أنهت قبل أيام قليلة المحكمة الإدارية العليا نظرها بقضية إحالة نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على التقاعد. لا نود التطرق إلى أي موضوع يتعلق بالمحكمة لا من قريب ولا من بعيد، إلّا أننا يجب أن نتساءل عن طبيعة سياسة الحكومة التي قررت الإحالة لأنها هي من أصدر القرار وهي التي يجب أن تتحمل تبعاته. لا يهدف هذا التعليق إل الوصول إلى أحكام محددة ولكنه يبسّط الحقائق أمام القارئ ليحكم بنفسه على مدى إلتزام الحكومة بتطبيق القانون منسجمةً مع شعارها سيادة القانون، أم أنّ الشعار شيء والممارسة شيء آخر.

 حددت المادة (7) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد الطريق التي يتم فيها إنهاء خدمة رئيس مجلس الهيئة أو أي عضو فيه من خلال تنسيب مجلس الهيئة دون سواه لمجلس الوزراء.

حيث نصت المادة على ما يلي:

         "لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس إنهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من أعضائه"

قانون النزاهة ومكافحة الفساد قانون خاص وإذا تعارض مع قانون عام فإن ما ورد في القانون الخاص واجب التطبيق حسب القاعدة "تقديم الخاص على العام". لقد إطلع مئات بل آلاف الإشخاص ومنهم القانونيون على القرار، واستهجن جميع القانونيين دون إستثناء صدور القرار ووصف بعضهم يوم صدور القرار بأنه يوم أسود، ووصف آخرون القرار بأوصاف مشابهه. لا أعلّق على ذلك وأترك للقارئ الكريم أن يحكم بنفسه على صحة القرار وعدالته وعلى الأوصاف التي أطلقت عليه.

وقبل قرار إحالة نائب رئيس مجلس النزاهة وعلى مدى الدورات السابقة كان الكل ينظر إلى مجلس الهيئة على أنه مجلس محصّن. ماذا نسمي المجلس في الوضع الجديد وهل يستطيع القيام بدور فعّال. وعلى المدى المتوسط والطويل ماذا يُراد للهيئة أن تكون، وهل ستستمر بإستقلالها على ضوء نزع الحصانه عن مجلسها أم أن الحكومة بقرارها هذا ترغب بتحويل المجلس إلى مجموعة موظفين يخشون على وظائفهم لأن فقدانها يتم بسهولة ويسر.