رفعت الحكومة القيد عن الجنسية الهندية , وسيصبح بإمكان حاملها الحصول على تأشيرات الدخول إلى الأردن مباشرةً من خلال البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية.

لا تزال هناك 61 جنسية مقيدة أغلبها من دول القارة الأفريقية التي بدأ الأردن يعتبرأسواقها هدفا مهما لصادراتها. ما سيحتاج الى خطوة مماثلة لكن بعد دراسة إقتصادية.

الأساس في رفع بعض الجنسيات من قوائم الجنسيات المقيدة هو الجدوى الإقتصادية بالدرجة الأولى , وهو ما لا يتم حتى الآن عند تقييم توجهات التعامل مع الجنسيات الراغبة في زيارة الأردن للسياحة أو لأغراض العمل التجاري.

لم يكن سهلا إتخاذ قرار رفع الجنسية الهندية من قائمة الجنسيات المقيدة فقد أخذ وقتا طويلا من النقاش والدراسة تداخلت فيه جهات عديدة لها علاقة , الى أن تم أخيرا توفر القناعة بأن هذا القرار سيسهم بتنشيط الحركة السياحية وزيادة ورفع حجم الاستثمار الهندي وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة واختصار الإجراءات والوقت والجهد على المستثمرين وأن الهند شريك تجاري آسيوي مهم للمملكة، وهي من أكبر المستثمرين في الاردن في مجال الاسمدة والمنسوجات

إذا كان الأردن يريد أن يكون بوابة للمستثمرين حول العالم في ظل الحديث عن مشاريع إعادة إعمار العراق وقريبا سوريا , وإذا كان الأردن يريد أن تنتعش فيه السياحة فثمة تابوهات كثيرة تحتاج الى مراجعة ومنها الجنسيات المقيدة ومنح مرونة أكبر لإجراءات منح التأشيرات والدخول الى المملكة.

ليس ممكنا تسهيل جذب الإستثمار والسياحة إن كان من يرغب في زيارة المملكة سيحتاج الى إذن مسبق قد يستغرقه الحصول عليه أسابيع وهو وقت ثمين لرجال أعمال ومستثمرين ينظرون الى خريطة العالم وفيها من الدول من تتنافس بقوة على إستقطابهم, وقد قلنا في وقت سابق أن المنافسة لم تعد إقليمية ولا في إطار القارة الواحدة بل أصبحت عالمية.

الهند دولة كبيرة يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لها 2050 ترليون دولار , وهي من الأسواق السياحية الواعدة , وعلى سبيل المقارنة , إن كان بعض رجال الأعمال من الأردنيين يمتلكون ترف الوقت لإستمهال الفرص فلا ينطبق ذلك على نظرائهم في العالم وفي الهند تحديدا حيث المنافسة على إستقطابهم على أشدها والتسهيلات كذلك.

عروض شراء الجنسية مطروحة اليوم في أوروبا وفي دول كثيرة حول العالم , لا نطالب بأن يشارك الأردن في مثل هذه العروض , يكفي فقط تسريع وتسهيل إجراءات السفر.

جربت حكومات أردنية سابقة أسلوب منح الجنسية أو جوازات سفر مقابل الاستثمار شريطة إيداع 750 ألف دينار في البنك المركزي تستثمر في قطاعات اقتصادية إنتاجية وتأمين مالا يقل عن 10 عشرة فرص عمل.

رغم الجدل الذي قام ولم يقعد أنذاك لم تجتذب هذه الحوافز في سنة واحدة سوى

19 شخصا غالبيتهم من العراقيين منهم من يعاني ظروفا صعبة في بلدهم الأم فوجدوا في جنسية أخرى ملاذا ومنهم من له استثمارات فعلية في الأردن.

هل يعاد إحياء الفكرة لكن في إطار أكثر شمولية وشروط تبنى على أساس الجدوى الإقتصادية ؟.

qadmaniisam@yahoo.com

 

الرأي