( .. وفي الفترة الأولى التي امتدت على مدار سنوات الإمارة من 1921 إلى 1946 للميلاد فقد نشأ خلالها أحزاب وصفها باحثون بأنها أحزاب تجمعات لم تعمّر طويلاً وغلب على عضويتها نخبة من الزعامات التقليدية لم يكن لها امتدادات على صعيد العضوية في أوساط القاعدة الشعبية ) و جاء في السرد التاريخي لتطور الأحزاب السياسية الأردنية ( .. وأنه في الفترة التالية من إعلان الاستقلال وحتى عام 1957 ظهرت أحزاب سياسية عقائدية إسلاميةٌ و قوميةٌ وأخرى مهتمة بالمشاركة في الحكومات .. وأنه فيما تلاه من الأعوام وإلى عام 1989 فقد شهدت البلاد ظروفاً استثنائيةً وغلب على الممارسة الحزبية خلالها السرية في العمل .. وإنه باستثناء الأحزاب العقائدية لم ينجح أي من الأحزاب الأخرى في الاستمرار بما فيها الحزب الوطني الاشتراكي الفائز الأكبر في انتخابات 1956 للميلاد .. وأنه تم بعد هذه المرحلة التوافق على إصدار ميثاق وطني يعترف بشرعية وعلنية الأحزاب السياسية بالاستناد إلى قانون جديد للأحزاب لسنة 1992 وألحق بقانون آخر عام 2007 يرفع عدد المؤسسين للأحزاب إلى 500 ويقدم مساهمة مالية لها من خزينة الدولة وبعده صدر قانون 2015 الأحدث للأحزاب مخفضاً عدد المؤسسين إلى 150 عضواً ).
وفي التحليلات والدراسات من خلال عدسات وجهت من بعد إلى الحاضر من الحياة الحزبية الحديثة في الأردن التي قاربت على دخول الثلاثين عاماً من عمرها تجد بأن الصورة والصوت غير واضحين من المصدر إلاّ أن المُنتِجَ مضطر للبث وله أسبابه وأن المتلقي أكثر منه اضطراراً وعليه واجبه .. و بتقريب اللقطة أكثر ترى أن الرغبة في الدخول إلى الأحزاب كانت تصل إلى حد اللهفة وتتدني إلى درجة الرفض كردود أفعال على محتويات القوانين الناظمة للعمل الحزبي يتقدمها التمويل وتتلوها آليات التصويت للدخول إلى مجلس النواب ..
وبفتح الأبواب والولوج إلى داخل الأحزاب ومعاينة المنظور والمستور مما يشكل الممارسة الفعلية للعمل الحزبي بكل تفاصيلها تجد أن منها ما يمكن عرضه بعد تحميله علامات الاستفهام والتعجب وآخر لا يحتمل ذلك ومنها :
- أن بعض هذه الأحزاب لا توجد لها حتى الشبابيك والأبواب وإن وجدت فهي للمكاتب الشخصية والخاصة لقيادات الحزب وفي أحيان أخرى فهي غير موجودة ويكتفي الحزب بهاتف نقال يستخدم لكافة الغايات ومنها الاجتماعات المغلقة ضمن الجروبات المغلقة والتصويت على القرارات والتواصل إلكترونياً .. ورفع الفاتورة إلى من يهمه الأمر لدفع الجزء المستحق من التمويل.
- أنه وبالرغم من تجاوزهم كافة مراحل العطاء المطلوب منهم واحتفاء بذلك العطاء وأنهم تمكنوا من أن يكونوا وبامتياز جزءاً من التاريخ المجيد للوطن حاصلين على مرتبة الشرف في سجل الرموز الوطنية الكبيرة التي تمثل القواعد الصلبة لبناء الانتماء والولاء للوطن للحاضر والقادم من الأجيال يمهرون معالمه وصروحه بأسمائهم شكراً وتخليداً و تقديراً وعرفاناً من الجميع لفضلهم .. فقد آن لهم أن يتذكروا يوم كانوا هم يلومون آباءهم على تدخلهم في تربية الأحفاد بلفتة التمادي في الحنان والدلال .
- أن الكثير من الأحزاب الأردنية تحتجز بين جدرانها عددا كبيراً من أصحاب الخبرة والكفاءات والمميزين في شتى مناحي الحياة ممن لو أطلق سراحهم لقدموا مساهماتهم البالغة القيمة والأهمية في مجالاتهم التي يحتاجها الوطن بدل عمليات التنويم المغناطيسي و الحَقن بترياق اليوم الموعود لما فاتهم ومن خلال الحزب إليهم سيعود .. فقد تفوقت هذه الأحزاب على لبنان وتونس والباكستان بالوصول إلى الثلثين المعطّلين بدل الثلث المعطّل الواحد .
- الخلط بين الليبرالية والوسطية في تصنيف بعض الأحزاب لذاته وتورّم علامتي الاستفهام والتعجب بعد السؤال عن إمكانية أن يقف الحزب في الوسط بين المع والضد للوطن فهما أمران بينهما برزخٌ لا يبغيان وليس لك إلا أن تقف مع الوطن في خندق الواجب والدور المأمول تجاه من كل طارئ يعتري هذا الوطن الذي يأتمنك على القرار الصائب والموقف الجريء المعلن والمعمول على تحقيقه بالفعل وليس بالبيانات المطلقة أوراقها في الهواء الطلق للوطن المنتعشة برذاذ مائه العذب إذا ما حطت على أوديته وينابيعه أو من خلال الاجتماعات الموصدة على المجتمعين فيها المختتمة جداول أعمالها بالمناسف والكنافة وما يستجد من المرطبات ..
- مناصب ومواقع للقيادة في بعض البعض من أحزابنا تم استحداثها وابتكارها في المناطق الصناعية الحرة خارج الإطار القانوني للدولة بحصانة ممن لا يملكها ويمكن محاسبته عليها حيث أنه المسؤول الأول قانونياً عن الشأن الإداري والمالي للحزب وقد انتخبه رفاقه ليكون في مقدمتهم والمطلوب منه في حال عجزه عن ممارسة دوره بالكامل أن يعترف بهذا الخلل ويشير إليه ويمارس حقه بالحفاظ على حقه وليس مطلوباً منه العمل على تكريس مبدأ الزعامات في الأحزاب ومنها السياد والعبودية وما ملكت أيمانهم .. فالشعور بالوجود وإثبات الذات طبيعة إنسانية و في السياسة أحياناً فتصل إلى التغوّل أو الشهوة وحتى الشّبق السياسي في أحيان أخرى .
- اعتماد المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل التي تعقدها منظمات وهيئات محلية وعالمية أو زائرة لتثقيف كوادر هذه الأحزاب بالعمل السياسي دون العمل على إقامة هذه الفعاليات وإشراك أبناء المجتمع من جيل الشباب وغيرهم فيها مساهمة من الحزب فيما يسبق التنمية السياسية وهو الوعي السياسي وهو أهم ما يمكن أن تقوم به كوادر الأحزاب مسهمة منها في التعريف بالمستوى الذي وصلت إليه هذه الأحزاب والدور الذي تؤديه وبالتالي التمكن من استكمال المطلوب منها وهو استقطاب آخرين لممارسة سياسية فاعلة ..
- أن بعض الأحزاب واستثماراً للقرار الصادر عام 2016 بالسماح بصرف رواتب للأعضاء العاملين في خدمة زملائهم والذي كان ممنوعاً بموجب قرار صادر عام 2013 قامت بتعيين أعضاء من كوادرها في مواقع إدارية حساسة للحزب مما يضع علامة استفهام أخرى وراء السؤال عن إمكانية تصويب هذا الأمر لصالح المحتاج .. كيف يمكن إشراك الزميل في التصويت مع أو ضد ما يمكن أن يتم إقراره بحياد إذا كان هذا الزميل يحصل على لقمة عيشه وقوت أبنائه من جيب ويد زميله ..
- التشابه الذي يصل إلى درجة التماثل بين أول حزب تم تأسيسه في العهد الجديد للحياة الحزبية في المملكة والحزب الأخير من ذات العهد من الترخيص بممارسة العمل مع ملاحظة أن برامج كليهما لا تترك شاردة ولا واردة دون حشرها بين ثنايا النص بدون إمكانية الاقتراب من القدرة على التنفيذ لعدم يقين السائل أو المسؤول بإمكانية تنفيذها إلا من خلال السلطة التنفيذية ووفق المعطيات والإمكانيات التي تعمل بها ويقينه بأن هذه البرامج مودعة الأدراج لحين وصول الممول أو المغامر المفقود قبل أن تتعفن أو يأكلها الدود .
بالرغم من أننا نعيش في ظروف تتسم بالصعوبة في الحصول على ما يلزمنا على مستويات عديدة ولا يمكن الوصول إليه دون تحديد الحاجة والإشارة إليها والتعاون في إيصالها إلى صاحب القرار في حلها من خلال المواطن ويحتاج إلى من ينوب عنه في إيصالها فكيف يمكن الاستمرار بالحوار في صياغة القوانين الناظمة لانتخاب هذا النائب من حيث عدد الأصوات أو القوائم أو الدوائر وغيرها من الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى العبدلي إلى مجلس النواب والتركيز وصك النواجذ على الحروف والكلمات المتعلقة بدور الأحزاب الحالية على التأثير على صانع القرار دون أن تأتي هذه الأحزاب من ولادة طبيعية لها من شعب مقتنع بها ممثلة لإرادته وبرامجه وتوجهاته الذاتية والتي يمكن حصرها في تصنيفين أو أكثر بقليل يمكن لصاحب القرار أن يعتمدها نموذجا حصرياً لتشكيل الأحزاب يقبله ال جميع ويقبل عليه ويعلن عنه الشارع قبل المشرّع بيافطات يرفعها برضاه واختياره فوق رأسه ثم ينضم إليه من يثبتها عند المدخل لمجلس الأمة وقد كتب عليها (( ممنوع دخول مجلس النواب لغير الأحزاب )) .