عمون - كتب المحلل الاقتصادي عامر الشوبكي عن أرباح الحكومة السنوية من المشتقات النفطية.

وتاليا ما كتبه الشوبكي

انشغل المواطن الاردني بتسعيرة المشتقات النفطيه منذ سنوات حتى على مستوى الاقتصاديين والخبراء والصحافة بسبب فرق سعر البنزين والسولار والكاز ما قبل سنة 2014 عندما كان سعر برميل النفط اكثر من 100 دولار و سعر هذه المواد الان وبسعر البرميل الحالي وهو حول 68 دولار للبرميل مع ان اسعار البنزين والسولار والكاز ما زالت متقاربة رغم ان سعر برميل النفط انخفض كثيرا.


وتدور بذهن المواطن نظريات يطلقها خبراء واقتصاديين وادعائات اخرين بوجود شركات وسيطة وسماسرة وتكهنات يميل لتصديقها المواطن الاردني لحل هذا اللغز ذلك بسبب الغموض وعدم الشفافيه والوضوح في المعادله اللتي تعتمدها الحكومه ولجنة تسعير المشتقات النفطية.

وحسب بيانات حكوميه يستهلك الاردن سنويا حوالي (1,7مليار لتر بنزين 90) و (216 مليون لتر بنزين 95) و(2,1 مليار لتر سولار) و (180 مليون لتر كاز) بمجموع حول (3,3 مليون طن متري) عدا استهلاك الاردن من وقود الطائرات وسولار البواخر والأسفلت وزيت الوقود.

والمعضلة الحقيقيه وربما هو الجواب الشافي لسبب ارتفاع اسعار المشتقات النفطيه هو:

1 -(رسوم المخزون الإستراتيجي) والمحدد ب (109د/طن بنزين 90 و 95) و(25د/طن سولار وكاز) وذلك حسب معادلة تسعير المشتقات النفطيه سيئة الذكر وتقدر عوائد هذه الرسوم بحوالي (205 مليون دينار) سنويا.

2- ضريبة المبيعات اللتي بلغت مؤخرا (16% على البنزين 95) و (10% على البنزين 90).

3- ضريبة خاصه بلغت (30% على البنزين 95) و (18%على البنزين 90)و (6% على السولار والكاز).

4-ضرائب مقطوعه اخرى فرضت بمسميات مختلفه بلغت مجموعها حوالي 8%.

حتى بلغت الضرائب الخاصه والمبيعات والمقطوعه ما مجموعه حوالي (54% على البنزين 95 بعائد سنوي 117 مليون دينار) و (36% على البنزين 90 بعائد سنوي 450 مليون دينار) و (14% على السولار و6% على الكاز بعائد سنوي 180 مليون دينار), وبعد جمع كل هذه الضرائب والعوائد بالاضافه الى رسوم المخزون الاستراتيجي ينتج الرقم (952 مليون دينار) او ( 1,34 مليار دولار ) هي مرابح الحكومه الصافية على اقل تقدير من المشتقات النفطيه سنويا دون حساب مرابح وقود الطائرات والأسفلت وزيت الوقود للمصانع ايضا وبغض النظر عن تكاليف الشحن والنقل من المصدر وكلف التخزين والنقل الداخلي وعمولة الموزع وأرباح الشركات والطوابع والغرامات وأي تكاليف اخرى اي تقريبا (مليار دينار اردني ) مرابح الحكومه الصافيه من بيع البنزين والسولار والكاز على المواطن الاردني .

نذكر ايضا ان مشروع ( المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية) تم إطلاقه في عهد حكومة عبدالله النسور عام 2015 في منطقة الماضونه شرق عمان بتمويل من ( صندوق ابوظبي للتنمية) اي بمنحة خليجية... ورغم ذلك قدمته الحكومة الحاليّه يوم امس بتقرير لجلالة الملك كأحد انجازاتها لعام 2017 !!.