يعرّف القطاع الخاص بأنه النشاط الذي يمارسه أفراد ومؤسسات وشركات خاصة لا تملكها الحكومة، يديرونه بمعرفتهم ووسائلهم، تحت مظلة سلطة الدولة ورقابتها، وهذا التعريف مجرد عنوان لحيوية واسعة النطاق يقوم بها القطاع الخاص، وتشمل معظم مناحي التنمية الشاملة، تؤثر وتتأثر بالسياسات الحكومية، وإستراتيجياتها وخططها التنموية، ويمكن أن يلعب هذا القطاع دورا مهما في معالجة الأزمات الاقتصادية عندما تبنى العلاقة بينه وبين القطاع العام على أسس متينة من الشراكة والتعاون والتنسيق والتشاور حول التشريعات والقوانين والأنظمة بما يحقق الأهداف المشتركة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

لا أرغب في أن أطرح الأسئلة التي ستكون الأجوبة عليها سلبية، أريد أن أذهب في اتجاه إيجابي لأتحدث عن تفعيل ما هو قائم بالفعل من مبادرات يقوم بها القطاع الخاص – ولو أنها قليلة ومبعثرة – يعبر من خلالها عن مسؤوليته المجتمعية، تلك المسؤولية التي لا يخلو بعضها من استعراض لفعل الخير، وبعضها يمارس بشكل جيد من قبل المؤسسات والشركات التي تضع المسؤولية المجتمعية ضمن إستراتيجيتها، وتخصص لها بندا في ميزانيتها العامة أي أنها عملية ممأسسة.

حتى في الدول التي لا تواجه أزمات اقتصادية برز العامل الأخلاقي لكي يحول التبرعات والدعم المقدم للفعاليات الاجتماعية المختلفة إلى مفهوم يقوم على تحسين مستوى معيشة الناس بشكل يخدم التجارة والتنمية معا، وجذب هذا المفهوم اهتمام الحكومات فعملت على تشجيع القطاع الخاص للقيام بهذا الدور، بما ينعكس بصورة إيجابية على المجتمع كله.

أمام أزمتنا الاقتصادية وتبعاتها الاجتماعية يتوجب على القطاع الخاص من المنطلقين الوطني والأخلاقي أن يعيد النظر في الطريقة التي يقوم بها للوفاء بمسؤولياته المجتمعية، بحيث تكون تلك المسؤولية موجهة نحو خدمة أهداف التنمية المستدامة في الجوانب التعليمية والصحية والبيئية والخدمات العامة والمشاريع الصغيرة وغيرها.

وقبل ذلك فقد حان الوقت لمعرفة حجم الأموال التي تصرفها العديد من المؤسسات والشركات ومجالاتها، ومعرفة المؤسسات التي لا تقوم بأي دور في هذا الاتجاه، والغاية من ذلك هي إعطاء قدر معقول من الجدية للتأكيد على أهمية أن تكون تلك المسؤولية واجبا وطنيا في ظل الظروف التي يمر بها بلدنا.

هناك العديد من الجهات غير الحكومية التي يتوجب عليها إيجاد طريقة مناسبة لدعوة أصحاب المؤسسات والشركات الناجحة من أجل وضع خطة مشتركة لزيادة الأموال المخصصة لخدمة المجتمع، وضمان صرفها في النواحي التي يمكن أن تساعد على التخفيف من الآثار الناجمة عن أزمتنا الاقتصادية، بل وفي معالجة الأزمة نفسها.