عمون - هاجمت حركة حماس الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله، مؤكدة أنها "حكومة مغتصبة للسلطة والشرعية"، بسبب عدم نيلها ثقة المجلس التشريعي، على حد وصفها.

وقال القيادي الحمساوي أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، المنتهية صلاحيته، إن حكومة الحمدالله غير شرعية ومغتصبة للسلطة والشرعية "لأن أي حكومة لا تنال ثقة المجلس التشريعي هي حكومة فاقدة للشرعية الدستورية بمقتضى القانون الأساسي الفلسطيني".

وأضاف بحر في بيان صحافي إن "ما يصدر عن حكومة الحمدالله من قرارات وأحكام باطل بحكم القانون والدستور"، داعياً الحكومة وحركة فتح إلى عدم الاستمرار في تعطيل المجلس التشريعي برام الله وفتح أبوابه المغلقة أمام رئيس المجلس عزيز دويك ونواب كافة الكتل البرلمانية المنتخبة ديمقراطياً.

وواصل بحر هجومه غير المسبوق على الحكومة الفلسطينية، قائلاً إن "أي موازنة للحكومة الفلسطينية بعيداً عن مصادقة المجلس التشريعي تعتبر باطلة قانوناً ودستوراً، وتشكّل انتهاكاً فاضحاً لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي والقيم والأخلاقيات الوطنية واغتصاباً للحقوق والصلاحيات الحصرية للمجلس التشريع.

وحمل بحر حكومة الحمدالله المسؤولية الكاملة عن انتهاك الأصول القانونية والدستورية المعمول بها بهذا الخصوص، واغتصاب صلاحيات المجلس التشريعي، وتقويض أسس ومبادئ ومقومات النظام السياسي الفلسطيني، على حد زعمه.