من المفترض أن تصوت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة العدو الصهيوني، اليوم الأحد على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة رسميا للكيان الصهيوني، وهو مشروع قانون يشبه القانون الذي سنه الاحتلال في/14/12/1981 بضم الجولان السوري المحتل بتطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل.

وكان مركز حزب «الليكود» بقيادة رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، صوت في نهايات العام الماضي لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الصهيونية على المستعمرات اليهودية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، خلال مؤتمر للحزب هو الأول من نوعه بعد «خطة فك الارتباط» مع قطاع غزة المحاصر. وتشمل هذه الأراضي المنطقة ج حسب اتفاقات أوسلو، حيث تتمتع سلطة الاحتلال بسيطرة مدنية وأمنية كاملة، باستثناء المدنيين الفلسطينيين، وهي تشكل حوالي 72% من أراضي الضفة الغربية، وتشمل هذه المناطق جميع المستعمرات اليهودية والأراضي القريبة منها، ومعظم الطرق التي تربط المستوطنات (والتي يقتصر استخدامها على اليهود فقط) وكذلك المناطق الإستراتيجية التي توصف بأنها «مناطق أمنية»؛ ما يعني الغالبية الساحقة من أراضي الضفة، باستثناء التجمعات السكانية الكبرى، وبعض القرى!

وطبقا للوائح الحزب، فإن قرار اللجنة المركزية لليكود يلزم جميع ممثلي الحزب في الكنيست والحكومة، العمل من أجل دفع الاقتراح لسنه كقانون، وحسب ما قال الإعلام الصهيوني، فمن المرجح أن نتنياهو لن يتصرف وفقا لرغبات اللجنة المركزية لليكود فحسب، تماشيًا مع الرغبة الأميركية، التي وجهت تعليمات لنتنياهو بأن «يكبح جماح البناء الاستيطاني» في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 كانون الأول/ ديسمبر، مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ربما للإبقاء على بعض ماء الوجه للعرب المنتظرين «صفقة القرن» وللإيهام بأنه بقي ما يمكن «التفاوض» عليه من الأرض الفلسطينية المحتلة، رغم ان واقع الحال يقول إن أي حل مستقبلي يقوم على خيار الدولتين بات مستحيلا سياسيا ولوجستيا، ما يعني تأبيد الاحتلال الصهيوني وعدم ترك أي فرصة لأي تسوية حقيقية في المستقبل!

ومن يرقب طبيعة المناقشة التي استمرت ساعتين، في مركز الليكود، يوقن أننا مقبلون على مرحلة جديدة من الصراع مع الاحتلال الصهيوني، إذ تمت الموافقة على الاقتراح في حينه بأغلبية الأصوات، وجاء في نص «الاقتراح» أنه «في الذكرى الخمسين لتحرير(!) يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، بما فيها القدس، عاصمتنا الأبدية، تدعو اللجنة المركزية لليكود قيادات الليكود المنتخبة إلى العمل من أجل السماح بالبناء الحر، وإحلال قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحرر في يهودا والسامرة»!!

قرار الليكود لا يحظى بالموافقة من لدن أحزاب الصهاينة الأخرى، فرئيس المعسكر الصهيوني، آفي غباي مثلا، علق على مشروع قانون الضم قائلا: «عشية قرار الشرطة في قضايا الفساد الخطيرة والشبهات الشديدة بتلقي الرشوة من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تأتي الرشوة السياسية: الأرض مقابل الفساد. رشوة ضم. هذه هي الصفقة. أما مستقبل الدولة؟ نتنياهو مستعد لان يبيع الأغلبية اليهودية مقابل البقاء السياسي». كما أضاف قائلا: «فليعلم كل أعضاء الائتلاف بأنه إذا ما ساهموا في هذا التشريع الخطير والفاسد، فان التاريخ لن يغفر لهم والجمهور سيحاسبهم»!

اليوم الأحد، فيما لو تم تمرير مشروع القانون في تلك اللجنة، فستطوى مرحلة أخرى كبرى في تاريخ الصراع العربي اليهودي، وسنكون أكثر قربا من أي وقت مضى إلى ساعة الحقيقة، التي يلمح إليها غباي هذا!

الدستور