تلوح في الأفق مؤشرات أزمة ديون عالمية جديده قد تتسبب بانفجار ازمه ماليه أشد خطرا من أزمة عام ٢٠٠٨ استنادا الى تصريحات خبراء اقتصاديين في الآونة الأخيرة مع احتمالية انفجار فقاعة ديون الشركات والتي تجاوزت ٢٥ تريليون دولار بينما كانت بحدود ٢تريليون عام ٢٠٠٦ قبل تفجر أزمة الرهن العقاري عام ٢٠٠٨ وانهيار بنك ليمان براذرز.

والدين يدفع عجلة الاقتصاد باتاحته للأفراد تنفيذ استثمارات كبيره مثل شراء المنازل مع اهمية ابقاء الديون في حدود معقولة والاسر المثقلة بالديون تحتاج الى خفض الانفاق لاحقا لسداد القروض وكما بينت أزمة عام ٢٠٠٨ يمكن ان يؤدي ارتفاع حجم الديون الى حدوث صدمة اقتصادية مفاجئة كهبوط اسعار المنازل وحدوث دوامة من حالات العجز عن السداد تهتز لها دعائم النظام المالي.

وفي الاردن يلاحظ ان المصارف المحلية تواصل الحجز على اعداد كبيرة من الشقق السكنية المباعة لعدم قدره المدينين على تسديد الاقساط المستحقة عليهم بحيث اشارت بعض الإحصائيات الى ان الحجوزات على الشقق تتراوح سنويا مابين خمسة الى ستة آلاف شقة وحجم التداول على العقار بلغ خمسة مليارات دينار قبل عشر سنوات والرقم القياسي لاسعار الاصول العقارية في الاردن والصادر عن البنك المركزي ارتفع بنسبه ٥٠ ٪في اخر عشر سنوات ومن الادوات التي استعملتها المصارف لتنشيط العقار (التأجير التمويلي )بحيث تبقى الشقة باسم المصرف ولحين تسديد جميع الاقساط.

والحصة الاكبر من قروض الإفراد تعود للقروض السكنية بحيث تشكل حوالي ٤٨ ٪من اجمالي قروض الأفراد
وهنا لابد من الاشارة الى ان الظروف السلبية الاستثنائية التي عاشتها دول الخليج بعد الانخفاض الكبير في سعر النفط وحيث تشكل ايرادات النفط نسبة مهمة من دخل هذه الدول والتراجع الكبير في الدخل أدى تراجع الانفاق الاستثماري والاستهلاكي لهذه الدول اضافة الى الاستغناء عن خدمات اعداد كبيرة من الاردنيين العاملين في هذه الدول بحيث انعكس ذلك سلبا على سوق العقارات في الاردن وهم الفئة الاكبر اقبالا على سوق العقارات مع العلم بان مستثمرين اردنيين في قطاع العقار هجروا الاردن واتجهوا الى دبي وتركيا ومصر والمغرب والاحصائيات التي تنشرها دبي دوريا على سبيل المثال عادة ماتشير الى احتلال الاردنيين حصة هامة من مشتريات الاجانب من الشقق والفلل بعد تراجع اداء سوق العقار في الاردن بحيث اصبح العائد الاستثماري لشراء العقار في دبي وغيرها من الدول يتجاوز بنسبة كبيرة العائد من الاستثمار في العقار في الاردن.

والبنك المركزي الاردني حسب إحصائياته اعلن عن ارتفاع مديونية الأفراد في الاردن الى دخلهم حوالي ٧٠ ٪مع الاشارة الى التأثيرات السلبية الى هذه النسبة العالية على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وهنا لابد من الاشارة الى اهمية نشر الوعي لدى المواطنين حول ارتفاع مخاطر المديونية وإحصائيات البنوك اشارت الى ان قيمة مديونيات الأفراد المختلفة بلغت في نهاية عام ٢٠١٦ ٥٨,٩ مليار دينار وهو رقم كبير ويشكل نسبة مهمة من تسهيلات البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة وللحديث بقية.

الرأي