بسبب الاستثناءات على سن الزواج...عالمياً 100 مليون فتاة خارج إطار الحماية القانونية

20 ألف فتاة قاصر تزوج يومياً بشكل غير قانوني على مستوى العالم ويشكلن 68% من حالات الزواج المبكر

لا يوجد في الأردن أرقام عن عدد طلبات الإذن بالزواج المرفوضة لمن هم ما بين 15-18 عاماً

بلغت طلبات الإذن بالزواج والتي تمت الموافقة عليها خلال عام 2016 في الأردن 10907 طلبات

تضامن : على الحكومة اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية لمعالجة الأسباب الجذرية والهيكلية الكامنة وراء الزواج المبكر

عمون - أكدت دراسة جديدة للبنك الدولي على أن القضاء على جميع اشكال العنف ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030، والممارسات الضارة كالزواج المبكر والقسري يمثلان أهدافاً فرعية من أهداف التنمية المستدامة 2030، ويعتبران ذات قيمة هامة للحد من الفقر وخلق مجتمعات شاملة للجميع.

وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أن الدراسة التي حملت عنوان "الاتجاهات العالمية والإقليمية في مجال الحماية القانونية للمرأة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي" أشارت الى أن موضوع الزواج المبكر سيتم تناوله في دراسة منفصلة، ومع ذلك فإن الاستنتاجات التي تم التوصل اليها عام 2017 تفيد بأن زواج الأطفال هو من الممارسات الضارة والتي تؤثر بشكل غير متناسب على الفتيات بما له من آثار سلبية على صحتهن وتعليمهن واختياراتهن وفرصهن.

وعلى الرغم من أهمية القوانين التي توفر الحماية القانونية للفتيات والتي تعبر عن الإرادة السياسية بالالتزام نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الزواج المبكر بحلول عام 2030 حيث اعتمدت معظم دول العالم سن الـ 18 عاماً كسن قانونية للزواج، إلا أن العديد من الدول ومن بينها الأردن تجيز تزويج الأطفال الأصغر سناً، مما يؤدي لأن تكون حوالي 100 مليون فتاة خارج إطار الحماية القانونية عند تطبيق هذه الاستثناءات.

وتضيف "تضامن" بأن 9 دول من بين 112 دولة عملت خلال الفترة 2015-2017 على تطوير تشريعاتها المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج من خلال تضييق الاستثناءات التي تجيز التزويج في سن أقل.

وعلى الرغم من أهمية الحماية القانونية للفتيات المناهضة للزواج المبكر، إلا أنها لا تكفي لوحدها لإنهاء هذه الممارسات على أرض الواقع، فحتى بعد احتساب الاستثناءات فإن حوالي 7.5 مليون فتاة يتم تزويجهن بصورة غير قانونية كل عام (20 ألف فتاة يومياً)، ويشكلن 68% من حالات الزواج المبكر.

لذا فإن على الحكومات اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية لمعالجة الأسباب الجذرية والهيكلية الكامنة وراء الزواج المبكر والتي من شأنها توسيع آفاق وفرص التعليم للفتيات والفرص الأخرى المتاحة للفتيات من المجتمع الدولي.

10907 حالات زواج مبكر في الأردن خلال عام 2016 وبنسبة 13.4%

لا تتوفر أرقام أو إحصائيات رسمية تبين عدد طلبات الإذن بالزواج لمن أعمارهم / أعمارهن ما بين 15-18 عاماً والتي تقدم سنوياً للمحاكم الشرعية والتي تم رفضها، إلا أن عدد الطلبات الموافق عليها بلغ 13.4% من إجمالي عقود الزواج وبعدد 10907 طلبات.

فوصل إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر لعام 2016 والتي سجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 81343 حالة، بإنخفاض طفيف جداً بلغ 30 حالة زواج مقارنة مع عام 2015 (81373 حالة زواج). فيما ارتفعت حالات الزواج المبكر (أقل من 18 عاماً) بحوالي 41 حالة زواج حيث بلغت 10907 حالات عام 2016 فيما كانت 10866 حالة عام 2015. وذلك وفق ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصدار عم دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير "تضامن" الى أن نسبة الزواج المبكر الى إجمالي حالات الزواج ثبتت على ارتفاع خلال آخر عامين، على الرغم من الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات للحد منها. فلم تتراجع هذه النسبة التي سجلت خلال عاميي 2016 و 2015 حوالي 13.4%.

وسجلت محافظة العاصمة أعلى عدد من حالات الزواج المبكر (3318 حالة) تلاها محافظة إربد (2265 حالة) ومن ثم محافظة الزرقاء (2083 حالة)، محافظة المفرق (1318 حالة)، محافظة البلقاء (536 حالة)، محافظة جرش (297 حالة)، محافظة الكرك (257 حالة)، محافظة مأدبا (231 حالة)، محافظة عجلون (223 حالة)، محافظة العقبة (177 حالة)، وأخيراً محافظة الطفيلة (51 حالة).

وفي الوقت الذي تم فيه تسجيل 10907 حالات زواج مبكر لإناث، تم تسجيل 334 حالة زواج مبكر لذكور، علماً بأن أغلب حالات الزواج التي يكون فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً يكون عمر الزوجة أيضاً أقل من 18 عاماً أيضاً ، إن لم يكن جميعها ، استنادا الى الثقافة المجتمعية السائدة والتي لا تتقبل أن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج (مع غياب تفصيلات حول الموضوع بالتقرير المشار اليه).

وتضيف "تضامن" بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما ، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالانتخاب وفتح الحسابات البنكية والاقتراض والتملك ، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية ، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها استئجار منزل الزوجية أو ترتيب التزامات مالية ، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.

وتؤكد "تضامن" على أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليل نسبياً، إلا أنها موجودة على أرض الواقع وهي بازدياد سنوياً، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر وغالبا قبل الدخول، كما يشكل سبباً للتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للانهيار.