حملت الفترة الماضية اشارات ملكية وفي اكثر من مناسبة وهذه الاشارات الملكية تعبر عن رؤى وافكار يحاول جلالته جعلها الارضية والاطار العام لما يريد ان توجه نحوها دفة قيادة مؤسسات الدولة بكافة اذرعها، هذه الاشارات الملكية جاء اخرها عند التقاء جلالته بمجموعة من طلبة الجامعة الاردنية حيث كان اهمها ضرورة ان يشكل الشباب في مجتمعاتهم عوامل ضغط على صانعي القرار من وزراء ومسؤولين ومجلس النواب وتوجيه النقد وبصوت مرتفع لإصلاح مكامن الاختلالات لا سيما في القطاع العام وعدم السكوت عليها فضلا عن ضرورة مراقبة عمل نواب الشعب وكيف يمكن لهم ان يكونوا نواب وطن وليس خدمات في ظل وجود مجالس المحافظات التي انشئت لتخفيف العبء الخدماتي عن كاهل النواب بهدف تفرغهم للعمل السياسي فقط ومن هنا اشار جلالته انه من المنطق في هذه الحالة تخفيض عدد مجلس النواب الى 80 نائباً بدلاً من الوضع الحالي ليتسنى لهم ممارسة عملهم التشريعي والرقابي على الحكومات بشكل افضل.

قبل هذا اللقاء بأسابيع قليلة وفي اجتماع لجلالته مع رؤساء لجان نيابية قدم جلالته اشارة ملكية وانتقادا لعدم ترجمة الرؤى والأفكار التي يطرحها بين الحين والآخر وعلى رأس تلك الرؤى ما جاء في الارواق النقاشية وهنا عبر جلالته بشكل مباشر عن عدم رضاه عن آلية تعاطي مؤسسات العمل العام مع ما تم طرحه في هذه الأوراق النقاشية او بعبارة أدق ان هذا التعاطي كان دون الطموح الملكي في ترجمة هذه الأفكار إلى برامج عملية وسلوكيات تحكم عمل المؤسسات وتطبيق تلك الأفكار كل حسب مجاله، الامر الذي من شأنه أن يسهم بطرق مباشرة وغير مباشرة لتحسين الأداء العام لمؤسسات الدولة بجميع اركانها وبالتالي يلمس المواطن بأن ثمة تغييرا يحصل في نوعية إدارة النهج العام للدولة واذرعها ويجعله شريكا في هذا التغيير.

لا يجب ان تمر الإشارات الملكية المتوالية مرور الكرام على صانعي القرار في مفاصل الدولة بكافة اذرعها لتحمل مسؤولياتهم الوطنية لأنه من غير المحتمل ان ينتظر المسؤول في الموقع القيادي من الملك التدخل بالتفاصيل الصغيرة وكيفية التطبيق للرؤى والافكار التي يطرحها جلالته وعليه ان يبادر وبجرأة لتحمل مسؤولياته ويقدم رؤيته الخاصة بالتطبيق بشكل عملي وليس فقط بترديد افكار الملك ومثلما عبر جلالته في غير مناسبة بان المسؤول الذي لا يملك القدرة على اتخاذ القرارات الجريئة لخدمة مؤسسته فليترك المجال لمن هو قادر على ذلك.

في الورقة النقاشية الاخيرة لجلالة الملك طرح جلالته اهم مبادئ تقدم الدول وهي سيادة القانون الامر الذي من شأنه ان يعزز الثقة و يحدث التفاؤل بالمستقبل لدى الأجيال الأردنية القادمة والمطالب منها الاضافة النوعية على منجزات هذا الوطن والمحافظة عليها وحتى نحقق هذه الحالة من الثقة والتفاؤل بمستقبلنا ومستقبل هذا الوطن فإن هناك حمولات زائدة كثيرة في القطاع العام لا سيما في الصفوف المتقدمة وان نهجها التقليدي لم يعد قادرا على مواكبة معطيات المرحلة المتقدمة، ومع الايمان العميق لدى الشعب الاردني بان هناك الكثيرين من المخلصين لهذا الوطن من اصحاب الكفاءة من صانعي القرار والذين يعملون بصمت الا ان هناك مثلهم وبحجمهم ما يزالون يعيقون العمل والدليل على ذلك تلك الاشارات الملكية في اكثر من مناسبة وحتى ان يمن الله على الوطن برجالات وقيادات شابة يفسح لهم المجال لصنع التغيير و يستطيعون مواكبة فكر جلالة الملك من الحكومات المتعاقبة وقياديي مؤسسات الدولة.

Sad_damesr83@yahoo.com