يظل المزاج العام يحكم الحراك السياسي في البلاد أكثر من أي نص دستوري أو قانوني أو نظام. فأجواء عام 1989 لم تحكمها تشريعات، كان قانون الأحكام العرفية نافذا ولم يكن ثمة قانون أحزاب، ولم يمنع قانون مقاومة الشيوعية الحزب الشيوعي من المشاركة في الانتخابات وعقد اجتماعاته في أماكن عامة. واليوم لو تقدم الحزب ذاته لعقد اجتماع للاحتفال بالمولد النبوي لما وافق له محافظ العاصمة!

في أجواء الحرب على غزة انعقدت 400 فاعلية وربما كان العدد أكثر من ذلك، ولم يصدر عن المحافظين أي منع. فهل تغير الدستور والقانون والأنظمة حتى يرفض محافظ العاصمة طلبا لحزب جبهة العمل الإسلامي للاحتفال بالمولد النبوي؟

اليوم تجاوز حديث الإصلاح المطلب المتواضع للجنة الملكية للأجندة الوطنية بقانون انتخابات مختلط يتجاوز كارثة الصوت الواحد إلى الحديث عن برلمانات الأقاليم التي ستتولى الجانب الخدمي حتى يتفرغ النواب غير الإقليميين للقضايا السياسية الكبرى. ومع أن نصوص قانون الأقاليم المقترحة غير قاطعة إن كانت ستكرر الصوت الواحد إلا أن ظاهر النصوص يشير إلى أنها تتحدث عن مرشح واحد لا قائمة مرشحين. وهو ما يعني أننا سنجد نسخا محلية من المجالس التي انهارت الثقة فيها، بحسب استطلاعات الرأي، وكيلت لها شتائم حتى من بين أعضائها.

أيهما أولى: التوسع في المجالس التمثيلية أم تطوير المجلس القائم من خلال قانون انتخابات مختلط. وقبل التوسع في الأقاليم ألا يجدر بنا دراسة مدى دستوريتها؟ فالدستور هو وثيقة تعاقدية تتطلب التزام الدولة والمجتمع بها، ولا يوجد التزام من طرف واحد فقط. فهل يسمح الدستور بالمجالس الإقليمية؟ الدول الفدرالية (الاتحادية) تنص دساتيرها على ذلك، وفي العراق استهلكت كلمتا فدرالية وأقاليم معظم نقاشات لجنة الدستور ومجلس النواب وإلى اليوم لم يحسم النقاش عليهما حتى بعد إقرار الدستور.

لا سقف للتطور. حسنا، دعونا ندرس تجارب الحكم المحلي من دمج البلديات إلى آخر انتخابات بلدية أجريت. بعيدا عن السياسة لننظر في الأداء المالي والإداري للبلديات بعد الدمج وقبله؟ تجربة أمانة عمان هل درست بالطريقة ذاتها؟

لا ندرس ولا نسأل، فكل الأسئلة المهمة والجوهرية لا تطرح، ويبقى السؤال الفرعي والهامشي يلاك بلا معنى.

إن كان في الأقاليم تطور، فيجب أن يكون في سياق تطور عام يبدأ بقانون انتخابات ويشمل البلديات وأمانة عمان وصولا إلى المجهول الذي لم نعرفه ولم نجربه من قبل، ولا عرفه ولا جربه غيرنا بالصيغة الواردة في المشروع المقترح.

في ظل الأحكام العرفية شهدنا انتخابات بلدية محلية نزيهة قدمت قادة سياسيين على مستوى البلاد. هنا يحضر مثال المرحوم أحمد قطيش الأزايدة، فقد نجح في رئاسة بلدية مادبا، البلدة المنوعة عشائريا وطائفيا وإقليميا وغدت البلدية الأفضل خدميا. تقدم بعدها ليكون زعيم المعارضة في برلمان 1989، وكان للمعارضة طعم عندما تمنح الثقة وعندما تحجب.

بقيت ملاحظة أخيرة على موضوع الأقاليم، عندما توحد الأردن مع الضفة الغربية، لم يقل الدستور إن المملكة تتكون من إقليمين ضفة غربية وشرقية، اعتبر البلاد الواحدة جزءا من الأمة العربية، وظلت القدس بعظمتها محافظة مثلها مثل الخليل ومعان وإربد.

نحتاج لمزيد من الدرس والنقاش والحوار حول الأقاليم، لكن قانون الانتخاب نوقش أكثر مما يجب منذ العام 1993 وآن الأوان لحسم الجدل حوله.

الغد.