حجم جوائز السحب على حسابات الإدخار في البنوك تكفي لتمويل مئات المشاريع الصغيرة.

بنك يمنح جوائز شهرية تصل الى 3 ملايين دينار سنويا وباتت بنوك تتنافس على
صناعة أصحاب الملايين بتخصيصها جائزة بمليون دينار سنويا لكل منها.

على طريقة برامج المسابقات الفنية حيث يلهث الحالمون بالشهرة تشرئب أعناق الفقراء والموظفين الى بنوك تغريهم بجوائز نقدية كبيرة لمجرد فتح حسابات توفير صغيرة , لتهطل الفرص بشتى أنواعها , فرصة الفوز كل يوم ، كل أسبوع وكل شهر بدءا من 10 آلاف دينار « و 15 ألف دينار» و 150 ألف دينار وربع مليون ومليون دينار إضافة الى مئات جوائز الترضية الشهرية ولا ننسى الأعياد والمناسبات الاجتماعية والدينية و عيد الأم والحب وجائزة خلال العام وأخرى لنهاية العام.

ماذا لو وظفت البنوك هذه المدخرات في صناديق إستثمار حقيقية لتمويل مشاريع صغيرة لتخلق مئات فرص العمل بدلا من صناعة مليونير أو عشرة.
تعكس المبالغة في جوائز البنوك فراغا في توظيف الأموال , وغيابا لأدوات الاستثمار , لكنها في ذات الوقت حولت البنوك الى برامج مسابقات هي الأضخم في بيع الأحلام.

تظن البنوك أنها بهذه الطريقة تكافىء الادخار وتشجعه وتسهم في تنميته , لكنها في واقع الأمر تصفف الأموال في حسابات إدخار لا تحقق عوائد مناسبة للمدخرين ولا تنفع الإقتصاد في شيء ولا تنجح سوى في رفع سقف الأحلام والأماني , حتى إذا ما جاءت الخيبة واليأس لا ينالها في نهاية المطاف سوى اللعنة والتشكيك والسخط.

لو ان المصارف تبذل جهدا أكبر في البحث عن أدوات إستثمار مبتكرة لجذب مودعين لما أفردت كل هذه المساحة الاعلانية للترويج لجوائز السحوبات.

سحوبات جوائز البنوك مهرجان ينتظره بفارغ الصبر الاف المودعين الصغار , وقد وجدت فيه البنوك وسيلة لاجتذاب عملاء تأسرهم الأحلام والهدف تنمية ودائع لا تجد أدوات إستثمارية حقيقية في مقابل تشدد كبير في تمويل قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى قطاعات كبيرة مثل الصناعة.

الجوائز كرست البنوك كمنصات لبيع الأحلام ما يتعين تدخل البنك المركزي لتصويب مهماتها.

الراي