يكون استثمار الوظيفة على نوعين .. الاول مباشر والثاني غير مباشر ..

أما الاول فيكون حسب المادة 175 من قانون العقوبات (من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشا في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق او اضرارا بالفريق الآخر او اضرارا بالإدارة العامة عوقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم .

أما النوع الثاني فهو أن يتقرب مستثمرون أو أصحاب مصالح أو جهات ذات مصلحة اقتصادية أو سياسية من رئيس وزراء أو وزير أو مدير مؤسسة بتنفيع احد افراد عائلته بالهدايا أو المشاركة في الاستثمار أو تعيين احد افراد العائلة مستشارا براتب ضخم – بعلم ومباركة او صمت الرئيس او الوزير - بهدف تسهيل مهمة ومصالح المستثمر او غيره لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عندما يجد الاخرون أن ابن رئيس او شقيق وزير او مدير هو من يتابع معاملات المستثمر ومصالحه , أو قد يكون ذلك بهدف ارضاء الرئيس او الوزير وتجنب غضبه وعرقلته لمصالحهم . وهذا هو استثمار الوظيفة غير المباشر الذي غفل عنه قانون العقوبات والحق اضرارا بكفاءات اشخاص أخرين فوت عليهم فرصة التنافس وخرق قاعدة تكافؤ الفرص التي كفلها الدستور في المادة السادسة فقرة 3 .

لقد تحدث الاردنيون باستمرار عن حالات كثيرة مفضوحة من استثمار الوظيفة غير المباشر وفاضت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن أشخاص اثروا ثراء فاحشا لمجرد صلة القرابة بينهم وبين مسؤول كبير صاحب قرار رغم أنهم يفتقرون الى الحد الادنى من المعرفة والكفاءة , وانتقل كثيرون منهم من شخص مغمور لا يكاد يحصل على مصروفه الشخصي الى رجل اعمال او ادارة مهنة يعمل لديه فيها عدد من المختصين بينما يكتفي هو بجلب الاعمال والموكلين والعقود باستغلال واضح لموقع قريبه المسؤول الكبير .

ان القانون القاصر عن ملاحقة هؤلاء لا يعني أن ما قام كل واحد منهم به عمل يجيزه الشرع وان ما جناه من ثروات هو مال حلال بل هو الحرام بعينه ولن يغني عنه ماله وما كسب , ولن تحول الثروة والنفوذ دون نظرات الازدراء في عيون المواطنين وان كانوا يخفونها رهبا الى حين .

ان هؤلاء لا يدركون أن هذا المال الحرام لن يجلب لهم سوى سعادة مؤقتة قصيرة الامد وسرعان ما يظهر في علل وامراض او عقوق ابناء أو مصائب ومكاره تأتيهم من حيث لا يتوقعون وان الله يمهل ولا يهمل .

نستذكر بالمناسبة كيف منع الخليفة عمر بن الخطاب ابنه عبد الله من المتاجرة بالابل حين رأى بعضها في المرعى فسأل لمن فقالوا لعبد الله بن عمر فأنبه والزمه ببيعها حتى لا يقول الناس اوسعوا المرعى لأبل ابن امير المؤمنين فيتكسب بقربه من خليفة المسلمين , وكيف صادر رضي الله عنه الهدايا التي تقدم للولاة في مناطق الخلافة فقال عن احدهم ( فليجلس في بيت أبيه ولينظر هل يهدى اليه ) .

ومثال اخر على استثمار الوظيفة الذي اغفله القانون ما يقدم من هدايا الى رؤساء الحكومات او الوزراء او كبار المسؤولين سواء من الداخل او من خارج المملكة وكلها ينبغي ان تؤول الى الخزينة العامة
واقرب مثال معاصر أن رؤساء الولايات المتحدة الامريكية يتركون ما يهدى اليهم من الزعماء في العالم ملكا للدولة الامريكية .

نحن بحاجة الى تعديل قانون العقوبات حتى يشمل استثمار الوظيفة غير المباشر .