* رشيدات: سنطلب لقاء جلالة الملك للتعبير عن رفضنا لسياسة الحكومة

* اجراءات قانونية لمنع استملاك اراضي النقابات والمواطنين لمد انبوب الغاز

عمون - قال رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن رشيدات ان النقابات المهنية ستطلب لقاء جلالة الملك لشرح موقفها من سياسة الحكومة المتعلقة برفع الضرائب والاسعار.

وطالب رشيدات في مؤتمر صحفي عقده مجلس النقباء برحيل الحكومة والنواب، اذا كانوا غير قادرين على تلبية مطالب المواطنين الذين ارهقتهم الضرائب والاسعار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تحمل المسؤولية وتلبية مطالب الشعب.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي "اننا نناشد جلالة الملك بان يفزع لمواطن كما عودنا، لان الحكومة اصبحت اذن من طين واذن من عجين، واننا نثمن موقف جلالة الملك بالاستجابة لمطلب النقابات المهنية بالغاء الضريبة على الدواء"، متسائلا "اين الحكومة ومؤسسات الدولة عن مطالب الشعب".

واشار رشيدات ان مجلس النقباء قرر مؤخرا اعادة احياء الملتقى الوطني الذي يجمع النقابات المهنية والاحزاب السياسية، والتحرك سويا للتعبير بشكل سلمي عن سياسة الحكومة في رفع الاسعار واستملاك الاراضي لصالح مد انبوب الغاز مع الكيان الصهيوني.

واستغرب قيام الحكومة باستغلال التلاحم الشعبي الذي نتج عن موقف الاردن الرافض لنقل السفارة الامريكية الى القدس، لرفع الاسعار ومد انبوب الغاز الموافقة على اعادة فتح السفارة الصهيونية في عمان.

ولفت ان النقابات المهنية بدأت الاعداد لاتخاذ اجراءات قانونية ضد استملاك الحكومة لاراضي المواطنين والنقابات الواقعة في خط سير انبوب الغاز، والطعن بقرار الاستملاك، ومنع مد الانبوب قانونيا وسياسيا كونه يعتبر شكلا من اشكال التطبيع المرفوض شعبيا.

واوضح رشيدات ان النقابات رفضت استملاك اراضيها، وان العديد من المواطنين ممن تقع اراضيهم في خط سير الانبوب رفضوا مد الانبوب من اراضيهم، وان النقابات سيكون لها حملات توعية في محافظة اربد ضد مشروع الغاز ومد الانبوب.

واكد رشيدات على حق المواطنين بالتعبير بشكل سلمي عن رفضهم لسياسة الحكومة برفع الاسعار والضرائب، وانها في الوقت نفسه ترفض الاعتداء على الاملاك العامة او التخريب، كما ترفض التعامل بالقوة المفرطة مع المحتجين والادعاء بانهم يرتكبوا اعمال لم يرتكبوها او وجود مخربين كما حدث في الكرك.

وحذر رشيدات من نفاذ صبر الشعب على سياسات الحكومة وغيرها التي لاتجد سوى جيب المواطن لسد عجزها.

واستغرب قرار الحكومة بالموافقة على اعادة فتح السفارة الصهيونية في عمان والقبول بالاعتذار والتعويض دون ان يعترف الاحتلال بالجريمة.

وخاطب النواب حول مصير قرارهم اعادة النظر بمعاهدة وادي عربة، والغاء اتفاقية الغاز.

واكد رشيدات رفض النقابات المهنية الاعتداء الصهيوين على الاراضي السورية، ووقوف النقابات مع سوريا ووحدة اراضيها وشعبها ورفض محاولات تقسيمها، واثنى على اسقاط الدفاع الجوي السوري لطائرة صهيونية، وعلى موقف النقابات الرافض للاعتداء على سيادة اي بلد عربي.