نراقب تحركات جلالة الملك الداخلية باهتمام وترقب. فالظرف الذي يمر به الاردن غير مسبوق في مجمله. ازمة اقليمية لا نهاية قريبة لها في المديين المنظور والمتوسط ، وتحركات تثير التوجس تجاه القضية الفلسطينية وتنبئ بآثار اقتصادية وسياسية ، وتباطؤ استثماري واقتصادي ، ولجوء ثقيل الكلفة ، وحدود مغلقة مع اكبر شركائنا الاقتصاديين، وضرائب لسد العجز ترفع الاسعار ، وارتفاع زاحف في اسعار النفط ، وبطالة خرجت عن السيطرة في صفوف الشباب ، وتراكمات للمديونية رتبتها اخفاقات في ادارة الاستثمار والنمو والنفقات والايرادات ، واخيراً توقف المساعدات من الاشقاء .
مع شبه الانسداد التام للوضع الاقتصادي واشتداد الازمة ينتظر الاردنيون اليوم خطوات في الشأنين الاقتصادي والسياسي معاً . وصار المطلب السياسي عندهم موازياً للمطلب الاقتصادي ويتجه يوماً بعد يوم لتجاوزه . ونحسب ان ذلك هو باعث تحركات جلالته في هذه الايام . يشرح ويستمع ويقيم لجلاء الرؤية والتحرك بالاتجاه المناسب والطريقة المناسبة لإيقاف زحف الازمة والاستعداد للخروج التدريجي منها .
الاجندة الملكية واضحة، المحافظة على المكتسبات ، والتخفيف من وطأة الازمة الاقتصادية على المواطنين بعد ان لم تعد اغلبية فئاتهم قادرة على تحمل ما هو قائم فكيف بالمزيد ، وتطوير ادارة الحكومة كفاءة واداء ونزاهة ، وبنفس القدر من الاهمية حضوراً بين الناس وتواصلاً فعالاً معهم وهو ما لم نعد نراه .
الاولويات المطلوبة اليوم ، ضبط الايقاع النيابي ، والحضور والاتصال الرسمي الفعال مع الناس ، والتطبيق الفاعل والعادل للقانون ، ومنع التهرب من ايرادات الدولة بأنواعها التي لحق الجمركي منها بالضريبي ، واصدار احكام قوية وصريحة بالسجن قبل الغرامة بحق الفاسدين من سارقي المياه بآبار غير مرخصة أو المعتدين على خطوط المياه وخطوط الكهرباء . واهم من ذلك الشفافية في معالجة قضايا الفساد الكبيرة التي يتم الابلاغ عنها لهيئة مكافحة الفساد لإظهار كيفية التعامل معها. فطالما ان العدل سيكون هو العنوان فلماذا لا تكون الشفافية باعثاً للطمأنينة ومانعاً للإشاعة وفعلاً قانونياً واقتصادياً وسياسياً مقنعاً للناس.
الاردنيون اليوم لا يلزمهم ولا يؤطر موقفهم غير عاملين هما: أمن الوطن والثقة بالقيادة. والاولويات التي يرونها وينتظرون المباشرة في تطبيقها تحتاج الى حكومة مختلفة ليس في قدراتها ومتانة تمثيلها فقط وانما الاسبق على ذلك اتاحة الولاية الكاملة لها بعيداً عن تدخل من ليس لهم حق التدخل وفي المقدمة منهم اصحاب المصالح والنفوذ ان كانوا من كبار رجال الاعمال او من كبار المسؤولين ، وتعاون كامل الاجهزة الرسمية معها والوقوف في وجه كل من يحاول عرقلة جهودها .
في الاصلاح المطلوب ينبغي ان يسير السياسي مع الاقتصادي جنباً الى جنب وبشكل متدرج ومضطرد استعداداً لمزيد من الاصلاح الذي يقنع المواطنين ويزيد من ثقتهم بالدولة ويحسن من احوالهم المعيشية ويحول دون انتشار الاشاعة فيما بينهم . وهذا ما اتت عليه اوراق جلالته النقاشية التي ما زالت تنتظر التطبيق .
كما كان الامل دوماً هو اليوم ايضاً معلقا بالقيادة الملكية وباعث الامل الجديد تحركات جلالته الأخيرة التي يتابعها الجميع باهتمام بالغ ، وما قاله مؤخراً في لقاءاته مع فعاليات مختلفة مدنية وعسكرية شعبية ورسمية. فمع وضع استثنائي لا تنجح الا حلول استثنائية تبقي الوطن الاردني كما كان دوماً مطمئناً وآمناً وغير فاقد للأمل وصامد امام التحديات الفكرية والاقتصادية والسياسية.