عمون- بدأ الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مشروعا استيطانيا جديدا قرب ساحة البراق، عند المسجد الأقصى المبارك، بهدف "تهويد قلب مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها وهويتها العربية الإسلامية، وإخراجها من طاولة المفاوضات"، وفق رئيس اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي المحتلة، عبد الهادي هنطش.

فيما نددت الحكومة الفلسطينية بشروع سلطات الاحتلال بتنفيذ وإقامة هذا المشروع الاستيطاني بمحاذاة المسجد الأقصى المبارك، وعلى أرض تعد امتدادا له وهي وقف إسلامي أصلا، وجزء من أرض القدس العربية المحتلة التي لا تتجزأ ، بما ينذر بأشد وأصعب المخاطر التي تتدافع على القدس والمقدسات".

وبالنسبة إلى خطورة المشروع الاستيطاني؛ أوضح هنطش، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "المركز الاستيطاني الجديد سيقام على أنقاض حارة المغاربة والشرف، وما تبقى من الحيّ العربيّ الإسلامي"، حيث باشرت قوات الاحتلال بنصب الرافعات الضخمة في منطقة ساحة البراق، غرب الأقصى، تمهيدا لإقامة المشروع الإستيطاني.

وأضاف إن المشروع "يعدّ استكمالا لمخطط سلطات الاحتلال بتهويد القدس عبر الاستيلاء على مساحات شاسعة منها،
وذلك بعدما حاصرتها من جميع الجهات بالمستعمرات الاستيطانية".

ويأتي ذلك، بحسبه، في سياق "مساعي الاحتلال لتعزيز مكانته ووجوده في قلب ومحيط المدينة، لاسيما بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي"، ونقل سفارة بلاده إليها.

ونوه هنطش إلى أن "سلطات الاحتلال استولت على 700 دونم من مساحة البلدة القديمة، بالقدس المحتلة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 900 دونم، حيث لم يبق بيدّ الفلسطينيين منها سوى 200 دونم فقط، فضلاً عن مخطط التغلغل داخل الأحياء العربية وتمزيق نسيجها وتفتيت وحدتها وقطع أوصالها عبر الاستيطان".

وأشار إلى أن "الاحتلال يهدف إلى تقليص عدد المواطنين المقدسيين في القدس المحتلة إلى أقل من 12 %، مقابل
الأغلبية من المستوطنين".

وكانت الطواقم الفنية والهندسية والإنشائية الإسرائيلية قد شرعت، طبقاً لوكالة "قدس نت للأنباء" الفلسطينية، بنصّب الرافعات الضخمة في المنطقة، تمهيدا لإقامة المجمع الاستيطاني التهويدي الضخم ومتعدد الأغراض، تحت اسم "بيت هليبا"، وبإشراف حكومي إسرائيلي.

ويعدّ هذا المشروع "خطيرا، وسيغير معالم وطبيعة المكان"، حيث سيضّم مركز تحقيق وشرطة، وتحكم بالكاميرات، ومركز استعلامات، ويهدف، بحسب وكالة الأنباء، إلى استجلاب حوالي "15 مليون زائر يهودي وأجنبي لتدنيس حرمة البراق سنوياً، والسيطرة الكاملة على أجزاء من حارة المغاربة والشرف، وطمس المعالم الإسلامية، وعرض موجودات أثرية مدعاة من فترة الهيكل الأول والثاني المزعومين، وكذلك تمرير روايات تلمودية مزعومة"، بحسبها.

بدورها، طالبت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، بتحرك عربي وإسلامي وأممي عاجل، لإجبار سلطات الاحتلال على وقف تنفيذ مشاريعها الاستيطانية في عاصمة فلسطين، مدينة القدس، لاسيما المشروع الاستيطاني الأخير في ساحة البراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان له أمس، إنّ "شروع سلطات الاحتلال بتنفيذ وإقامة هذا المشروع الاستيطاني بمحاذاة المسجد الأقصى المبارك وعلى أرض تعد امتدادا له وهي وقف إسلامي أصلا، وجزء من أرض القدس العربية المحتلة التي لا تتجزأ ، ينذر بأشد وأصعب المخاطر التي تتدافع على القدس والمقدسات".
وشدد المحمود على أن "إقامة وتنفيذ مثل هذا المشروع الاستيطاني، يعد انتقاما من المشهد الحقيقي والكامل لمدينة القدس، وهو المشهد العربي الأصيل الواضح في كافة التفاصيل والاتجاهات، مثلما يشكل عدواناً جديداً وخطيراً على أقدس مقدسات العرب والمسلمين، وعلى عاصمة دولة فلسطين، القدس العربية المحتلة".

وأكد أن "سلطات الاحتلال تهدف من وراء إقامة المشاريع الاستيطانية حول المقدسات الدينية، التي تضم مباني ضخمة، إلى طمس وتغيير معالم مدينة القدس الحقيقية وتشويهها".

وجدد المحمود، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها "اليونسكو، بالتحرك من أجل وقف هذا المس الخطير بالقدس والمقدسات والتراث العربي والإنساني، والعدوان الواضح والسافر على كافة الأعراف والقوانين الدولية". (الغد)