عمون - محمد الخوالدة - ناقش عدد من ابناء محافظة الكرك في لقاء لهم حالة الاحتقان التي تسود الشارع الاردني بسبب ما وصفوه بالسياسات الحكومية الاقتصادية القاصرة والتي افقرت المواطنين وتسببت في ارتفاع حجم مديونية الدولة والعجز في موازناتها.

وقال المشاركون في اللقاء الذي ضم عددا من شخصيات وابناء الكرك، ان ممارسات الحكومة غير المسؤولة ادخلت المواطن الاردني في حالة من الفقر وضنك العيش حيث افضت الى اتساع رقعة الفقر وعمقت ما وصفوه بالفساد الممنهج، ما ادى من وجهة نظرهم الى احداث فوارق اجتماعية اضرت ببنية مجتمعنا وبأعرافه وتقاليده الاصيلة المتوارثة.

وأكد المشاركون، في بيان صدر عنهم حرصهم على أمن الوطن واستقرار نظامه السياسي ليبقى الاردن قويا منيعا وعصيا على الطامعين، مؤيدين الحراك السلمي للمطالبة بحقوق المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

كما أكدوا رفضهم العنف من أي طرف كان حفاظا على ممتلكات الدولة ومقدرات الوطن العامة والخاصة.

وقال المشاركون في اللقاء ان لقاءهم هذا هو لقاء يمهد لاجتماعات تالية تشمل كافة اطياف المجتمع الكركي بهدف الخروج بموقف موحد يتناول كل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية ويسهم في تهدئة الشارع.

وتطرق المشاركون في اللقاء الى مجمل الاوضاع الاقليمية والمحلية ونبهوا الى ما وصفوه بالمؤامرات التي تستهدف الاردن، ولاسيما تلك التي يمهد لها العدو الصهيوني بإعلان الدولة اليهودية وحل المشكلة الفلسطينية على حساب الاردن، معتبرين ان الاوضاع القائمة على الساحة الوطنية وليدة مخططات معادية ولابد من معالجة هذه الاوضاع وتحقيق الاستقرار المنشود.

وتوافق المشاركون في اللقاء -وفق ما جاء في البيان- على عدة محاور ابرزها انتقاد الصمت الحكومي ازاء الوضع القائم على الساحة الاردنية وعدم تجرؤ اي مسؤول صاحب قرار لمكاشفة الناس بحقيقة الامور، مؤكدين أن ما يشهده الشارع الكركي من مظاهر احتجاج تنتهج العنف احيانا مرده للبطالة وحالة الفقر والتهميش التي يعاني منها ابناء المحافظة في ظل حكومة قالوا انها لا تعرف سوى لغة الجباية ورفع الاسعار والتفنن في اثقال كاهل المواطنين.

ودعا المشاركون في اللقاء الى الابتعاد عن النهج الليبرالي في تشكيل الحكومات والعمل فورا على تشكيل حكومة تضم كفاءات قادرة على ادارة كل الملفات وعلى وضع خطط تنموية مدروسة تحقق العدالة وتتصدى للفساد والمفسدين والتهرب الضريبي وتقف في وجه من وصفوهم بسماسرة السياسة والاقتصاد والعمل على استعادة اموال الوطن المنهوبة.

كما طالبوا بإقصاء الفريق الاقتصادي الحكومي وبإلغاء الهيئات المستقلة التي قالوا انها تكلف موازنة الدولة ما يزيد على الملياري دينار سنويا، وبحيث تبتعد الحكومة المرادة عن جيوب المواطنين لتسديد مديونية الدولة وعجز موازناتها والبحث عن بدائل قالوا انها متاحة من حيث استخراج ثرواتنا الطبيعية واستغلالها.

واكد المشاركون في اللقاء ضرورة تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب بحيث يكون هذا المجلس ملبيا لطموحات المواطنين.

واشار البيان في ختامه الى ان المشاركين بالمسيرات والوقفات الاحتجاجية في شوارع الكرك هم من ابناء الاسر المعوزة في المحافظة والعاطلين عن العمل، داعين الى الزام الشركات الصناعية الكبرى العاملة في المحافظة وخاصة شركتي الفوسفات والبوتاس بتوفير فرص عمل لهم وبزيادة الدور المناط بهذه الشركة لخدمة وتنمية المجتمع المحلي.