على مر العقود الثلاثة الاخيرة ، لم تكن الحكومات تقع ضمن دائرة المساءلة والمحاسبة الحقيقية على ما اقترفت من اخطاء في التخطيط و التفكيروالتنفيذ الاقتصادي ، وظلت البلاد عرضة للتجربة والخطأ – رغم وجود برلمانات ومؤسسات يفترض ان تعنى بالرقابة - حتى ضاعت البوصلة وبتنا لا نعرف من المخطط ومن المنفذ ومن المسؤول والمراقب لهما ، واهدرت تبعا لذلك بلايين كثيرة ضمن معادلة انتفاء المعيارية وغياب الشفافية .
الان ، وبعد حصاد سنوات عجاف امست عمان هي الاردن وذابت باقي الجغرافيا الاردنية في تخوم تلك الحقيقة التي تؤكدها مرارا ثروات وضرائب وفلل اهل عمان ، وذهبت اموال ما سمي التحول الاجتماعي والاقتصادي وعشرات المشاريع التجريبية ادراج الرياح ، واستوطن الفقر في غير بقعة وزادت رقعته كيفما اطلقت العنان للعين بعيدا عن عمان وابراجها .
الاطلالة الجديدة للخروج من عنق الزجاجة جاءت حكومية ايضا ، لكن عنوانها هو تقسيم المملكة الى ثلاثة اقاليم وبقاء العاصمة منفصلة ، ليصار الى دمج الخطط التنموية والاصلاح السياسي والاقتصادي وتحقيق الخلاص للفقراء عبر تنفيذ فكرة الاقاليم التي جرى التداول بها قبل نحو اربع سنوات وتسعى الحكومة حاليا لتحويلها فكرة قابلة للتطبيق بحلول العام 2011 .
القراءة الاولية لمشروع قانون المجالس المحلية للاقاليم وهو احدى ادوات التغيير الاداري والاقتصادي المقبل تكشف عن غرائبية هذا المشروع ، ففيه حديث عن تخطيط اقتصادي واقرار خطة تنموية عامة تتم عبر الاقليم ولا يعلم احد مرجعيته ودرجة تخصصية الجهات التي تخطط ومدى تنافرها او تجاذبها مع وزارة التخطيط ، اضافة الى عدم وضوح الاطر المرجعية التي سيلتزم بموجبها الاقليم بخطط الحكومة ، وهو الامر الذي اعتقد انه سيقود الى ازدواجية السلطة ، فضلا عن كونه ملمحا رئيسا من ملامح الفيدرالية التي يتحقق مفهومها تبعا لوجود جيش موحد يضم البلاد باسرها مع وجود حكومات محلية تدير شؤونها وخططها الاقتصادية على نحو مستقل والابقاء على شكل من اشكال التنسيق مع الحكومة المركزية .
وتتركز فكرة الفيدرالية – التي تتطلب تعديل الدستور - في المواد التي جاء على ذكرها مشروع قانون المجالس من خلال وجود حق للاقليم باصدار التعليمات الخاصة ، والكل يعرف ان التعليمات لا تصدر الا عن حكومة ، الا اذا تم تعديل الدستور وهو ما لم يتم حتى الان .
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي ما هو خطير في مشروع المجالس المحلية ، فثمة ابواب مفتوحة امام اقرار موازنة يجري ادراجها لاحقا في الموازنة العامة للدولة ، وليس هذا فحسب ، بل يحق للمجالس المحلية فرض الرسوم " ذات الطابع المحلي " او تعديلها او الاعفاء منها او الغاءها ، واقتراح فرض الرسوم والضرائب والتبرع باموال الاقليم المنقولة وغير المنقولة ، وهنا تكمن الخطورة ، فالكل يعلم ان الضريبة موحدة وتخضع لها كل مناطق ومحافظات المملكة بشكل واحد ، ولنا ان تخيل – على سبيل المثال - اذا تم فرض ضريبة بنسبة 8 % في اقليم مؤتة واخرى بنسبة 10 % في اقليم اليرموك وثالثة بنسبة 12 % في اقليم رغدان وبقيت الضريبة في عمان بنسبة 20 % ، فكيف ستكون الحالة مع هذه البعثرة والفوضى الضريبية ، وهل ستبقى الديمغرافيا الاردنية كما هي عليه الان ام ان رؤوس الاموال ستنتقل من فترة لاخرى تبعا للاعفاءات والتخفيضات التي تصدرها ادارات الاقاليم الثلاثة ؟
وبطبيعة الحال ، فان دور مجلس النواب في الرقابة والبحث في تفاصيل الموازنة العامة للدولة سيتراجع الى ادنى مستوى ، فالموازنة العامة للدولة ستتوزع على شكل حصص تحدد اولوياتها الاقاليم ، وفي الوقت التي تراقب فيها هذه الاقاليم اداءها بنفسها فأن مجلس النواب لن يدخل في تفاصيل المبالغ التي تقررها الاقاليم لموازناتها المتصلة بموازنة الدولة .
اذا كانت بعض التجارب الحكومية قد انطوت على الفشل في التخطيط الاقتصادي خلال العقود الماضية فأن تجربة الاقاليم بصورتها الحالية ستزيد من نمطية التجريب والتضارب ربما بين معظم مؤسسات واجهزة الدولة ، وقد لا تقدم تلك التجربة حلولا جديدا للفقراء ، لا سيما وان المجالس المحلية - بتداخلاتها الحكومية وغير الحكومية - ليست بيوت افكار للخطط والرؤى الاقتصادية ، كما ان مفوض الاقليم – كما جاء في مشروع القانون - ليس صاحب اختصاص فني حتى يبدي الرأي في كل جزئية قد لا يحيط بها علما وليست له دراية بها.
الغد.