عمون – محمد الخوالدة -تداعى عدد من ممثلي الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية والاهلية الاردنية الى لقاء في مجمع النقابات المهنية في عمان ، لإعلان ما قال بيان صدر عنهم موقف مؤيد لحق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة في اطار الرفض الشعبي الواسع للنهج الحكومي الاقتصادي وما تسبب به من ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة وما الحقه من ضرر بالاقتصاد الوطني .
وتاليا نص البيان :

"انطلاقًا من رفضنا لسياسات الحكومات المتعاقبة التي انتهجت تفكيك بنى الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإفقار المواطن، وتغييب السلطة التشريعية، والتغول على دورها الدستوري الوطني المفترض في تمثيل أبناء الشعب، والدفاع عن الوطن ضد المخططات الخطيرة التي تحاك ضده، واستنكارًا للنهج الاقتصادي الراهن، واحتجاجًا على طريقة تعامل قوات الدرك مع الاحتجاجات السلمية المشروعة التي يكفلها الدستور، والتي تبنت مطالب وطنية محقة لا سيما في الكرك التي عبرت عن كل أبناء الوطن.

تداعى مجموعة من أبناء الوطن في مجمع النقابات المهنية في عمان، لإعلان موقف مؤيد لحق أبناء الوطن في التعبير عن المطالب الوطنية المشروعة مع التأكيد على أنهم جزء لا يتجزأ من هذا الحراك الوطني الذي بات امتدادًا لجميع شرفاء الأردن الغيورين على أمنه واستقراره ومنعته.

لقد كان للكرك وأهلها موقفها المعتاد في التصدي لمشاريع إفقار الوطن عبر الوسائل الشعبية السلمية، وعلى مدار ثلاثة أيام في ظل غياب واضح للمسؤولين، وإهمال مطالب المعتصمين، دون وقوع أي إشكالية إلى أن تدخلت قوات الدرك، وقامت بفض الاعتصام بالقوة المفرطة، ونتيجة للفراغ الناجم عن غياب مؤسسات الدولة المعنية، تدخل قائد قوات الدرك متجاوزًا العمل المؤسسي ،متغولًا على مهام صاحب الولاية المفترض؛ متعمدًا حرف بوصلة الاحتجاجات السلمية الشعبية إلى أزمة أمنية، عبر تزييف الحقائق وتشويهها، ورفع وتيرة الاحتكاك، والاستفزاز الأمني، والاعتقال التعسفي المستند إلى منطق الوشاية، متناسيًا التلاحم الشعبي، والموقف البطولي لأبناء الكرك أثناء أحداث القلعة إلى جانب إخوانهم من قوات الدرك، إذ رسمت صورة البطولة وامتزجت الدماء.

ورفضًا لتصريحات قائد الدرك، و تشكيكًا بنتائج تحقيقاته القائمة على شيطنة سلمية المتظاهرين التي صدرت خلال يومين فقط ، فيما لا يزال الأردنيون في انتظار نتائج تحقيقاته حول التقصير الأمني في أحداث القلعة التي كلفت الوطن كوكبة من الشهداء.

وإننا إذ نؤكد على :

رفض الذهنية والممارسات العرفية في التعامل مع المحتجين، وضرورة إطلاق سراح المعتقلين، ووقف المداهمات والملاحقات الأمنية، ونشدد على تمسكنا بحقنا الدستوري في التعبير السلمي عن حقوقنا الوطنية.
كما أننا نحيي وقفة أبناء السلط الأحرار، وندعو أبناء الوطن كافة للتصدي لنهج الحكومة الجائر، ونطالب بضرورة التزام الإعلام بدوره الوطني، المتمثل في نقل الحقيقة دون تزييف، والتمسك في إيصال المعلومة مهما بلغ حجم الضغوطات الأمنية عليه.

ووفقًا لقناعاتنا الوطنية فإنه لا بد من تشكيل حكومة وطنية، تمتلك الولاية العامة، تبلور برنامجها عبر حوار وطني ديمقراطي، تنهي عصر الحكومات الفاشلة التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة الخطرة.

وفي الختام نثمن كل جهد وطني يسعى للإطاحة بالسياسات التجويعية الحكومية و ندعوا أبناء الكرك الشرفاء لتبني فكرة عقد مؤتمر وطني شامل يجمع كافة أطياف الوطن.