بصدور قرار المحكمة الادارية العليا برد دعوى أقالة نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واحالته الى التقاعد يسدل الستار على تلك القضية من الناحية القضائية ويفتح جرحاً وطنياً عميقاً في مدى صلف الحكومة وتسرعها في استهداف المؤسسات الرقابية وتحجيم دورها الوطني ، وليس من عادتنا او حقنا ان نعلق على الأحكام القضائية التي نعتبرها بحكم احترامنا للقضاء عنواناً للحقيقة ، ولكن فهمنا وادراكنا لمدى تجاوز الحكومة لكل المعايير الوطنية في دور تلك المؤسسات يجعلنا نحذر من مغبة ان تترك الحكومة هكذا وبلا حسيب او رقيب .

في الاسباب الموجبة لقانون النزاهة ومكافحة الفساد حدد القانون مهام دقيقة منها تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد بكل اشكاله وملاحقة كل من يرتكبه ومهام اخرى يستحيل ان ينوء بها موظفين تعينهم الحكومة وتحيلهم الى التقاعد او تقيلهم متى شاءت ، فاستقلالية الهيئة وحصانة أعضاء مجلسها لا تتفق البتة مع شبق السلطة في الاقالة والاحالة متى غضبت او انزعجت من قرار هنا لا يلائمها او اجراء هناك يقض مضجع الفاسدين فيها متى وجدوا .

اذكر انه في عام 2015 عندما اجتمع مجلس الهيئة ورئيس الوزراء وبعض الوزراء جلس رئيس الوزراء ورئيس الهيئة كنظراء على رأس الطاولة بأعتبار هيئة مكافحة فساد هيئة رقابية تقوم بمهمة وطنية جليلة ، كان ذلك سلوكا سياسيا رصينا من رجل دولة عبر عن مدى وعي الحكومة لدور الهيئة واستقلاليتها من جهة والتزامها بتوجيهات جلالة الملك التي تؤكد على كل المفاهيم التي من شأنها قيام الهيئة بواجبها الوطني على اكمل وجه ، وما قبل ذلك كان رئيس الهيئة يكتفي بأبلاغ الحكومة بقرار مجلس الهيئة بألغاء عطاء او منح حماية او استدعاء مسؤول دون انتظار اجابة او تعقيب ، اي زمن جميل ذاك ! .

بعد اليوم سأروي الحقيقة وأنا اتحدث عن وطني كأنموذج للنزاهة وسيادة القانون في المنطقة بعد ان شوهت الحكومه محياه الجميل من اجل مراهقة السلطة ونزق الأدارة ، بعد اليوم سيصعب علي التفرقة بين التجربة السودانية والعراقية والاردنية في مكافحة الفساد ، بعد اليوم لن يستطيع اي اردني ان يعلي الصوت مطالباً بأتفاقية دولية او قرار دولي لتتبع الاموال المتحصلة من الفساد .

تخطئ الحكومة كثيراً ان ظنت انها كسبت الجولة في قرارها هذا ؛ فقد اصابت كل الجهود الوطنية لمكافحة الفساد في مقتل وسجلت في سفر الوطن الخالد خطيئة لا تغتفر ، فالهيئة التي كانت تحقق مع وزراء ونواب ورؤساء وزارات عاملين ومتقاعدين هل تجرؤ الآن على سؤال احد ؟ وأن فعلت لاسمح الله ما هو مصير مجلسها الموقر ، واذا كانت الحكومة تعتبر اعضاء مجلس الهيئة موظفين فهل يحقق الموظف مع رئيسه!
تخطئ الحكومة ان ظنت انها بأستقوائها على المؤسسات الرقابية التي وجدت لحماية المال العام والثقة العامة انما تحقق مبتغاها خلافاً لقدسية القسم بالحفاظ على الدستور والقانون ، وتخطئ الحكومة اكثر ان ركنت الى مصالحها الضيقة ونسيت ذاكرة الشعب وحرمة المال العام وسيادة القانون ومبادئ العدالة والمساواة ، ويخطئ البرلمان ايضاً ان ظن انه بتمرير مشاريع قوانين الحكومة كما تريد وتشتهي ان ذلك يعفيهم من مسؤولياتهم الدستورية والوطنية والأخلاقية التي سيسألون عنها آجلاً ام عاجلاً .

منذ اليوم وبرأيي لم يعد لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد مبرر ولم يعد لجيش الموظفين فيها داعٍ ، فقد فقدت مبررات وجودها ؛ فحصانة اعضاء مجلسها ناقصة واستقلاليتها مستباحة من قبل الحكومة وثقة الناس في جدواها اضحت محل نظر ، ولكن ولغايات التزامات الاردن المقررة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اقترح الحاقها كدائرة للتوعية ونصائح الوقاية في وزارة العدل او البيئة او تطوير القطاع العام .

الحكومة ليست جادة في مكافحة الفساد ولا يعنيها سوى التعتيم على قراراتها وعجزها وفشلها في اداء واجبها الوطني والدستوري ، وهي تعلم انه وبعد رحيلها لن يعاد سؤالها ومساءلتها ، والحكومة – اي حكومة – لا تجد لها رقيباً او حسيباً ستذهب في غيها وصلفها الى مسافات لا تنتهي ..

يتملكنا الحزن المهيب ونحن نرى مؤسساتنا الشامخة تتداعى الواحدة تلو الأخرى بقرارات تدور بين الطيش والتسرع وغياب المسؤولية ، اما واننا لا حول لنا ولا قوة فلا نملك سوى الدعاء بأن يحمي الله الوطن من وجع قادمات الأيام ..!!