من المعلوم ان الهدف من اي استثمار مالي هو تحقيق عائد يحافظ على القوة الشرائية للاموال المستثمرة في ظل الارتفاع المستمر في مستوى التضخم.

ومصادر العائد من الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة يأتي في مقدمتها الارباح النقدية التي توزعها الشركات سنويا اضافة الى توزيعات الاسهم المجانية وارتفاع سعر الاسهم في الاسواق بينما يؤدي انخفاض الاسعار في الاسواق الى تراجع العائد.

والنمو المتواصل في ارباح الشركات والتي تتميز بادارة كفؤة يساهم في ارتفاع سعر اسهم هذه الشركات وارتفاع توزيعاتها مما يؤدي الى ارتفاع قيمتها السوقية وارتفاع ريعها وبعض الشركات لاتفضل التقلب في نسبة التوزيعات من سنة الى اخرى وحيث يضطرها هذا التقلب الى تخفيض الارباح الموزعة عندما تتراجع قيمة الارباح نتيجة عوامل جوهرية او اسباب تتعلق بالوضع العام ونسبة هامة من الشركات تفضل اتباع سياسة توزيع مستقرة مما ينعكس ايجابا على سعر السهم في السوق نتيجة خلق حالة من التاكد بشأن التدفقات النقدية المتوقعة مع الأخذ في الاعتبار حصول المستثمرين على ايرادات منتظمة تدعم دخلهم الجاري للحفاظ على مستوى معيشي مرغوب به
وبعض الشركات تقوم باحتجاز الارباح وإعادة استثمارها بمشروعات استثمارية نتيجة قناعة كبار المساهمين ان هذه الشركات سوف تحقق عائد اعلى او منافس للعائد الذي يحققه حملة الاسهم عند قيامهم باستثمار اموالهم بأنفسهم وعدم توفر مشاريع استثمارية تبادر الشركات الى توزيع الارباح على المساهمين كعائد نقدي والملاحظ في بعض الاسواق ضعف تاثير التوزيعات عَلى اداء الاسهم في السوق باعتبار ان تعاملات الاسواق تقع تحت سيطرة قله من كبار المتداولين اصحاب السيولة النقدية العالية ومع زيادة التقلبات السعرية المستمرة في اسواق المال اصبحت توزيعات الارباح من العوامل المؤثره بشكل كبير في التداولات وبعض الشركات تقوم بتوزيعات سنوية نقدية محدودة مع إمكانية توزيع مقدار نقدي إضافي خلال السنوات التي تحقق فيها الشركات نمو عالي في الارباح مِمَّا ينعكس ايجابا على سعرها السوقي
بينما تبادر بعض الشركات الى توزيع اسهم مجانيه بدلا من الارباح النقدية وقرار توزيع اسهم مجانية عادة ماينعكس ايجابا على سعر اسهم الشركات في السوق باعتباره مؤشر ايجابي على قوة الشركات .

ونسبة التوزيعات النقدية مرتبطة بالعديد من العوامل يأتي في مقدمتها سلامة المركز المالي للشركات وحيث تعاني بعض الشركات من عجز في السيولة في مراحل الركود الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار قدرة الشركات المحدودة للاقتراض عندما تكون الشركات حديثة التاسيس وسلامة المركز المالي للشركات لها دور هام في تحديد نسبة التوزيعات مع الأخذ في الاعتبار التوزيعات خلال سنوات ماضية بينما تنص القوانين على عدم توزيع ارباح غير محققة وبالمقابل يحق للشركات توزيع ارباح مصدرها احتياطيات حقوق المساهمين ومجلس إدارة الشركات والذي عادة مايمتلك حصة هامة من راس المال يقترح على الجمعيات العمومية وقت انعقادها نسب الارباح الموزعة كما لاتمس التوزيعات راس المال باعتباره ضمانا للدائنين باسترجاع اموالهم وعادة مايحبذ المضاربون توزيع اكبر نسبة من الارباح لرفع سعر اسهم الشركات بعكس المستثمرين على الاجل الطويل والقوانين في العديد الدول تسمح للشركات بتوزيع ارباحها السنوية على دفعتين والشركات التي توزع نسبة عالية من ارباحها عادة مايرتفع الطلب على اسهمها باعتبارها تتمتع بمؤشرات مالية وربحية وسيولة عالية.

الراي