الاردن على موعد مع تداعيات كبيرة، في اي لحظة، للحرب التي سوف يشنها النظام السوري، والروس، ومن معهم، ضد درعا، لتطهير بعض مناطق المحافظة، مما يعتبرونه جماعات ارهابية.

كعادة الروس، والنظام السوري، سيدفع المدنيون الثمن، غير ان المفارقة هنا، ان السوريين لم يعد لديهم قدرة على الاحتمال، والكل يدرك ان درعا يعيش بها سوريون من محافظات اخرى، فروا اليها، جراء الظروف في تلك المحافظات، والمشهد تفصيليا، يمزج بين اهل درعا، وسوريين من محافظات اخرى، اضافة الى جماعات مقاتلة، من شتى الانواع والتسميات.

المنظمات الدولية اصدرت بيانا حذرت فيه من الاعادة القسرية للاجئين السوريين الى بلادهم، والمقصود بهذا الكلام تركيا والعراق ولبنان والاردن، اضافة الى دول اوروبية مثل: المانيا والدنمارك، تدرس اجراءات لاعادة اللاجئين، وتحدثت المنظمات وبينها المجلس النرويجي للاجئين و»save the children» و»care» في تقريرها عن مسارات مثيرة للقلق يجري اتباعها للترويج لإعادة اللاجئين في عام 2018، وذكر التقرير الذي يحمل عنوان «أرض خطرة» أن «مئات آلاف اللاجئين في خطر إذا أعيدوا إلى سوريا في عام 2018 رغم استمرار العنف والقصف الذي يهدد حياة المدنيين».

لا احد يتطرق الى احتمالات تدفق المزيد من السوريين خارج اراضيهم، وبهذا المعنى فإن الحرب المنتظرة في درعا قد تؤدي الى تدفق مئات الاف اللاجئين الى الاردن، وهذا امر محتمل، حتى لا تبقى المعالجات باتجاه احتمال الاعادة الاجبارية من جانب دول للسوريين، بمعنى ان الخطر الاكبر، هو ليس اعادة السوريين اجباريا، بقدر احتمال تدفق مئات الالاف مجددا الى دول جديدة من بينها الاردن، وعلينا ان نتذكر ان الاردن ولبنان مثلا، صرحا رسميا، ان لانية لاجبار السوريين على العودة.

ذات التقرير يتحدث من جهة ثانية عن اللجوء المحتمل، وبرغم ان التقرير يشير الى اعداد العائدين وارتفاع عدد العائدين، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم العام الماضي 721 ألفا مقابل 560 ألفا في عام 2016، الا انه يؤشر على ان ظاهرة اللجوء مازالت قائمة، ووفقا للتقرير فإن مقابل كل لاجئ عاد إلى بلاده كان هناك ثلاثة نازحين جدد بسبب العنف، وحذّر التقرير من احتمال نزوح 1.5 مليون شخص من مناطقهم في عام 2018 داخل سوريا، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

كل هذا يعني ان ازمة السوريين، مازالت قائمة بالاتجاهين، قائمة احتمال الاعادة القسرية، وقائمة ايضا في سياقات احتمال اللجوء مجددا، وللاسف الشديد، فإن النظام السوري، حصرا، والروسي، لا يأبهان ابدا بهذا المشهد المتعلق باللجوء، بل ان هناك تفسيرات تقول إن «دمشق الرسمية تريد اعادة ترسيم الديموغرافيا، وترحب سرا بتفريغ سوريا، من ملايين السوريين، لاعتبارات كثيرة.

الحرب التي تقترب من عامها الثامن، مكلفة جدا، واكبر كلفها كان على الانسان السوري، وبالتاكيد فإن خسائر اللجوء مذهلة، انسانيا ومعنويا واقتصاديا، لكن السؤال يبقى معلقا، حول من ستتم محاسبته، على الكلف التي دفعها ابرياء السوريين، وهل يكفي ان نبقى نتهم الجماعات المقاتلة، بكونها جلبت اللعنات الى مناطقها، او ان النظام والروس معا، يستحقان محاسبة دولية على ما تعرض له السوريون.

الدستور