مما لا شك فيه ان إجراءات حجب الثقة عن الحكومات في النظم الديمقراطية الكاملة ممارسه متبعه وهي حق دستوري للمجالس النيابية. لكن الفشل في حشد الأغلبية اللازمة لحجب الثقة هي ثقة جديدة بالحكومة وتعتبر هزيمة للمعارضة وانتصاراً للحكومة. ولذا يجب ان تكون هناك دراسة ووزن للأمور قبل طرح سحب الثقة من الحكومة واتخاذ أسباب نجاح التصويت. الا إذا كان الغرض منها هو تسجيل المواقف كما يجري عندنا.
ويأتي حديثي هذا على خلفية عزم مجلس النواب الأردني مناقشة مذكرة بحجب الثقة عن حكومة بدر الدين الملقي بناء على مذكره تقدمت بها كتله الإصلاح النيابية ووقع عليها اثنان وعشرين نائباً والمقرر مناقشتها يوم الأحد القادم الموافق ١٨ / ٢ / ٢٠١٨ . فما هي غاية كتله الإصلاح النيابية من طرح هذا الموضوع حالياً وهل تملك امكانيه تحقيقه وحجب الثقة عن الحكومة؟ أم ان هذا التصويت سيكون ثقة جديدة من المجلس بهذه الحكومة من شأنها ان تمد في عمرها الى فترة قد تطول.
في البداية لا بد من الإشارة الى القرار الخاطئ الذي اتخذته هذه الكتلة بمقاطعه جلسه التصويت على الموازنة مما أدى الى إقرارها وبأغلبية بسيطة هي ٥٢٪؜ ومعارضه ٤٨٪؜ . في حين انه لو دخل أعضاء الكتلة الى داخل القبة هم وبعض النواب الذين تضامنوا معهم بعدم الدخول وصوتوا ضد الميزانية لأدى ذلك لإسقاط قانونها ولكنا قد تجنبنا كل تبعات ذلك بما فيه مذكره حجب الثقة. فهل كان تغيبهم هو وسيله لتمرير الموازنة من غير ان يتحملوا وزرها؟
والآن فأن كل ما جمعته هذه الكتلة على مذكرتها لحجب الثقة لا يتجاوز اثنان وعشرين نائباً فعلى ماذا تعتمد هذه الكتلة من خلال جلسه التصويت ؟ وهل هي محاولة لإعطاء حكومة الملقي ثقة جديده أم هي مجرد تسجيل موقف فقط امام قواعدها الانتخابية؟ .
تفسيري انا وتحليلي ان موقف هذه الكتلة لا يخرج عن الاحتمالين التاليين : -
أولاً — محاوله منها لاستغلال الموقف الجماهيري من حكومة الملقي ومعارضته الشديدة لها وموقفهم من أعضاء مجلس النواب وتحميلهم مسؤوليه إقرار الموازنة ومطالبتهم برحيل المجلس مما قد يجعل النواب يترددون في دعم الحكومة وعدم التصويت ضدها وبالتالي تصويتهم الى جانب حجب الثقة ، وبذلك تكون تلك الكتلة قد حققت انتصاراً كبيراً على الحكومة مما قد يسعد شريحة عريضة من الجماهير دون ان يعني ذلك ضرورة ان ينعكس هذا الامر على الوضع العام في البلد لا من ناحيه ضمان القضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين ولا على تخفيض الأسعار او الضرائب والرسوم . حيث ان تحقيق الامرين يتطلب اكثر من تغيير الحكومة في ظل للظروف المحلية والدولية التي يعيشها الاْردن ولكنه سوف ينعكس بالتأكيد على فرص هذه الكتلة بالانتخابات القادمة
٢ — سعيها لزيادته الوقيعة ما بين الشعب من ناحية والحكومة والنواب من ناحية أخرى وذلك وكما هو متوقع من فشل حجب الثقة وعدم تصويت غالبيه النواب الى صالحها مما سوف يؤدي الى زياده الاحتقان الشعبي تجاه الحكومة والمجلس والذي يمكن ان يصل الى مراحل متقدمة وربما الى اعمال عنف وشغب قد تجر البلاد الى الفوضى فيما هي تكون قد ظهرت بأنها الوحيدة التي تعمل لصالح الشعب للاستفادة من ذلك لغايات انتخابيه قادمه مهما كان الثمن . وخاصه وهي تعلم ان الظروف الحالية غير مهيأة لأن يتم التغيير عن طريق حجب الثقة من الحكومة من خلال مجلس النواب وان أعضاء مجلس النواب لا يرغبون او غير قادرين على القيام بهذه الخطوة. وانه من الافضل في هذه الظروف ترك الامر لرأس النظام ليقوم به في الوقت المناسب وبالطريقة الملائمة .
ومن هذا نجد ان مغامرة طرح الثقة في الحكومة حالياً لن يكون له اثر الا في صالح الوضع الجماهيري والانتخابي لهذه الكتلة في أيه انتخابات قادمه وبثمن قد يكون غالٍ جداً .
فنحن نعلم ان حجب الثقة عن الحكومة يتطلب تصويت نصف النواب زائد واحد الى جانيه فيما يعتبر الامتناع عن التصويت والغياب هو منح ثقه لهذه الحكومة والتي هي احوج ما تكون اليه حالياً ، بل انه طوق نجاه لها مثلما حصل مع حكومة عبدالله النسور عندما فشل تصويت على حجب الثقة من حكومته مما اعتبر ثقه جديده بها في حينها .
لذا نجد ان حكومة الملقي راغبه في مواجهه هذا التحدي وقد أعدت له عدتها مما يجعل من المستبعد هزيمتها في التصويت . ولذا فأنني ارى ان المصلحة العامة تتطلب العدول عن هذا التصويت او تأجيله الى إشعار آخر. وان يترك لجلاله الملك المعظم اتخاذ القرار المناسب بالتغيير وأن يكون القرار قراره هو. وألا فأنني سوف اعتبر ان هذه الكتلة تسعى لإعطاء الحكومة ثقة جديده قد تجعل رحيلها حالياً أمراً مستبعداً، مثلما مكنتها من الفوز في التصويت على الموازنة.
وقبل ان اختم مقالي هذه لا بد من الإشارة الى رفض عضو كتله الإصلاح النيابية سعود ابو محفوظ لدعوه السفير الاميركي له للالتقاء به ليبحث معه موقف كتله الإصلاح النيابية من ازمة رفع الأسعار في الأردن معللا رفضه هذه الدعوة بسبب موقف الإدارة الأمريكية الأهوج والمتطرف من بيت المقدس ومحاولة الالتفاف على الإدارة والرعاية الأردنية على مقدسات الامة . وهذا موقف يقدر لسعادة النائب سعود وكتلته ولكن لو كان الرفض ايضاً يشمل رفض بحث هذا الموضوع الأردني الداخلي مع السفارة الأمريكية ورفض تدخلها بالشؤون الأردنية.