الى تفريخ برلمانات وحكومات محلية تجمع محافظات تتباين فيها الاولويات التنموية والخدمية وانما يتطلب وحدات ادارية لا تتجاوز حدود المحافظة.

واذا ما عدنا الى التقارير الاحصائية حول معدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات في المحافظات سنجد ان لكل محافظة اولويات تختلف عن غيرها وتحتاج الى برنامج تنموي خاص يراعي الاحتياجات والامكانيات المتوفرة من دون الحاجة الى ربط هذه المحافظة او تلك مع غيرها. بهذا المعنى فان البديل المناسب هو مجلس تنموي لكل محافظة, فهذا هو الخيار الذي يحقق اللامركزية بخلاف مشروع لجنة الاقاليم الذي يُشّرع لهيئات بيروقراطية »تجميعية« يجعل من الصعب عليها اتخاذ قرارات سريعة.

صيغة المحافظة بدل الاقليم توفر على الدولة نفقات كثيرة وتحقق الغايات التنموية والادارية بقدر افضل من الكفاءة والسرعة في الانجاز وهي الى جانب المناطق التنموية التي سيصل عددها الى 6 في المستقبل ستمكن الحكومات وواضعي خطط التنمية من متابعة تنفيذ المشاريع وقياس مؤشرات الاداء, كما ان اعتماد المحافظة كوحدة تنموية يجنب الدولة عناء مراجعة التشريعات ونظام التقسيمات الادارية وما يترتب عليها من ارباك.

والاهم من هذا وذاك ان مشروع المحافظات التنموية لن يُعرّض وحدة البلاد للخطر كما هو حاصل في مشروع الاقاليم.

ان المخاطر المترتبة على تقسيم الاردن الى ثلاثة اقاليم تتمتع مجالسها وقادتها بصلاحيات واسعة لا يمكن إنكارها او التقليل من شأنها على ضوء المعطيات المحلية والاقليمية.

فما نخشاه هو اننا وبعد اطلاق الاقاليم التنموية نفقد السيطرة على مسار تطورها فتتحول مع مرور الوقت الى كانتونات تتحدى الدولة وستجد عندها من يدعمها.

لقد مرت دول عديدة بتجارب مماثلة ولا افهم لماذا يتحمس رجال الدولة »الحرس القديم« لمشروع يتناقض كليا مع مواقفهم السابقة في مواجهة سياسة »المحافظين الجدد« لاضعاف سلطة الدولة?!.0


fahed.khitan@alarabalyawm.net