عمون - اعلن 33 حزبا سياسيا اليوم الثلاثاء رفضهم قرارات الحكومة الأخيرة برفع ضريبة المبيعات والزيادة في الأسعار.

وقالت الاحزاب في بيان لها وصلت عمون نسخة منه، إن اجراءات الحكومة امتدادٌ لسياسة الجباية من جيوب المواطنين ولا تراعي توزيع العبء بصورة عادلة على الفئات الأكثر اقتداراً، وخصوصاً أن الامتيازات والتهرب الضريبي وأشكال الفساد المختلفة هي المسؤولة عن عجز الموازنة وقصور الواردات، ولم تفعل الحكومة شيئاً لمعالجتها، ولم تبرر قراراتها للشعب الأردني.

واضاف البيان، إن الأحزاب السياسية عجز الحكومة وقصورها عن تقديم الحلول والبدائل الصحيحة التي تنقذ الاقتصاد من الركود والانكماش وتفشي الفقر والبطالة، وعجزت عن قيادة مشروع بديل للنهوض بالاقتصاد الوطني، ولم يتجاوب مع التوجهات الملكية السامية بحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة من أثار قراراتها.

ودعت الأحزاب السياسية في بيانها إلى ملتقى اقتصادي وطني برعاية ملكية سامية يضم الكفاءات السياسية والاقتصادية، وممثلي القوى النقابية والاجتماعية للتوافق على برنامج اقتصادي وطني تعكف على تنفيذه أدوات لديها الرؤية لتنفيذ هذا البرنامج.

وتاليا نص البيان:

بيان سياسي
ثلاثة وثلاثون حزباً سياسياً يصدرون بياناً مشتركاً
اجتمع ثلاثة وثلاثون حزباً سياسياً بدعوة من حزب الوسط الإسلامي يوم الاثنين الموافق 12/2/2018 وقرروا إصدار البيان التالي:

أولاً: توجه الأحزاب السياسية الأردنية تحية إجلال وإكبار إلى شعبنا الأردني الأبي الصابر والمرابط في ظل هذه الظروف الصعبة والقرارات الحكومية الجائرة برفع الأسعار التي مست الأغلبية الساحقة من المواطنين في كافة المناطق، وتناشد أبناء شعبنا الأردني الأبي بالحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات، وعدم التعرض بأية صورة للممتلكات العامة والخاصة فهي مقدرات الوطن ومقدراتكم.

ثانياً: ترفض الأحزاب السياسية قرارات الحكومة الأخيرة برفع ضريبة المبيعات والزيادة في الأسعار، وهي امتدادٌ لسياسة الجباية من جيوب المواطنين ولا تراعي توزيع العبء بصورة عادلة على الفئات الأكثر اقتداراً، وخصوصاً أن الامتيازات والتهرب الضريبي وأشكال الفساد المختلفة هي المسؤولة عن عجز الموازنة وقصور الواردات، ولم تفعل الحكومة شيئاً لمعالجتها، ولم تبرر قراراتها للشعب الأردني.

ثالثاً: ترى الأحزاب السياسية عجز الحكومة وقصورها عن تقديم الحلول والبدائل الصحيحة التي تنقذ الاقتصاد من الركود والانكماش وتفشي الفقر والبطالة، وعجزت عن قيادة مشروع بديل للنهوض بالاقتصاد الوطني، ولم يتجاوب مع التوجهات الملكية السامية بحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة من أثار قراراتها.

رابعاً: تدعو الأحزاب السياسية إلى ملتقى اقتصادي وطني برعاية ملكية سامية يضم الكفاءات السياسية والاقتصادية، وممثلي القوى النقابية والاجتماعية للتوافق على برنامج اقتصادي وطني تعكف على تنفيذه أدوات لديها الرؤية لتنفيذ هذا البرنامج.

خامساً: تؤكد الأحزاب السياسية وقوفها خلف القيادة الهاشمية، وتثمن دورها في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية وعروبة القدس والدفاع عن القضية الفلسطينية على الرغم من الثمن الباهظ الذي ندفعه لهذه المواقف.

سادساً: تؤكد الأحزاب السياسية عن إرادتها للوقوف قولاً وعملاً خلف المشروع الوطني الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك.

حفظ الله الأردن عزيزاً منيعاً
لأمتيه العربية والإسلامية

عمَّـــــان- الأردن
الثـلاثاء 13 شباط 2018 مــ
الموافق 27 جمادى الأولى 1439هــ