عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، المبارك والميمون الذي صادف 30 كانون الثاني 2018 يعكس سنوات العمل والعطاء الدؤوب، وعبر مسيرة عطرة مشرفة منذ ميلاد جلالته عام 1962 وتسنمه لسلطاته الدستورية عام 1999.

ويأتي تتويجاً لتاريخ وطننا الغالي الأردن المرتبط بصهيل وحراك ثورة العرب الكبرى المجيدة المرصعة بجهد الهاشميين الأحرار، والهادفة عند انطلاقتها لتوحيد بلاد الشام، والوطن العربي، تحت شعار ونهج (الوحدة والحرية والحياة الفضلى)، فأثمرت جهود شريف العرب وملكهم الحسين بن علي منذ عام 1916 على إبراز دور الأمير الملك لاحقاً عبدالله الأول في بناء إمارة ودولة الأردن عام 1921، وفي ترسيخ نواة للصحافة ومنها الاستقصائية تحت توقيعه الصحفي (ع)، وفي التأسيس لوصاية هاشمية راسخة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف بعد مبايعة فلسطينية وعربية، حمل إرثها ملك بعد ملك حتى آلت لمليكنا المفدى عبدالله الثاني حامي المقدسات في فلسطين وراعيها. يقول المؤرخ الأردني الراحل سليمان الموسى في كتابه (الحركة العربية، ص694/695): ... إن الملك حسين قام بالثورة وهو يعتقد اعتقاداً جازماً أن الوحدة العربية ستكون من جملة نتائجها... وبحيث تتمثل الوحدة في العلم الواحد والنقد الواحد وجوازات السفر الواحدة، والمصالح الاقتصادية الواحدة والجيش الواحد.

و(سيدنا) لقب شعبي أردني محبب يطلقه الأردنيون على جلالة الملك عبدالله الثاني من زاوية الولاء والانتماء، وهو معمول به منذ عهد عظينا الراحل الحسين طيب الله ثراه، ومليكنا العظيم عبدالله الثاني ينتسب هاشمياً إلى هاشم الجد الأكبر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من قريش من قبيلة بني كنانة، والتي تنحدر بدورها من النبي إسماعيل، ابن النبي إبراهيم.

ولقد حكم الهاشميون الأردن منذ تأسيس إمارة شرق الأردن 1921 بعد الثورة العربية الكبرى ضد الأتراك، وهي الثورة المجيدة التي اصطدمت مع مخططات الإنجليز والفرنسيين وصهاينة العتمة عبر معاهدتي سايكس – بيكو 1916، ووعد بلفور 1917، لكنها نجحت في بناء الأردن عبر تيجان الملوك عبدالله الأول المؤسس الشهيد لاحقاً عام 1951 في ظروف غامضة، وطلال صانع الدستور 1952، والحسين الباني 1953. وأريد لها وحتى الساعة أن تخفق في بناء وحدة بلاد الشام، وبلاد العرب كافة لأسباب استعمارية واحتلالية مباشرة إسرائيلية (فلسطين، والجولان السورية، ومزارع وتلال شبعا اللبنانية)، وإيرانية (جزر الإمارات – طنب الكبرى والصغرى اللتان تتبعان إمارة رأس الخيمة، وأبوموسى التي تتبع إمارة الشارقة)، وإسبانية (جزر ليلى، وسبتة، ومليلة) وأمريكية – إسرائيلية مشتركة (القدس الشريف وفلسطين).

ذكر جلالة الملك عبدالله الثاني في كتابه (فرصتنا الأخيرة- السعي نحو السلام في زمن الخطر، ص177 (عمّ الحزن والأسى أرجاء الأردن على مدى الأيام والأسابيع التي تلت وفاة والدي، وقد حدّ الأردنيون على ملك لم يكن معظمهم قد عرف قائداً سواه. أما أنا فكنت أمام صراع ذاتي في مواجهة الخسارة التي أصابتني بفقدان والدي الذي طالما كان ذو حضور حازم وموجّه في حياتي. لكن الوقت كان أضيق من أن يتسع كثيراً لحزني الشخصي، ففي الليلة السابقة لجنازته نمت وأنا رب عائلة من أربعة أفراد لأستفيق صباح اليوم التالي وقد أصبحت عائلتي خمسة ملايين نسمة. وإذا شئت أن أذكر درساً بعينه تلقنته من والدي ومعلمي فهو أن على الملك أن يكون راعياً لشعبه أكثر منه حاكماً لهم). انتهى الاقتباس. وتعليقي هنا هو بأن تاريخ الأردن المعاصر سيبقى يذكر الحسين الباني بكل الفخر والاعتزاز، ولا زال جيل جلالته شاهداً على الإنجاز الكبير في عهده الميمون حيث الجامعات والمستشفيات، والمطارات، والمدارس، والشوارع المعبدة، والبنوك، والعلاقات الدولية المتوازنة والواسعة، ومؤسستي الجيش والأمن العريقتين، وحيث معاهدة السلام عام 1994 التي أريد لها أن تشكل سداً قانونياً منيعاً بوجه أطماع إسرائيل الاحتلالية بعد نكبة 1948، ونكسة حزيران 1967، ونصر الكرامة عام 1968.

والآن سيدي جلالة الملك عبدالله الثاني لقد أصبحتم أمام عدد من السكان وصل إلى الضعف أي حوالي 10 ملايين نسمة، إلى جانب فاتورة زائدة من اللاجئين العرب الأشقاء، شكل الجدد منهم حملاً ثقيلاً على الوطن وخزينة الدولة وبنسبة تصل إلى 25% من الموازنة العامة كما صرحتم جلالتكم في 11 تشرين اول 2017، فكان الله في عونكم مولاي على حمل رسالة الأمة لما فيه كل الخير.

ورغم تدني مستوى العلاقات مع (إسرائيل) خاصة بعد حادثة السفارة الإسرائيلية التي تسببت في مقتل أردنيين عام 2017، وقبلها ما تعلق بحادثة مقتل القاضي زعيتر إسرائيلياً عام 2014، والإبقاء على الحادثتين دون محاكمة عادلة، تبعها حديثاً اعتذار إسرائيلي حسب الإعلام، والإعلان عن تعويض أهالي الشهداء ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالحادثتين، والذي هو انتصار اردني دبلوماسي بقيادة جلالة الملك، ورغم مطالبة الأردن لإسرائيل بالإفراج عن أسرى أردنيين في سجون الاحتلال في المقابل، وانزعاج (إسرائيل) من صوت الأردن الدبلوماسي والسياسي في المحافل الدولية الكاشف لمؤامرات (تل ابيب) المتكررة والتي توجتها بعمل مشترك مع واشنطن ترمب بشأن القدس الشريف، والدولة الفلسطينية، والمستوطنات، والمصادقة في (الكنيسيت) على تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطين هذا العام 2018، وبوجود اتفاقية أردنية – إسرائيلية لتوريد الغاز للأردن وقعت عام 2016 مع شركة نوبل اينرجي الأمريكية للتزود بـ(40%) منه، ولتوليد الكهرباء على مدى (15) عاماً، وهي التي رفضت شعبياً وتحركت مسيرات ضدها هنا في عمان، إلا أن حرباً لم تندلع مع العرب من قبل (إسرائيل) أو بالعكس منذ تولي جلالته لسلطاته الدستورية عام 1999 أي على مدى (19 عاماً)، والحذر الأردني والعربي يبقى ماثلاً من احتمال وقوع مخاطر مماثلة على غرار الحروب السابقة الإسرائيلية – الأردنية والعربية، وجلالة الملك عبدالله الثاني دائم التفقد لجاهزية جيشنا الأردني الباسل الجيش العربي وأسوده، وأصبح العرب يمتلكون أسلحة حديثة كان آخرها قرب امتلاك المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل موسكو لسلاح الـ (C 400) الدفاعي والهجومي المتطور، وكذلك الأمر امتلاك الجزائر لمثيله أيضاً، وعلاقات الأردن والعرب واسعة وسط العالم، وداخل مجلس الأمن تحديداً، وتحت قبة الأمم المتحدة، والأردنيون والعرب أصبحوا اكثر تعليماً وثقافة من ذي قبل، وجهاز أمننا الوطني الأردني (المخابرات العامة) والفروع الاستخباراتية الأخرى جبارة ومتيقظة على مدار الساعة وسط تنسيق وتعاون أمني عربي ودولي رفيع المستوى.

ولقد أثبت جلالة الملك عبدالله الثاني حكمة وبعد نظر قل مثيلهما وسط العرب أبان امتداد حراك الربيع العربي تجاه الأردن عام 2010/2011، وحوله من أسود محتمل إلى اخضر، واجتاز امتحانه بسلاسة فريدة من نوعها بتقديم السياسة على الأمن، ونجح جلالته والدولة الأرنية في مواجهة الإرهاب المنبثق عنه ليس فقط عن طريق ضبط الحدود والداخل والمحافظة على الاستقرار، حيث لا زلنا نذكر بالخير لقاء جلالته بأهلنا بالبادية الوسطى عام 2015، ودعوته آنذاك لتمتين الجبهة الداخلية ومواصلة الإصلاح، ومواجهةِ الإرهاب، وفي المقابل التنسيق مع روسيا وأمريكا لمواجهة على الأراضي السورية الشقيقة المجاورة لنا وتثبيت مناطق خفض التصعيد. وتابع الأردن بقيادة جلالته عن كثب ضبط الأمن في العراق، وليبيا، واليمن، وفي منطقة الخليج العربي كافة، وبقيت ورقة الاقتصاد الوطني الأكثر أرقاً عند جلالته في زمن صدحت فيه دعوته للاعتماد على الذات في ظل شح الموارد الطبيعية، وارتفاع الأسعار على حاجات المواطنين الرئيسية والهامة، وكذلك الضرائب، فأصبح المطلوب ترشيد الاستهلاك وسط القطاعين العام والخاص ووسط الشعب أيضاً، والتوجه للتوسع في مجالات الزراعة والصناعة، والتجارة، والسياحة بجودة وكفاءة اكبر، فلدينا الصحراء وبمساحة تزيد عن الـ(90%) من مساحة البلاد، وهي المحتاجة لتوجيه المال الأردني والعربي والأجنبي الاستثماري إليها، ولتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في كافة المحافظات بجهد الإدارات المركزية واللامركزية ومجالس المحافظات، ولفتح أبواب التجارة بين الداخل والخارج، وبالعكس بجهد الوزارات المعنية ومنها السفارات الأردنية في الخارج المسؤولة، وبسقف ليبرالي مختلف متحرر من القيود الضرائبية القاسية والقانونية، وبواسطة إشراك المواطن بالتنمية مباشرة وتأجير قطع من الأراضي لعائلات الطبقتين الفقيرة والمتوسطة المتداخلتين وسط الأراضي الأميرية في الصحراء وخارجها لزراعتها مباشرة، وهو توجه مباشر للاعتماد على الذات في وقت اعتلت فيه الأصوات العازفة عن إسناد الأردن من الخارج، وهو المرابط على أطول جبهة سلام حذر مع إسرائيل، وفاعل في مجال صد الإرهاب والمخدرات عن الحمى العربي والدولي أيضاً.

ومن أهم الإنجازات السياسية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية والثقافية في عهد جلالته الأوراق النقاشية السبعة في الأعوام 1916/2013، ولقد ركزت الورقة السابعة على التعليم باعتباره بوابة القدرات البشرية نحو المستقبل، ولفتت الورقة السادسة لأهمية سيادة القانون، واعتمدت الورقة الخامسة الإصلاح السياسي نهجاً عبر صنع القرار من خلال الانتخابات، وجاءت الأوراق الأربعة الأولى للاهتمام برؤية الأردن الإصلاحية المرتكزة على نهج متدرج للحكومات البرلمانية تحت مظلة الملكية الدستورية والمواطنة الفاعلة، ولا زالت (رسالة عمان) التي أطلقها صاحب الجلالة عبدالله الثاني عام 2004، تصدح وسط العرب مسلمين ومسيحيين، وتدعو لتوحيد تعريف المسلم، وللمحبة والسلام، وللوسطية والاعتدال، وللمساهمة في بناء الحضارة الإنسانية من دون تهميش.

ولقد واصل جلالة الملك عبدالله الثاني حمل رسالة الدفاع عن قضية فلسطين، وعن دولتها، وعن قدسها الشريف في المحافل الإقليمية والدولية المؤثرة قبل وبعد إثارة الرئيس الأمريكي ترمب لمسألة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بالتعاون مع إسرائيل نفسها ومن زاوية التمرد على مجلس الأمن والأمم المتحدة والقرارات الدولية بتاريخ 6/12/2017، وهو الأمر الذي تجاوز مهزلة الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية للقدس، ومع هذا وذاك ومن باب الدبلوماسية والرؤى السياسية بعيدة المدى دعا جلالته لمواصلة الحوار مع أمريكا إنصافاً لقضية فلسطين العالقة والشائكة.

وفي الشأن السوري كان ولا زال جلالة الملك ساعياً للسلام ومتحالفاً ومتعاوناً مع أكبر قطبين دوليين وهما روسيا وأمريكا لضبط الملف الساخن في الجوار شمال الحدود، وعلاقات استراتيجية مع تركيا وقبرص، وأخرى حذرة مع إيران على وفق الأعراف الدبلوماسية فقط، وتجديف صوب المحافظة على وحدة التراب السوري، واستيعاب اللاجئين السوريين الأشقاء وتحمل فاتورة لجوئهم بعيداً عن اية مساعدات خارجية.

وتبقى الإنجازات الاقتصادية الأردنية في عهد جلالته منارة لرصد المستقبل رغم شح المصادر الطبيعية من بترول وغاز، ولنا في مشروع جر مياه الديسي عام 2008 خير مثال حيث تزداد الحاجة الوطنية السنوية لمنسوب المياه لتصل إلى (1600) مليون متر مكعب، ومشروع قناة البحرين لربط البحر الميت بالبحر الأحمر منذ عام 2005، بينما هي جذوره انطلقت مع معاهدة السلام عام 1994، وهو الذي من شأنه توفير (850) مليون متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة وينقذ مياه البحر الميت المالحة من الجفاف. ومشروع نووي للطاقة السلمية في الأردن تعود جذور أوراقه إلى عام 1986، ويتحمل ا لأردن ما نسبته (30%) من كلفة رأس المال المقدرة بنحو (7 مليارات) دينار اردني، وهو جهد مشترك لكل من روسيا وأوروبا أيضاً منذ عام 1989، انتهت بنيته التحتية عام 2000، وافتتح رسمياً عام 2006، وهو لا يشكل عبئاً على خزينة الدولة كونه مشروعاً تشاركياً مع القطاع الخاص، واحتياط الأردن من اليورانيوم يحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً وبحجم (65) ألف طن، بينما يسيطر الفوسفات على (60%) من مساحة الأردن وهو اقتصادي وتجاري. والمنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة إنجاز آخر، ومناطق حرة مساحتها (13,5) مليون متر مربع متخصصة بصناعات الفوسفات والبوتاس، و(19) مليار دولار بلغت استثمارات العقبة الخاصة، اكثر من نصفها إماراتية، وستكون العقبة جزءاً من مشروع (نيوم) السعودي، وهو اقتصادي كبير متنامي بميزانية تقدر ب(500) مليار دولار تشترك فيه مصر العربية أيضاً.

ومن الإنجازات الهامة في عهد جلالته تحويل مسار الإعلام الأردني من البناء المركزي بوجود وزارة الإعلام إلى اللامركزية من دون وزارة مع رفع سقف الحرية الإعلامية، ودمج مدرسة المسؤولية الاجتماعية مع الليبرالية الممكنة، واعتماد الرقابة الاستثنائية بدلاً من السابقة والحالية واللاحقة، وضبط عمل المواقع الإلكترونية، وربطها بقانون نقابة الصحفيين الأردنيين، واعتبار شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولة أمام القانون، وقانون لحق الحصول على المعلومة لسنة 2007، وهيئة للإعلام بقانون متخصصة في الرقابة والتراخيص لكل ما هو مطبوع ومسموع ومرئي، وربط للإعلام بالتنمية الشاملة وقيادة الرأي العام.

وعلى مستوى التعليم العالي يشهد الأردن في عهد جلالة الملك استمرار عمل (34) جامعة ومعهداً متخصصاً، وإدخال جديد لنظام المساءلة على كافة المستويات. و(160) ألف طالب يتقدمون لامتحان الثانوية العامة هذا العام 2018، واهتمام حكومي بالتعليم والتكوين المهني، وحوافز في مجاله من قبل ديوان الخدمة المدنية. واهتمام أردني حكومي بقطاع السياحة في الأردن الذي أصبح يشكل (13%) من الناتج المحلي الإجمالي، وجذب سياحي اردني مميز في الشرق الأوسط بسبب الأهمية الدينية والتاريخية، وزيادة في عدد السياح إلى الأردن برغم اهتزازات الإقليم، وصلت ما يقارب (5) ملايين سائح عام 2016، ومهرجان جرش مستمر في تألقه منذ تاسيسه عام 1983، تحت رعاية جامعة اليرموك أولاً ومن ثم وزارة الثقافة، وأصبح ذو اسم عالمي وفيه صدحت أصوات فيروز، ومارسيل خليفة، وماجدة الرومي، وملحم بركات، وصدح شعر محمود درويش، والبردوني، وأدونيس. والآن نريد للمهرجان يا مولاي أن يفتح أبوابه من جديد للصناعات التقليدية والحرفية الشعبية كما كان عند البدايات، ولإشراك محافظة جرش تحديداً أعماله وقيادته، ومهرجان الفحيص أثبت جدارة أيضاً، حمى الله الأردن الوطن الغالي والملك عبدالله الثاني صاحب الانجازات الكبيرة وحامل لواء العروبة.